طلب إحاطة يحذر من عدم ترخيص "الموتوسيكل": وسيلة للسرقة وللإرهاب

11:21 ص | الأربعاء 29 أغسطس 2018

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن انتشار الموتوسيكل كوسيلة للسرقة ولتنفيذ عمليات إرهابية.

وحذرت من ظاهرة انتشار الموتوسيكلات لاسيما "الصينى" غير المرخصة، في شوارع مصر كـ"الجراد"، يقودها صبية صغارا وبلطجية ومسجلون خطر يرتكبون بها جرائم السرقة واختطاف الأطفال، والسطو المسلح على المحال التجارية، بالإضافة إلى حوادث التصادم المتكررة، لدرجة أن العديد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، خصصت أقساما بها تحمل اسم "حوادث الصينى أو الموتوسيكلات"، حسب تعبيرها.

وتابعت: "فضلا عن استخدامها في العمليات الإرهابية، واغتيال الشخصيات الأمنية والقيادية، وبحسب بعض الاحصائيات فإن هناك أكثر من مليون موتوسيكل غير مرخص تسير في شوارع مصر، والتقارير تقول إن نصف مليون دراجة تدخل البلاد سنويا عبر التهريب، وأن ما يقرب من 2.6 مليون مرخّصة، وضِعفها طليق وطائر بالشوارع دون ترخيص، يدهس ويرتكب جرائم وحوادث".

وقالت "عبد الحليم"، إن المأساة الحقيقية لقيادة الموتوسيكلات هي أنها يستقلها شباب لا تتجاوز أعمارهم الـ20 عامًا، يؤدون الحركات البهلوانية الخطيرة بها في الأفراح وفي المناسبات المختلفة أو بلا مناسبة أحيانًا في وسط الطريق العام، وهو ما يفتح الباب أمام وقوع الكثير من الحوادث.

وأشارت إلى أن العقوبة الحالية للموتوسيكلات غير المرخصة بقانون المرور، والمندرجة ضمن الشريحة الثانية بالقانون، هي دفع 200 إلى 400 جنيه أو الحبس شهرا، غير مجدية لردع تلك الجرائم الكبيرة.

واستطردت: المادة 34 من قانون المرور تنص على أن أى شخص يريد أن يقود مركبة عليه أن يحصل على رخصة قيادة، ووضعت 13 نوعا لرخص القيادة، ثم أتت المادة 35 ووضعت شروطا لاستخراج الرخصة، سواء من لياقة صحية وسن طالب الحصول عليها وغيرها، لكن من المؤسف أن يستطيع قائد المركبة من تجار المخدرات أو المحكوم عليهم بأى جناية، الحصول على رخصة قيادة الدراجة النارية، وهذا يسبب العديد من الكوارث.

وطالبت "عبد الحليم"، بإصدار قرارات صارمة بعدم بيع أي موتوسيكل إلا بعد ترخيصه، مع إعطاء مهلة لا تزيد على الشهر، لمن يمتلك موتوسيكلا بدون لوحات، للتقدم إلى إدارة المرور التابع لها واستخراج ترخيص له، وبعد انتهاء المدة يتم سحب أي مركبة غير مرخصة ومصادرتها.

ودعت إلى وضع قواعد محددة تنظم عملية استيراد الموتوسيكلات من الخارج، وبيعها في مصر، كما يجب ألا يتم بيعها سوى لحاملي رخص قيادتها فقط، وعدم السماح لها بالسير في الشوارع دون لوحات معدنية، وتغليظ العقوبة على المخالفين بحيث تصل إلى الحبس والغرامة.

وطالبت "عبد الحليم"، بإجبار قائدى الموتوسيكلات على ترخيص مركباتهم، وتطبيق عقوبة الحبس 6 أشهر على قائد صاحب المركبة حال مرور 3 أشهر على شرائها وعدم ترخيصها بجانب التحفظ على دراجته، وفى المرة الثانية عند عدم ترخيصها بعد تطبيق عقوبة الحبس، تتم مصادرتها فورا.

ودعت النائبة إلى تشديد الحملات وتكثيفها للحد من جرائم الموتوسيكلات وضبط غير المرخص منها، ومصادرتها عند ضبطها عبر الحملات المرورية، لردع مرتكبي الجرائم باستخدامها.