وزير الري: يجب التعاون ببن المجتمع الدولي وإفريقيا لمواجهة تغير المناخ

03:10 م | الأربعاء 29 أغسطس 2018

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، على أهمية العمل الجماعي بين دول القارة الإفريقية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مياه الشرب وضمان إمدادات الصرف الصحي من أجل حياة إنسانية كريمة للشعوب، موضحا أن مجلس وزراء المياه الأفارقة، يعتبر منصة لدول القارة من أجل تعزيز قدراتها ودعم إمكانياتها بما يسهم في إحراز تقدم في مجالات الإمداد بمياه الشرب والصرف الصحي تماشيا مع رؤية إفريقيا للمياه حتى عام 2025 وأجندة القارة 2063 في ظل التحديات الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك خلال رئاسته للجلسة الخاصة بعنوان "تأثير إمدادات الصرف الصحي في إفريقيا" ضمن الجلسات التي ينظمها مجلس وزراء المياه الأفارقة تحت شعار "يوم إفريقيا" وذلك على هامش فعاليات الأسبوع العالمي للمياه بستوكهولم التي بدأت أمس الأول وتستمر حتى نهاية أغسطس الحالي.

وتناولت الجلسة تجارب مبتكرة تم استخدامها في إفريقيا حول معالجة الصرف الصحي في المدن والمناطق العشوائية.

وأشار عبد العاطى إلى أهمية النقاش حول قدرة القارة على تحليل وبحث ظاهرة التغيرات المناخية وغيرها من التحديات الناشئة والمتصلة بالموارد المائية الداخلية والعابرة للحدود، علاوة على إدارة المياه وتطوير الأدوات والاستراتيجيات ذات الصلة خاصة في ظل غياب آلية كافية لتعبئة القدرات الموجودة في إفريقيا في المرحلة الراهنة.

وأكد الوزير خلال الجلسة على ضرورة البحث عن آليات تشجيع وتقديم الدعم المادي لمراكز البحوث القائمة ومنظمات أحواض الأنهار والمؤسسات الوطنية، وغيرها من التدابير اللازمة في مجال تطوير النماذج والآليات المعلوماتية الحالية بما في ذلك نظم دعم اتخاذ القرار لتسهيل العمل في تخطيط البنية التحتية للدول لمواجهة تلك التحديات من خلال الإدارة الجيدة والمناسبة.

وأوضح الوزير، أنه جرى مناقشة بعض الموضوعات والخطوات القادمة لأنشطة المجلس الوزاري واتخاذ قرارات هامة بشأن مراجعة القواعد التنظيمية والمالية للمجلس بالإضافة إلى تطوير استراتيجية العشر سنوات القادمة للمجلس، وحول دور المجتمع الدولي وشركاء التنمية في دعم جهود القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد على أهمية الحوار مع المجتمع الدولي من أجل إيجاد الآليات التي تمكنه من مساندة الدول الإفريقية لمواجهه تداعيات ظاهرة التغير المناخي، سواء بضخ التمويل والاستثمار المباشر اللازم لتطوير البنية التحتية من خلال الصناديق المالية العالمية والمخصصة للتخفيف من آثار التغييرات المناخية وكذلك من خلال المساعدة في الإعداد الجيد للمشاريع التنموية بهذه الدول لضمان إتاحة التمويل اللازم من المؤسسات الدولية، خاصة أن لدى إفريقيا موارد مائية غير مستغلة في ظل عدم كفاية البنية التحتية للمياه والحالة الاقتصادية الراهنة.