"قضايا الدولة" تسترد 4 ملايين جنيه لخزانة الدولة

02:06 م | السبت 01 سبتمبر 2018

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، من الحصول على حكم قضائي من محكمة جنح أبوصوير بالإسماعيلية لصالح الدولة، أضيف بمقتضاه 3 ملايين و934 ألف و502 جنيها للخزانة العامة.

وقال المستشار عبدالرحيم علي، نائب رئيس الهيئة، ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة قضت في الجنحة المقامة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، ضد الممثل القانوني لإحدى الشركات ورئيس مجلس إدارتها، غيابياً بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، إضافة إلى مصاريف الدعوى، كما ألزمت المحكمة المتهم والمدعي عليه الثاني متضامنين بأداء مبلغ 3 ملايين و934 ألف و502 جنيه قيمة الغرامات المفروضة عليهما لمصلحة الجمارك والمصاريف.

وأضاف علي، أنه خشية من فرع هيئة قضايا الدولة بالإسماعيلية من هروب المتهم وسقوط الحكم الغيابي، خاصة وأنه أجنبي الجنسية، تم التواصل مع الجهات المعنية، مصلحة الجمارك وإدارة البحث الجنائي)، لإعلان المتهم بالحكم توصلاً لصيرورة الحكم نهائياً حتى يمكن تنفيذه.

كما طلبت الهيئة من مصلحة الجمارك استصدار قرار من النائب العام لمنع المتهم من السفر ومغادرة البلاد ووضعه على قائمة ترقب الوصول، وهو ما تم بالفعل، حيث تم القبض على المتهم حين مغادرته مطار القاهرة.

ولفت إلى أنه بناء على ذلك تقدم المتهم بطلب لمصلحة الجمارك بالإسماعيلية رغبة في سداد المبلغ المقضي به سالف البيان، وإلغاء جميع آثار الحكم وأهمها انقضاء الدعوى الجنائية ورفع المنع من السفر وترقب الوصول، إذ وافقت المصلحة على الطلب وقام المتهم بسداد المبلغ المقضي به.

من ناحيته، قال المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي بأسمها، أن الحكم يأتي في إطار حرص هيئة قضايا الدولة على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام.