جدل حول معاشات وزراء حكومة إسماعيل.. ووزير شؤون النواب: "مطّبقش عليهم"

01:10 م | الثلاثاء 17 يوليو 2018

شهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، جدلًا بشأن الوزراء الذين خرجوا من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتم تطبيق قانون 28 لسنة 2018 بشأن رواتبهم ومعاشهم والذي يقضى بأن يكون 80% من آخر مكافأة تحصلوا عليها.

جاء ذلك خلال التصويت النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لعام 1964، بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكذلك القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذي بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة.

وقال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو مجلس النواب: "قانون زيادة الرواتب لم يمر عليه 50 يومًا، وخرج وزراء من الحكومة السابقة، وبالتالي اكتسبوا مركزا قانونيًا ويطبق عليهم القانون القديم الخاص بـ80% من الرواتب كمعاش".

وتابع البرلماني، متساءلًا: "هل سيتم استرداد هذه الأموال التي تحصلوا عليها".

ورد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بأن قانون رقم 28 لسنة 2018، لم يطبق على أي وزير خرج من الحكومة السابقة، مضيفًا: "محدش لسة استفاد بحاجة".

وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن القانون الجديد أدرك التعديلات الأخيرة في القانون رقم 28لسنة 2018.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن "الإشكالية ليست في عدد الوزراء والمحافظين ونوابهم، ولكن في الدرجات التي تعادلها بمختلف الهيئات والمؤسسات وتحصل على درجة وزير مما يطبق عليها القانون، وبالتالي تتحمل الموازنة أموالا كثيرة، فأصحاب المصلحة وهم الحكومة هم من تقدموا بالتعديل، ومن ثم لا أحد يدافع عنهم، ومن ثم هم من يريدون تخفيض معاشاتهم".