«معاشات الوزراء» يثير غضب المسئولين السابقين.. و«المالية»: لن نطبق القانون بأثر رجعى

07:37 م | الاثنين 03 سبتمبر 2018

فجَّر انفراد «الوطن»، فى عددها أمس، بصرف الحكومة معاشات 17 وزيراً، و4 نواب وزراء، بحد أدنى 10500 جنيه للوزراء، وفقاً لقانون معاشاتهم الجديد، أزمة حول دستورية القانون، لاستبعاده وزراء الحكومات السابقة من الاستفادة من مميزات قانون «تحديد المعاملة المالية لرئيس البرلمان والوزراء والمحافظين». وهدد وزراء فى الحكومات السابقة باللجوء إلى القضاء للطعن على دستورية القانون، الذى يستفيد منه الوزراء الذين غادروا مناصبهم بداية من 24 أبريل الماضى فقط، فيما يتجاهل السابقين عليهم.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، لـ«الوطن»، إن قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس البرلمان والوزراء والمحافظين لن يُطبق بأثر رجعى، مضيفاً: «سيطبق فقط على معاشات 17 وزيراً و4 من نواب الوزراء السابقين، الذين خرجوا باستقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، واللاحقين عليهم». وأكد مصدر مسئول بصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أن صرف المعاشات طبقاً للقانون الجديد، سيقتصر فقط على الوزراء والمحافظين ونوابهم الذين تركوا مناصبهم بداية من 24 أبريل 2018.

ويُطبق «مرتبات ومعاشات الوزراء» على رئيسى مجلسى النواب والوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، ووضع القانون حداً أدنى لمعاش الوزراء بنسبة 25% من أجر التسوية (أى نحو 10500 جنيه) وحد أقصى 80% من أجر التسوية (يعادل 33 ألفاً و600 جنيه)، حسب الفترة التى قضاها بمنصبه، واشترط للوصول إلى الحد الأقصى، أن يكون المسئول قضى فى منصبه 8 سنوات، كما انتزع التشريع الجديد أحقية حصول الورثة على المعاش، بعد وفاة صاحب المعاش.

{long_qoute_1}

وأكد الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق فى وزارة عصام شرف الثانية (من 21 يوليو 2011 إلى 1 ديسمبر 2011)، لـ«الوطن»، أن عدم تطبيق القانون على وزراء الحكومات السابقة فيه مخالفة دستورية، لافتقاده مبدأ تحقيق العدالة والمساواة، فليس من المعقول أن يتم تطبيقه فقط على الوزراء الحاليين، واستبعاد القدماء.

وتابع «خورشيد»: «تشاورنا مع معظم الوزراء السابقين بخصوص هذا القانون وجميعهم أكدوا أن قضية المعاش لا تنازل عنها، وسنلجأ إلى القضاء للطعن عليه دستورياً، فنحن نريد المساواة، وليس لنا علاقة بالفترة التى شغل خلالها الوزير أو المحافظ منصبه، فالجميع خدم مصر، وأدوا واجبهم، لذلك فنحن نتواصل الآن مع عدد من المحامين والقانونيين، لمناقشة الخطوة المقبلة».

وأكد «خورشيد» ضرورة تكاتف الوزراء والمحافظين السابقين ضد القانون، وفى اللجوء إلى القضاء، فلا منطق فى استثناء وزراء سابقين من مميزات القانون، مستطرداً: «إزاى وزير حالى شغل منصبه فترة صغيرة، يحصل على معاش أكبر من وزير خدم سنين عديدة، وشمول التطبيق لن يكلف الموازنة العامة مبالغ كبيرة، فعدد الوزراء السابقين ليس كبيراً، خصوصاً أن الورثة لن يحصلوا عليه، وعلى الدولة تفسير الأثر الرجعى الذى نص عليه القانون، وهل يتعلق باستحقاق المعاش، أم فقط المطالبة بمستحقات سابقة على تعميمه على الجميع؟». وأشار «خورشيد» إلى أنه لا يحصل على معاش عن منصبه كوزير، لأنه لم يمكث فى الوزارة سوى 6 شهور فقط، وبالتالى لا معاش وزارى له وفقاً للقانون القديم، إلا أننى أتقاضى معاشاً آخر 6 آلاف جنيه من عملى السابق بالجامعة.

وقال المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق، إن قانون «معاشات الوزراء» الجديد أخل بمبدأ المساواة والمراكز القانونية المكتسبة فى هذا الأمر، مضيفاً: «الحل الوحيد هو الطعن بعدم دستوريته أمام محكمة القضاء الإدارى، وهذا حق قانونى مكفول للمتضررين من هذا القانون». وتابع «حسين»: «عدم تعميم القانون وقصر تنفيذه بفترة محددة، فيه إضرار بالمسئولين السابقين، وهو أمر لا مبرر له على الإطلاق ويطعن فى دستوريته، أنا قعدت 20 سنة فى منصبى، ولم أكن أخدم دولة أجنبية، وإنما خدمت مصر بلدى، وعدم قدرة موازنة الدولة على تحمل هذه المبالغ ليست مبرراً لاستبعادنا».

من جانبه، أكد نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القانون سيطبق بأثر رجعى بداية من 24 أبريل 2018، وبالتالى فإن الوزراء والمحافظين الذين سيُطبق عليهم هذا التشريع هم الذين شغلوا المنصب من هذا التاريخ، ولن يطبق على السابقين، مضيفاً: «القانون ليس به أى شبهة عدم دستورية، ومع ذلك من حق أى شخص الطعن عليه أمام القضاء الإدارى».

وشهدت مناقشته «معاشات الوزراء» فى البرلمان، قبل إصداره، أزمة طاحنة، بعد رفض عدد من النواب للتشريع، وهو ما دفع رئيس البرلمان إلى التهديد بإسقاط عضويتهم، قائلاً: «التشريع يخفض معاشات الوزراء والموافقة عليه فى صالح الموازنة العامة للدولة».

وأوضح الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس البرلمان والوزراء والمحافظين سيُطبق بأثر رجعى من أبريل الماضى، وأى وزير أو محافظ خرج من المنصب قبل هذا التاريخ لن يُطبق عليه، فمواد القانون كانت حاسمة، مضيفاً: «كانت هناك نسخة أولى من القانون صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى بتاريخ 26 أبريل 2018، ثم قدمت الحكومة تعديلات جديدة عليها للبرلمان فى يوليو الماضى، حددت فيها الأثر الرجعى لتطبيقه، بتاريخ 24 أبريل، كما نص التعديل فى المادة الثالثة على أنه لا تسرى أحكامه إلا على «من يشغل» (بدلاً من «شغل» فى النسخة الأولى) فعلياً أحد المناصب المنصوص عليها بالقانون ومن بينها الوزراء والمحافظين، وذلك لتجنب أى لبس يمكن أن يحدث عن تطبيق الأثر الرجعى، ما يعنى تطبيقه فقط على الوزراء بداية من أبريل 2018 فقط.

وحول مدى قانونية استبعاد الوزراء والمحافظين السابقين، قال «فوزى» إنه لا شبهة دستورية فى هذا الإجراء، فالمساواة فى المراكز القانونية لا تشترط المساواة الحسابية الخاصة بتقاضى المعاش والمرتب، وذلك طبقاً للأحكام الدستورية، فعلى سبيل المثال «أستاذ جامعى الآن يتقاضى مرتباً أو معاشاً معيناً، هل يطلب أستاذ جامعى كان يتقاضى معاشاً 100 جنيه منذ ثلاثين عاماً بالمساواة معه؟ فهذا أمر غير منطقى»، فالمراكز القانونية تختلف من زمن لآخر، ويجب أن يؤخذ فى الاعتبار الفترة الزمنية التى صدر فيها القانون، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية هى المختصة بتفسير القوانين فى حالة إثارتها خلافاً فى التطبيق.