زيادة حقوق المرأة العاملة والطفل تُعيد قانون العمل للنقاش من جديد

كتب: محمد حامد

زيادة حقوق المرأة العاملة والطفل تُعيد قانون العمل للنقاش من جديد

زيادة حقوق المرأة العاملة والطفل تُعيد قانون العمل للنقاش من جديد

كشف النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن اللجنة في دور الانعقاد الرابع بالبرلمان ستفتح المناقشات من جديد حول قانون العمل لإضافة مزيد من الحقوق للمرأة العاملة.

وينص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه تُمنح المرأة إجازة وضع 4 سنوات وتستحق هذه الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها، بدلا من 3 مرات، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.

وقال «وهب الله» لـ«الوطن»، إنه سيتم أيضاً وضع بنود في القانون من شأنها تشديد عقوبة عمل الأطفال الصغار، للحد من هذه الظاهرة، فضلا عن مناقشة وضع العمالة غير المنتظمة، مؤكداً أنه لا مساس بحقوق العمال التي تم وضعها مسبقا في القانون الذي يعد طفرة جديدة في تنظيم العمل بدرجة كبيرة.

ويسمح القانون الجديد بعمل الطفل تحت مسمى «تدرب وتدريب» من سن 13عاماً بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن الـ16 منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

ويحظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 13 سنة، ويمنع تشغيلهم أكثر من 6 ساعات يوميا، من بينها ساعة للراحة، كما يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا، ولا يجوز تشغيلهم ساعات عمل إضافية أو أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن القانون وضع قواعد هامة ستضمن تنظيم العمل بشكل أفضل، وتلاشى ثغرات القانون الحالي التي تجعل العامل فريسة في يد صاحب العمل، ويضمن له بيئة عمل مناسبة.

ومن المقرر، أن ترسل لجنة القوى العاملة مشروع قانون العمل الجديد فور الانتهاء منه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، لإدراجه بأجندة الجلسة العامة، مع بداية دور الانعقاد الرابع للبرلمان.

وفي السياق، أكد «وهب الله»، أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد المقبل للمجلس تعديل الحد الأدنى للأجور خاصة بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية بعد اجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة.


مواضيع متعلقة