قابيل: منح المجالس التصديرية الشخصية الاعتبارية يستهدف تعظيم دورها

02:44 م | الجمعة 21 أبريل 2017

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تعديل القانون رقم 155 لسنة 2002 والخاص بتنمية التصدير يستهدف تعظيم دور المجالس التصديرية لتقوم بدور أكثر فاعلية في تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لتعزيز الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.

لفت في بيان له اليوم أن بموجب هذا التعديل في القانون سيكون للمجالس الشخصية الاعتبارية الخاصة وهو ما سيمكنها من إنشاء شركات للترويج والتسويق لمختلف القطاعات التصديرية، وكذا المساهمة في إقامة مناطق لوجيستية لتسهيل عملية تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية فضلاً عن إقامة المعارض المتخصصة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على المقترح الذي تقدمت به الوزارة، ويتضمن استمرار دور المجالس في تقديم المشورة والدراسات الفنية والخدمات اللازمة لتنمية التصدير، على أن يتولى وزير التجارة والصناعة تحديد اختصاصات هذه المجالس ومواردها وأوجه انفاقها ونظام العمل والعضوية بها إلى جانب قيام اتحاد الصناعات بترشيح ثلث عدد الأعضاء بكل مجلس، على أن يصدر قرار بتشكيل كل مجلس من وزير التجارة والصناعة وأن تكون مدة المجلس 3 سنوات.

وقال قابيل إن كل مجلس تصديري سيقوم باعداد القوائم المالية الخاصة به على أن يتم مراجعتها وإعداد تقرير بنتائج هذه المراجعة من أحد مراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط ويختاره الجهاز المركزى للمحاسبات، على ان يرفع هذا التقرير إلى وزير التجارة والصناعة.