وزير الزراعة: مصر الأولى إفريقيا والعاشرة عالميا في الاستزراع السمكي

10:52 ص | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018

افتتح الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الملتقى الوزاري لورشـة العمــل الختامية لمشروع تعزيـز القــدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية في إفريقيا، والتي ينظمها المكتب الإفريقي للثروة الحيوانية للاتحاد الإفريقي.

وأكد وزير الزراعة، خلال كلمته بالملتقى، على أهميته لنشر معلومات وإنجازات المشروع وتبادل وجهات النظر بين المعنيين بقطاع الثروة السمكية بدول الاتحاد الإفريقي، بما يساهم في دعم الإطار السياسي والإصلاح الاستراتيجي للمصايد السمكية والأحياء المائية في إفريقيا، استنادا إلى البرامج الداعمة للزراعة والأمن الغذائي.

وأشار أبوستيت إلى أن التنمية الإفريقية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقطاع الثروة الحيوانية، إذ يوفر قطاع إنتاج الأسماك أرخص أنواع البروتين الحيواني، لافتا إلى أن القطاع هو اكثر قطاعات الثروة الحيوانية الذي يمتلك إمكانات كبيرة للتنمية المستدامة، نظرا لوفرة المسطحات المائية القابله للاستغلال في الإنتاج السمكي، لافتا إلى أن الثروة السمكية في مصر تعد واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، كذلك مصدر من مصادر البروتين الآمن الذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخلياً وينمي صناعات أخرى بجانبه.

وأوضح أبوستيت أن المصايد السمكية في مصر تزيد مساحتها على 13 مليون فدان مائي، تتنوع بحسب طبيعتها، كالبحرين الأحمر والمتوسط، والبحيرات التي تشتمل المنزلة والبرلس والبردويل وإدكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة وملاحة بورفؤاد، فضلا عن مصادر المياه العذبة والتي تشتمل على نهر النيل بفرعيه رشيد ودمياط.

واستطرد أن مصر تحتل مكانة كبيرة في المنطقة بمجال الاستزراع السمكي، وتحتل المرتبة الأولى بين دول قارة إفريقيا وحوض البحر المتوسط والعاشرة عالمياً بكمية قدرها حوالي 1.8 مليون طن، لافتا إلى أن وزارة الزراعة بدأت في نشر ثقافة الاستزراع التكاملي بين الأسماك والنبات خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه للاستغلال الأمثل لوحدة المياه، نظرا لما فيه من مزايا متعددة.

وقال وزير الزراعة، إن كل طن علف تستهلكه الأسماك يخرج في المياه في صورة 125 كيلوجرام نيتروجين، واستخدام مياه أحواض الأسماك في الزراعة يزيد من خصوبة التربة ويقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية ويزيد الإنتاج الزراعي بنسبة لا تقل عن 30%، مشيرا إلى أنه يوجد حالياً 15 مزرعة سمكية بالتكامل مع الاستزراع النباتي تابعة للقطاع الخاص، وتنتج حوالي 700 طن من أسماك البلطي في الدورة الواحدة، كذلك يتم وضع خطة لتحويل نظام الاستزراع المفتوح إلى المكثف أو الشبه مكثف في إطار التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه.

وأوضح أن جميع المشروعات التي يجري تنفيذها تهدف للوصول بإنتاج مصر من الأسماك في 2020 إلى 2.3 مليون طن، وتعتبر مصر نموذجاً يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بفضل الدعم الكبير المقدم من الدولة لتنمية قطاع الاستزراع السمكي، والذي يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتغيير خريطة إنتاج الغذاء، بالإضافة إلى خلق آفاق واعدة للاستثمار انطلاقاً من أنظمة استزراع سمكي مستدام في مصر، لافتا إلى أن إنتاج المزارع السمكية يمكن أن يسهم في سد الحاجة المتزايدة من الغذاء، والتي تتواكب مع الازدياد المضطرد في عدد سكان إفريقيا.

وقال أبوستيت، إن الدولة أنشأت مشروعات قومية للاستزارع السمكي، على رأسها مشروع بركة غليون المقام على مساحة 5 آلاف فدان كمرحلة أولى، ويشمل جميع المنشآت التي يحتاجها نشاط الاستزراع السمكي، كذلك يطبق المشروع جميع اشتراطات الأمان الحيوي وحصل على شهادة الأيزو 17025.

وأضاف أن من أهم مشروعات تنمية الثروة السمكية أيضا مشروع المزارع السمكية حول محور تنمية قناة السويس الجديدة، والمقام على قناة السويس الجديدة لإنتاج الأسماك البحرية الفاخرة على مساحة 4700 فدان، تشمل 3828 حوضاً، يهدف لتوفير منتجات غذائية آمنة تسد حاجة المجتمع وتمثل قواماً لصناعات متطورة ومنتجات ذات جودة عالية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل تسهم في تعمير وتنمية المنطقة.

حضر افتتاح الملتقى الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور أحمد الصوالحي مدير المكتب الإفريقي المشترك لموارد الثروة الحيوانية للاتحاد الإفريقي، ممثلاً عن مفوضة الاتحاد الإفريقي للاقتصاد الريفي والزراعي، و"مياره بيرناردي" ممـثلة الاتحاد الأوروبـي، فضلا عن بابا يوسف أبوبكر نائب رئيس مجلس الأمناء بالمركز الدولي للأسماك، وحمادي ديوب المدير التنفيذي لوكالة نيباد للتخطيط والتقييم، كما شارك في الملتقى وزراء الزراعة من دول بوركينا فاسو، إفريقيا الوسطى، الكونجو برازافيل، الجابون، أوغندا، غانا، سيليون والكاميرون.