"محلية النواب" تعد لاستجواب الحكومة بشأن إهدار المال العام في المواقف

12:40 م | الأحد 03 يونيو 2018

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمتابعة توصياتها بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتحديث المنظومة الخاصة بإدارة وتشغيل المواقف وساحات الانتظار بنطاق محافظات مصر، فضلا عن موافاة اللجنة ببيانات عن مصروفاتها وإيراداتا والقائمين على العمل بها.

وأكد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أنه سيستجوب الحكومة في هذا الملف، لأن وزارة التنمية المحلية غير قادة على النهضة والتطوير لملف المواقف، والتغلب على إشكاليات إهدار المال العام التي تجري فيه بشكل كارثي، مشيرا إلى أن البرلمان فتح هذا الملف مع الحكومة منذ مايو 2017، ولكنها لم تنجح في تقديم أي بيانات دقيقة بشأن موارد المواقف على مستوى الجمهورية.

وأكد الحسينى أن الحكومة تقدمت ببيانات تقارب الـ600 مليون جنيه كحصيلة من مواقف جمهورية مصر العربية، فى الوقت الذي تُحصِّل هذه المواقف قرابة الـ6 مليارات جنيه، وهذا أمر كارثي يستلزم استجوابها ووزير التنمية المحلية، لأنه إهدار للمال العام، وسط غياب الحكومة، قائلا: "وزارة التنمية المحلية غير جديرة فنيا بملف المواقف، وسنستجوب الحكومة بشأنها".

ولفت الحسينى إلى أن إهمال الحكومة وفي القلب منها وزارة التنمية المحلية، لا يتوقف على ملف المواقف فقط، ولكن يتضمن ملفات "تالف الرصف، وإعادة الشيء لأصله، والإعلانات على مستوى الجمهورية، والرواكد بمختلف مؤسسات الدولة، وأيضا المحاجر"، قائلا: "كل هذه الملفات وزارة التنمية المحلية مهملة فيها، وتستلزم استجوابها من قبل البرلمان".

واتفق معه، عضو اللجنة، النائب عبد الحميد كمال، مؤكدا أن استجواب الحكومة فى ملف المواقف أصبح ضرورة، بسبب إهدار المال المتعمد من قبلها في هذا الملف، مشيرا إلى أن البرلمان في حاجة إلى حصر دقيق للمواقف الرسمية والعشوائية في مصر، ولابد من تطويرها والنهوض بها والتغلب على إشكالياتها التي نعاني منها كمواطنين يوميا.

وأكد كمال، ضرورة وضع اللائحة الموحدة لمواقف مصر، وميكنة الخدمات التي تقدم بها، وعلى رأسها الكارته، للتغلب على أعمال البلطجة الموجودة بها من قبل الخارجين عن القانون، مشيرا إلى أن إهدار المال فى ملف المواقف، غير متخيَّل، ولا توجد بيانات دقيقة ورسمية من الحكومة تجاهه، مما يؤكد الإهمال الذي يستوجب الاستجواب.