محاكمة 10 موظفين بـ"تأمينات المنصورة" لتورطهم في إهدار 1.9 مليون جنيه

11:06 ص | الثلاثاء 28 أغسطس 2018

أمرت هيئة النيابة الإدارية بإحالة 10 متهمين بمكتب المقاولات التابع للتأمينات الاجتماعية بالمنصورة للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية التورط في إهدار المال العام بما قيمته مليون و428 ألف جنيه، والتي جرى تحصيلها خلال تحقيقات النيابة الإدارية، وكذا تورطهم في إهدار مبالغ مالية أخرى بلغت قيمتها 483 ألف جنيه، بإجمالي مليون و911 ألف جنيه.

والمتهمون هم كل من: "رئيس قسم الحجز والتحصيل بمكتب المقاولات للتأمينات بالمنصورة، مديرة مكتب المقاولات للتأمينات بالمنصورة، أخصائية التأمينات بمكتب المقاولات التابع للتأمينات الاجتماعية بالمنصورة، رئيسة قسم الحسابات بمكتب تأمينات السيارات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أخصائي تأمينات بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمحافظة الدقهلية، والمسؤولة بقسم المعلومات بمكتب المقاولات بالمنصورة، ومراجع حسابات بمكتب المقاولات للتأمينات بالمنصورة، والمراجع بقسم المراجعة بمكتب المقاولات للتأمينات الاجتماعية بالمنصورة، والمراجع بمكتب المقاولات للتأمينات بالمنصورة سابقاً وحالياً بالمعاش، ومدير الشؤون الإدارية بالتأمينات الاجتماعية بالدقهلية".

وكانت النيابة، أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 48 لسنة 2017 والتي باشرها أحمد ليلة رئيس النيابة بنيابة المنصورة، تحت إشراف المستشار حامد عبداللطيف السيد، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة.

وأمرت النيابة، بتشكيل لجنة لفحص تلك المخالفات برئاسة مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والتي أسفر الفحص فيها عن وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية، كما وجدت بعض المخالفات الخاصة بملفات العمليات الخاصة ببعض المقاولين والخاصة بمطالبات المباني والتي تم التلاعب فيها ووجود فروق مالية مستحقة للهيئة.

وكشفت التحقيقات، عن أنه في أثناء تحقيقات النيابة في القضية السالف الإشارة إليها، تم تدارك معظم المخالفات وتم تحصيل تلك المبالغ والتي بلغ إجمالها مليون و428 ألف جنيه.

وبينت التحقيقات، أن المتهم الأول عمل على تسوية بعض المستحقات الخاصة بالهيئة طرف أحد المقاولين بأقل من المستحق للهيئة، وفتح تلك الملفات والتوقيع عليها رغم أنها خارج النطاق الجغرافي لمكتب التأمينات وحال كونه غير مختص بالتسوية، كما عمل على التسوية بأقل من المستحق للهيئة وبالمخالفة للنسب المحددة قانونًا، إلى جانب تحصيل قيمة التأمينات المستحقة عن طريق التقسيط على دفعات رغم عدم اختصاصه بذلك.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال تحصيل قيمة التأمينات المستحقة قِبل بعض المواطنين والمستحقة لمكتب المقاولات للتأمينات، اكتفاءً منه بتحرير إخطار للمواطنين الوارد أسمائهم بالكشوف ولم يقم باتخاذ إجراءات الحجز الإداري حال عدم السداد كما هو مقرر قانوناً، الأمر الذي ترتب عليه عدم تحصيل المبالغ المشار إليها سابقاً والتي بلغت قيمتها 483 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الثالث إلى الخامس بتسوية المستحقات التأمينية الخاصة بالهيئة طرف عدد من المقاولين بأقل من المستحق للهيئة الأمر الذي ترتب عليه عدم تحصيل تلك المبالغ والمشار إليها بالبند أولًا.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين الثانية والسابعة والثامنة وحتى العاشرة أهملوا في المراجعة والإشراف على أعمال باقي المتهمين، ما ترتب عليه عدم اكتشاف الأخطاء في التسويات والمخالفة للتعليمات الأمر الذي نتج عنه فروق مالية مستحقة للهيئة.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمة السادسة حررت واستخرجت شهادات التأمين للحساب الختامي رغم كونها غير مستوفاة للاشتراطات اللازمة، وذلك بعدم إثبات تاريخ توريد الشهادة وعدم التوقيع عليها باسم واضح ومقروء وذلك لعدد من المقاولين، وانتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.