وزير المالية لـ"الوطن": الحكومة ستعدل "الخدمة المدنية" لإصلاح الأجور

12:50 م | الثلاثاء 28 أغسطس 2018

كثفت الحكومة تحركاتها من أجل تنفيذ خطتها لإصلاح هيكل أجور موظفيها، وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اللجنة المشكلة لإصلاح هيكل الأجور بدأت فعلياً في أعمالها عبر جمع البيانات عن أجور الموظفين بالوزارات والهيئات الحكومية.

وقال "معيط" في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "نسعى إلى ترتيب هيكل الأجور، وتصويب بعض الثغرات التي ظهرت بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م، بعدما تم تحويل الحوافز والبدلات والمكافآت وغيرها من بنود الأجر المتغير إلى فئات مالية مقطوعة، ولم تعد نسباً من الأجر الأساسي كما كان متبعاً في القانون 47 لسنة 1978م".

وأوضح وزير المالية أن معدل الزيادات التي كان يحصل عليها الموظفون وفق النظام القديم كان أكثر مما هو في نظام الأجر الوظيفي والأجر المكمل بقانون الخدمة المدنية، وهذا ما نسعى إلى تصويبه لصالح الموظفين.

وأشار إلى أن تحديد توقيت للانتهاء من إصلاح هيكل الأجور أمر صعب في الوقت الحالي، قائلاً: "نحتاج مزيدا من الوقت لإعطاء الفرصة الكاملة أمام اللجنة المُشكلة لإصلاح هيكل الأجور نظرا لحساسية عمليات الإصلاح لأنها تتعلق بأجور الموظفين والعاملين بالدولة"، مؤكدا أن ثمار الإصلاح في النهاية ستكون لصالح الموظفين والعاملين بالدولة المتضررين فعلياً بسبب الغلاء والتضخم وأعباء برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة حالياً.

وأضاف أن قانون الخدمة المدنية الجديد ليس له علاقة بطريقة حساب الضرائب علي دخول ومرتبات الموظفين والعاملين بالدولة أو التأمينات الاجتماعية المتعلقة بهم، متابعا: "بكل تأكيد تسعى الدولة لتحسين رواتب العاملين في جميع القطاعات، وإصلاح هيكل الأجور فى الدولة، ومعالجة الفجوات، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة".

وكانت الحكومة قد طبقت قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ونصت المادة الأولى من القانون تطبيقه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحـدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص عليه قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك قصر القانون الجهات التي تخضع لمواد القانون على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، حيث لا يطبق على العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.