بعد استبعادهم.. وزراء سابقون: سنطعن على دستورية «معاشات الوزراء»

05:47 م | الاثنين 03 سبتمبر 2018

فجر انفراد «الوطن»، في عدد أمس، بصرف الحكومة معاشات 17 وزيرًا، و4 نواب وزراء، بحد أدنى 10 آلاف و500 جنيه، وفقًا لقانون معاشاتهم الجديد، أزمة حول دستورية القانون، لاستبعاده وزراء الحكومات السابقة، من الاستفادة من مميزات قانون «تحديد المعاملة المالية لرئيس البرلمان والوزراء والمحافظين»، وهدد وزراء سابقون باللجوء إلى القضاء، للطعن على دستورية القانون.

ويُطبق «مرتبات ومعاشات الوزراء» على رئيسي مجلسي النواب والوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، ووضع القانون حدًا أدنى لمعاش الوزراء بنسبة 25% من أجر التسوية أي ما يقرب من 10500 جنيه، وحد أقصى «80% من أجر التسوية» أي ما يعادل 33 ألف و600 جنيه، حسب الفترة التي قضاها بمنصبه، كما اشترط للوصول إلى الحد الأقصى، أن يكون المسؤول قضى في منصبه 8 سنوات، وانتزع التشريع الجديد أحقية حصول الورثة على المعاش، بعد وفاة صاحبه.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، في وزارة عصام شرف الثانية (من 21 يوليو إلى 1 ديسمبر 2011)، إن عدم تطبيق القانون على وزراء الحكومات السابقة فيه مخالفة دستورية، لافتقاده مبدأ تحقيق العدالة والمساواة، فليس من المعقول أن يتم تطبيقه فقط على الوزراء الحاليين، واستبعاد القدماء.

وأضاف لـ«الوطن»: تشاورنا مع معظم الوزراء السابقين بخصوص هذا القانون وجميعهم أكدوا أن قضية المعاش لا تنازل عنها، وسنلجأ إلى القضاء للطعن عليه دستوريًا، فنحن نريد المساواة، وليس لنا علاقة بالفترة الذي شغل خلالها الوزير أو المحافظ منصبه، فالجميع خدم مصر، وأدوا واجبهم، لذلك فنحن نتواصل الآن مع عدد من المحامين والقانونيين، لمناقشة الخطوة المقبلة.

وأكد ضرورة تكاتف الوزراء والمحافظين السابقين ضد القانون، وفي اللجوء إلى القضاء، فلا منطق في استثناء وزراء سابقين من مميزات القانون، معقبًا: «إزاي وزير حالي شغل منصبه فترة صغيرة، يحصل على معاش أكبر من وزير خدم سنين عديدة، وشمول التطبيق لن يكلف الموازنة العامة مبالغ كبيرة، فعدد الوزراء السابقين ليس كبيرًا، خاصة أن الورثة لن يحصلوا عليه، وعلى الدولة تفسير الأثر الرجعي الذي نص عليه القانون، وهل يتعلق باستحقاق المعاش، أم فقط المطالبة بمستحقات سابقة على تعميمه على الجميع؟».

وأشار إلى أنه لا يحصل على معاش عن منصبه كوزير، لأنه لم يمكث في الوزارة سوى 6 شهور فقط، وبالتالي لا معاش وزاري له وفقاً للقانون القديم، إلا أنني أتقاضى معاشًا آخر 6 آلاف جنيه من عملي السابق بالجامعة.

{long_qoute_2}

وأوضح المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، أن قانون «معاشات الوزراء» الجديد أخل بمبدأ المساواة والمراكز القانونية المكتسبة في هذا الأمر، مضيفًا أن الحل الوحيد هو الطعن بعدم دستوريته أمام محكمة القضاء الإداري، وهذا حق قانوني مكفول للمتضررين من هذا القانون.

وأشار إلى عدم تعميم القانون وقصر تنفيذه بفترة محددة، فيه إضرار بالمسؤولين السابقين، وهو أمر لا مبرر له على الإطلاق ويطعن في دستوريته، قائلًا: «أنا قعدت 20 عامًا في منصبي، ولم أكن أخدم دولة أجنبية، وإنما خدمت مصر بلدي، وعدم قدرة موازنة الدولة على تحمل هذه المبالغ ليست مبررًا لاستبعادنا».

وكان القانون قد أشعل أزمة طاحنة، أثناء مناقشته بالبرلمان، وذلك بعد حالة الفوضى التي شاهدتها الجلسة العامة، عقب رفض عدد من النواب للتشريع، ما دفع رئيس البرلمان بالتهديد بإسقاط عضويتهم قائلا: «إن التشريع يخفض معاشات الوزراء والموافقة عليه في صالح الموازنة العامة للدولة».