«الغربية».. تجاوزات «النزلاء والطواقم» تفتح باب نقل العدوى بين الطرفين.. و«الحل فى الكتمان»

09:22 م | الأحد 02 سبتمبر 2018

خطر العدوى لا يقتصر فقط على تهديد عشرات المرضى، الذين دخلوا إلى عدد من المستشفيات الحكومية فى محافظة الغربية وخرجوا محملين بأمراض أخرى غير التى سعوا للعلاج منها، بل يمتد أيضاً إلى أفراد الطواقم الطبية، الذين سقط بعضهم فريسة للعدوى، نتيجة الإهمال والفوضى التى تخيم على كثير من هذه المستشفيات، وبسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة فى مجال مكافحة العدوى، ولا يجد المصابون منهم سوى «الكتمان» وعدم البوح بما أصابهم، خوفاً على وظائفهم، ولتجنب صدور قرار بإيقافهم عن العمل. «ل.م»، ممرضة بالمستشفى الفرنساوى الدولى، التابع لمستشفيات جامعة طنطا، تحدثت لـ«الوطن» قائلة إنها أصيبت بفيروس الالتهاب الكبدى «سى» قبل سنتين، عن طريق أحد المرضى المصابين بالفيروس، وأكدت أنها امتنعت عن رفع دعوى قضائية ضد المستشفى، خوفاً من صدور قرار بإيقافها عن العمل، بدعوى أنها أصبحت تحمل الفيروس، وتشكل خطراً على المرضى وعلى زملائها فى العمل، وأوضحت أنها اكتشفت إصابتها بالفيروس بالصدفة، أثناء إجراء أحد التحاليل، واعتبرت أن الأمر كان بمثابة «صدمة» بالنسبة لها ولأسرتها، غير أنها قررت «التكتم» على الأمر، والخضوع للعلاج، حتى تماثلت للشفاء، وأضافت أنها بعد ذلك بدأت فى التعامل مع المرضى بحذر شديد، خاصة المصابين بأمراض تنتقل عن طريق التنفس أو الدم.

{long_qoute_1}

وكيل نقابة الأطباء بالغربية، الدكتور جرجس رزق الله، أكد من جهته أن مشكلة انتقال العدوى بين الطواقم الطبية فى المستشفيات، وإصابة البعض منهم بالعدوى، لا تقتصر على أطقم التمريض فقط، وإنما هى أمر يتضرر منه الأطباء وكل العاملين بالمستشفيات، وقال: «هناك بعض أفراد الطواقم الطبية أصيبوا بالإيدز، نتيجة انتقال العدوى من مرضى وماتوا، آخرهم إصابة طبيب توفى سنة 2013، ولكننا لا يمكننا أن نعلن عن أسمائهم»، وأضاف أن الطبيب معرض للعدوى، بحكم عمله مع المرضى، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على مرض «الإيذر»، ولكن هناك أنواعاً أخرى من الأمراض، منها الالتهابات الكبدية الفيروسية «بى» و«سى»، والالتهابات الرئوية والسحائية وغيرها، وتابع أن «النقابة ليس لديها حصر كامل بالإصابات، حيث لم تخطر النقابة بتلك الحالات، نظراً للسرية من قبل الطبيب المصاب، وعدم رغبته فى كشف أمره، حفاظاً على مشاعر أسرته بين أفراد المجتمع». وأكد «رزق الله» أن نقابة الأطباء صدر لصالحها حكم من محكمة القضاء الإدارى فى نوفمبر 2015، بزيادة «بدل العدوى» إلى 1000 جنيه، غير أن وزارة الصحة امتنعت عن تنفيذ الحكم، حتى قبل الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم، الذى نظرته المحكمة الإدارية العليا، وأصدرت حكماً فيه خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الماضى، يقضى بإلغاء الحكم السابق الصادر من محكمة القضاء الإدارى، وأضاف أن بدل العدوى للطبيب يتراوح بين 19 و30 جنيهاً فى الشهر، واصفاً المبلغ بأنه «لا يكفى لشراء عبوة مُسكن»، مشيراً إلى أن نقابة أطباء الغربية تعمل حالياً على جمع توقيعات الأعضاء للمطالبة بزيادة بدل العدوى، وأوضح أن قانون الخدمة المدنية يعطى لرئيس مجلس الوزراء الحق فى رفع الأجور التكميلية، ومنها البدلات، وتم بالفعل رفع الأجور التكميلية لوزارات القوى العاملة والاستثمار والتخطيط، مؤكداً أنه «من الأجدى والأجدر، زيادة بدل عدوى الفريق الطبى»، خاصة أن تقرير مفوض الدولة، الذى قدمه إلى المحكمة الإدارية العليا، تضمن أن «بدل العدوى الحالى هو والعدم سواء». من جانبها، أكدت مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة، الدكتورة حسناء سالم، أن مستشفيات الغربية تحتل مستوى متميزاً بين مستشفيات الجمهورية فى مكافحة العدوى، وذلك بسبب أن معظم المستشفيات حديثة الإنشاءات والتجهيزات الطبية، وأضافت أن الإدارة لها فرق مكافحة عدوى بكل المستشفيات الحكومية والجامعية، البالغ عددها 23 مستشفى، ويقوم أعضاء الفريق بالمرور على جميع أقسام المستشفى يومياً، مشيرة إلى أن كل 50 سريراً لها ممرضة لمكافحة العدوى، إلى جانب أن كل مستشفى به طبيب من مكافحة العدوى، يشرف على الفريق المختص، إلى جانب أن هناك ممرضة فى كل قسم بالمستشفى، تسمى بـ«ممرضة التواصل»، يمكن من خلالها الوقوف على حالة القسم من توافر أساليب مكافحة العدوى. وبينما أكدت «سالم»، فى تصريحاتها لـ«الوطن»، أن إدارة مكافحة العدوى ليس لها ضبطية قضائية على المستشفيات الخاصة، البالغ عددها بالمحافظة نحو 250 مستشفى، فقد أشارت إلى أن هناك تنسيقاً دائماً مع إدارة العلاج الحر بالمديرية، لمتابعة مكافحة العدوى بالمستشفيات الخاصة، ولفتت إلى أن الإدارة توفر الإمكانيات المتاحة لمكافحة العدوى، والتطعيمات اللازمة لتكوين أجسام مضادة للعدوى، واختتمت حديثها بالقول إن «ما يحدث من إصابات، أو نقل عدوى من قبل مرضى، إلى أعضاء الطواقم الطبية، تُعتبر حالات فردية، سببها عدم الالتزام بالتعليمات.