مد فترة سداد رسوم فحص طلبات "تقنين وضع اليد" بأسيوط لـ27 سبتمبر

10:58 ص | الاثنين 27 أغسطس 2018

قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، إن إجمالي عدد الملفات المستلمة من المواطنين الراغبين في تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة 17 ألف و200 ملفا، للمواطنين بالقرى والمراكز ضمن منظومة استرداد أراضي أملاك الدولة "حق الشعب".

وأشار إلى قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمد فترة سداد رسوم الفحص لمن سبق وتقدم بطلبات تقنين إلى 27 سبتمبر 2018، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باسترداد أراضي الدولة "حق الشعب"، وتقنين وضع اليد، وسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات دون تهاون أو تقصير بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية وجهات الولاية.

وناشد محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، كل من تقدم بطلبات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة بالقرى والمراكز بسرعة سداد الرسوم المقررة للفحص والمعينة قبل الموعد المحدد في 27 سبتمبر حتى يتثنى للجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة من استكمال أعمال الـ(فحص ، ومعاينة ، وبَت ، وتسعير).

وأشار إلى استمرار أعمال فحص الملفات من قبل أعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة والتقنين بنطاق المحافظة، والتعامل بجدية وفحص ومتابعة الملفات بكل دقة، وتكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة واستمرار حملات الإزالة لجميع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين وضع اليد، وجميع الحالات التي لم ينطبق عليها شروط التقنين، مؤكدًا على تنفيذ عدد 10موجات إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وسرعة استغلال الأراضي التي جرى إزالة التعديات عليها بالتنسيق مع جهات الولاية.

وأضاف المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة، أنه تم الشديد على رؤساء المراكز والأحياء وممثلى جهات الولاية لاستكمال تنفيذ قرار لجنة استرداد أراضى أملاك الدولة ومتابعة تنفيذ تقنين وضع اليد على الأراضي وحصر أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها بكل قرية ومركز بالإضافة إلى أراضي جهات الولاية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017، وخاصة بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتلقي طلبات تقنين ووضع اليد.

وأكد على استمرار تنفيذ جميع حالات التعديات الصارخة على أراضي أملاك الدولة، والتي لم يتقدم أصحابها بطلبات لتقنين وضع اليد لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.