"تمويل حملات الإزالة" محطة جديدة في الصراع بين الصيادلة وأصحاب السلاسل

04:23 م | الاثنين 27 أغسطس 2018

بعد ما يقرب من 3 سنوات من الصراع بين نقابة الصيادلة وأصحاب سلاسل الصيدليات والذي وصل إلى حد التراشق الإعلامي وتبادل الدعاوى القضائية، نشبت أزمة جديدة بين الطرفين بسبب حملات الإزالة الأخيرة للافتات السلاسل، والتي أشادت بها النقابة واعتبرتها تنفيذا للقانون، في الوقت الذي اتهم فيه أصحاب السلاسل النقابة بتمويلها حملة الإزالات بالمخالفة للقانون كنوع من الدعايا الانتخابية قبيل انطلاق ماراثون انتخاب مجلس جديد للنقابة في نهاية العام.

وبدأت الأزمة في غضون عام 2015 بتلقي نقابة الصيادلة العديد من الشكاوى من قبل الصيادلة الجُدد ضد تلك السلاسل استناداً إلى القانون الذي يمنع امتلاك الصيدلي أكثر من منشأتين، في الوقت الذي اتهم فيه أحمد أبو دومة، المتحدث باسم النقابة، تلك السلاسل بالتسبب في انخفاض أرباح صغار الصيادلة، ما يجعلهم مهددين بالتوقف، مشيرًا إلى إجراء النقابة تحقيقات مع أصحاب تلك السلاسل، وستشطب غير الملتزمين من عضويتها.

"مخالفة القانون" كان الاتهام ذاته الذي وجهه أنسي عمار محامي أصحاب سلاسل الصيدليات، لنقابة الصيادلة، وتتمثل المخالفة، بحسب عمار، بتمويل حملات إزالة اللافتات الخاصة بسلاسل الصيدليات بالتعاون مع الأحياء بمحافظة القاهرة وإدارة التفتيش، واصفًا ذلك بالمخالفة القانونية والدعاية الانتخابية لهم.

ونفذت محافظتي القاهرة والجيزة حملات لإزالة لافتات سلاسل الصيدليات على اعتبار أنها مخالفة للقانون، لكن عمار، أكد في تصريح له، أن المادة 17 من القانون أوجبت توفير بيانات الصيدلية في اللافتة، ولم تمنع توافر البيانات الأخرى وهي لا علاقة لها بإدارة الصيدلية، مؤكدًا أن تمويل نقابة الصيادلة لتلك الحملات تعتبر تعدي على علاقة تعاقدية بين صاحب اللافتة والحي، مشيرًا إلى أن مجلس نقابة الصيادلة يجهل القانون- على حد قوله.

وتنص المادة رقم 30 من القانون الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة على أنه لا يحق لأي طبيب صيدلي أن يمتلك أكثر من صيدليتين ويدير صيدلية واحدة.

حملات إزالة لافتات السلاسل اعتبرها الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة "انتصار جديد لمجلس النقابة الحالي" على حد وصفه، رافضا الرد على كلام محامي السلاسل، " خصوصا وأن القانون واضح أن أي صيدلي له الحق في امتلاك صيدليتين وإدارة صيدلية واحدة فقط، كما أن هناك العديد من القضايا المقامة ضد النقابة من قبل أصحاب السلاسل وتم خسارتها، علاوة على صدور حكم من المحكمة الدستوريا العليا يؤكد مخالفة سلاسل الصيدليات للقانون" يقول عبيد.

وعن اتهام محامي أصحاب سلاسل الصيدليات بتمويل حملات ازالة لافتات سلاسل الصيدليات، قال الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة: "الكلام غير صحيح، لم نمول أي حملة، والحي هو من يزيل على نفقة صاحب المؤسسة.

وكلام "عمار" عن تمويلنا تلك الحملات مغلوط ويقصد به "شوشره" على الناس، خصوصًا وأن النقابة عليها مراقبة من قبل الجمعية العمومية والجهاز المركزي للمحاسبات وتواجدنا أثناء حملات الإزالة لتوضيح الرؤية فقط".