"الزراعة": مصر الأولى إفريقيا والعاشر عالميا في الاستزراع السمكي

03:57 م | الأحد 02 سبتمبر 2018

افتتحت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فعاليات ورشة العمل الفنية الختامية لمشروع تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية في إفريقيا "مشروع حوكمة مصائد الأسماك"، والتي ينظمها المكتب الإفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الإفريقي.

وشارك في الفعاليات ممثل الاتحاد الأوروبي وممثل المركز الدولي للأسماك ورئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، و150 ممثلين عن دول الاتحاد الإفريقي من 32 دولة والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والمنظمات الإقليمية للأسماك.

وقالت نائب وزير الزراعة في كلمتها، إن مصائد الأسماك والإمدادات السمكية المستزرعة تمر بمرحلة انتقالية كبيرة على مستوى العالم حيث شهد الإنتاج من المصايد الطبيعية حالة من الركود مع زيادة السكان على المستوى المحلي والعالمي فأصبح الاستزراع المائي أسرع القطاعات الغذائية نموا.

أضافت أن الدولة تتجه حاليا نحو الاهتمام بالاستزراع السمكي، لإدراك الدولة أهمية الاستزراع السمكي في توفير البروتين الحيواني بتكلفة تتناسب مع دخل معظم أبناء شعب مصر وخلق فرص للعمل وتطوير الأسواق الغذائية والتصديرية خصوصًا أنه لا توجد إمكانية لزيادة اللحوم الحمراء في مصر لعدم وجود مراعي طبيعية وقلة المياه، وبالتالي يكون تعويض البروتين الحيواني عن طريق زيادة الإنتاج السمكي.

وأكدت محرز أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع في إنشاء المشروعات الخاصة بالاستزراع السمكي على المستوى الحكومي مثل مشروع قناة السويس للاستزراع السمكي، ومشروع غليون لإنتاج الأحياء المائية، كذلك مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات الإدارية لها.

وأشارت إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى بين دول قارة إفريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالميا بإنتاجية قدرها نحو 1.8 مليون طن، وأن الدولة تقوم حاليا بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية من خلال المشروعات المشتركة والكثير من الجهد؛ لتوفير الخدمات اللازمة لتطور هذا القطاع وخصوصًا في مجال الاستزراع السمكي البحري مثل إنشاء المفرخات السمكية البحرية ونماذج للأقفاص السمكية البحرية والمزارع سمكية متعددة التغذية حديثة تعتمد على تقليل استهلاك الأعلاف والمحافظة على البيئة وتوفير فرص عمل للشباب بتكلفة رمزية مع تحقيق عائدات معنوية.

وكشفت محرز عن قيام الحكومة بنشر ثقافة الاستزراع السمكي النباتي المتكامل خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه، للاستغلال الأمثل لوحدة المياه ولما فيه من مزايا أخرى حيث ينتج كل طن علف تستهلكه الأسماك 125 كجم نيتروجين واستخدام مياه أحواض الأسماك في الزراعة يزيد من خصوبة التربة ويقلل استخدام الأسمدة الكيماوية ويزيد الإنتاج الزراعي بنسبة لا تقل عن 30%، ويوجد 15 مزرعة قطاع خاص للاستزراع السمكي المتكامل وتنتج نحو 700 طن بلطي في الدورة الواحدة.

وأكد أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على تغيير النظام المفتوح إلى مكثف أو شبه مكثف، عن طريق النظام المغلق وإعادة تدوير المياه داخل المزرعة واعتماد معمل فحوصات أمراض الأسماك في معهد بحوث الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة طبقا لمواصفة الأيزو 17025؛ للتأكد من صحة وسلامة الأسماك وتسجيل 20 منشأة لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي، وتسجيل مزرعة بركة غليون للاستزراع السمكي لتصدير الأسماك، واعتماد معاملها وتعمل جميع هذه المشروعات التي يتم تنفيذها؛ للوصول بإنتاج مصر من الأسماك عام 2020 لكمية قدرها 2.3 مليون طن.