5 انتقادات من اتحاد الصناعات تضرب مبادرة "المتعثرين" في مقتل

03:16 م | الأربعاء 01 أغسطس 2018

على الرغم من حالة التفاؤل التي سادت المجتمع الصناعي بعد إطلاق البنك المركزي قبل شهر مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة، فإن تلك الحالة سرعان ما تبددت نتيجة ما اعتبره اتحاد الصناعات "تحديات" في طريق تلك المبادرة.

وأعدت لجنة الاستثمار بالاتحاد ورقة تضمنت عددا من الملاحظات والتحفظات المتعلقة بتلك المبادرة التي تهدف لتسوية مديونية المتعثرين لدى البنوك التي تقل مديونيتهم عن 10 ملايين جنيه، تضمنت نحو 5 انتقادات.

ومن أبرز وأهم الانتقادات التي طرحتها اللجنة عدم مراعاة الأبعاد التنموية والاجتماعية والاقتصادية بجانب البعد المالي، وقالت اللجنة إنه من المفترض أن يكون الهدف الأساسي من المبادرة هو إعادة تشغيل المنشأة، وإلا فإن نتائج المبادرة لن تكون إيجابية، حيث يمكن لصاحب المنشأة أن يغلق بعد تسوية مديوناته المنشآة أو يبيعها لعدم مقدرته على إعادة تشغيلها دون دعم، ما قد يتسبب في فقدان طاقات إنتاجية واعدة وتسريح العمالة.

وقالت اللجنة إنه في حال عدم أخذ تلك الأبعاد في الاعتبار، فسوف تكون الانعكاسات السلبية تنمويا واقتصاديا واجتماعيا "قاسية وغير مطلوبة"، على الرغم من تحقيق الهدف المالي وهو تسوية الدين.

أما الانتقاد الثاني الذي وجهته اللجنة، فتمثل في عدم اشتراك جميع البنوك التي تعمل في مصر تحت مظلة البنك المركزي في المبادرة، بينما تمثل الانتقاد الثالث في ما وصفته اللجنة بـ"غياب آليات تنفيذ وتطبيق واضحة وتفصيلية، ما يترك المجال مفتوحا للاجتهادات الفردية في حل المشكلات أو الرد على الاستفسارات".

وانتقدت اللجنة، في ملاحظاتها الرابعة، ما قالت إنه "وجود عيوب في نظام الاستعلام الائتماني (I-Score) حيث يجري خلط حسابات الشخصية الاعتبارية بتلك الخاصة بالشخص المعنوي، وعدم المساواة بين من جرى تسوية مديونياته قبل المبادرة حيث يظل قيده في تاريخ التقييم لمدة 5 سنوات مقابل 3 سنوات لمن تمت تسويته ضمن المبادرة".

أما الانتقاد الخامس الذي تضمنته ورقة اللجنة فتمثل في القيمة المحددة للتسوية، حيث قالت إن مبلغ المبادرة المحدد بـ10 ملايين جنيه غير كاف، خاصة في مجال الصناعة ذي الاستثمارات العالية، مطالبة بالسعي إلى مضاعفته.

وقال الدكتور محمود سليمان رئيس اللجنة، إنه سيعد مذكرة ويرفعها إلى رئيس الاتحاد ووزير التجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي تتضمن مشروعا تفصيليا مكملا للمبادرة لتعظيم الاستفادة منها.

وأطلق البنك المركزي مبادرة في يونيو الماضي لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية، وفقا لمركز هؤلاء العملاء في 31 ديسمبر 2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.

وقال البنك إنه من المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفا من الأفراد في بنوك "الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصري لتنمية الصادرات، والعقاري المصري العربي، والزراعي المصري، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية والعمال المصري".

وتعفي هذه البنوك وفقا للمبادرة بالمشاركة العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة والتي تبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه، في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقدا في موعد غايته 31 ديسمبر 2018.

وتشمل المبادرة أن يجري التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراء نهائيا من البنك وفقا للقانون، وتحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضمانا لتلك المديونية.