محمد وهب الله: تعديل في قانون العمل لتعديل وض العمالة اليومية

11:58 ص | الاثنين 19 فبراير 2018

قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ستنتهي إلى تعديل تشريعي في قانون العمل يتضمن تنظيم وضع العمالة اليومية وغير المنتظمة، وتوفير غطاء تأميني لهم صحي واجتماع، مشيرا إلى أن اللجنة وضعت مادتين في مشروع قانون العمل المعروض عليها بشأن العمالة غير المنتظمة.

وأضاف أن مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة للبرلمان في دور الانعقاد السابق وناقشته لجنة القوى العاملة، تضمن مادتين بشأن العمالة غير المنتظمة، لكن اللجنة بعد توجيهات الرئيس رأت أن المادتين لا تحققان الغرض.

وتنص المادة 31 من مشروع قانون العمل على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، وعلى الأخص عمال الزارعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر.

كما تنص مادة 32 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص. وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد الآن.