اتحاد الصناعات يختصر قانون الاستثمار إلى 56 بندا

03:21 م | الأربعاء 19 أبريل 2017

اختتمت اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة الإستثمار بإتحاد الصناعات، جلساتها لمراجعة ومناقشة مشروع قانون الإستثمار الجديد برئاسة الدكتور محمود سليمان.

وانتهت اللجنة إلي اختصار مواد القانون إلى 56 بندًا ، بدًلا من 115 بند، كما جاء في المسودة الأولية.

وقال سليمان، في بيان اليوم، إن اللجنة رأت أن فصل جميع البنود المتعلقة بالتفاصيل الإجرائية وإحالتها إلى اللائحة التنفيذية للقانون سيحقق أكثر من هدف، أولها إعفاء المستثمر من الخوض في تفاصيل خاصة بالأعمال والخطوات التنفيذية الخاصة بالهيئات والجهات ذات الصلة والتي لا علاقة لها بأعماله المستهدفة، وثانيها سهولة إجراء التعديلات في اللائحة في حالة الإحتياج لذلك.

ومن المقرر، أن يتواجد عدد من أعضاء لجنة الإستثمار في المناقشات حول مشروع القانون، التي ستستأنف في جلسات مجلس النواب في الأسبوع القادم.

يذكر أن لجنة الإستثمار باتحاد الصناعات تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين من الإتحاد ومن وزارة الإستثمار والتعاون الدولي وهيئة التنمية الصناعية و مستشارين قانونيين واقتصاديين بارزين.