"المالية" تدرس إنشاء فروع لـ"دار المحفوظات" في 4 محافظات

12:27 م | الأحد 26 أغسطس 2018

يدرس محمد معيط وزير المالية، اقتراحا لإنشاء 4 فروع لدار المحفوظات العمومية بمدن الإسكندرية والسويس والمنيا والأقصر، للتيسير على المواطنين في الحصول على خدمات دار المحفوظات التي تحتفظ بسجلات كاملة عن المواليد والوفيات منذ إنشاء سجلات لها عام 1829، وسجلات جميع كشوف مكلفات الأطيان الزراعية والعقارات، وشهادات النجاح الدراسة الخاصة بالدبلومات ورخص المحال التجارية وميزانيات الدولة منذ الأخذ بهذا النظام في ضبط مالية مصر وغيرها من ثروات معلوماتية ووثائق تاريخية.

وقال إبراهيم إسماعيل مدير عام دار المحفوظات، في بيان، أمس، إن الاقتراح الذي قدمته سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية لوزير المالية يتواكب مع خطط وزارة المالية، لإنشاء مقر جديد لدار المحفوظات مقترح له مدينة بدر، حيث وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 8300 متر مربع لوزارة المالية، بمركز خدمات الحي الثاني الذي يضم العديد من الجهات الحكومية.

وأضاف أن المقر الحالي للدار "الاثري" يشهد حاليا تطوير شامل، حيث جرى الانتهاء من تزويدها بنظام للإطفاء الذاتي لحماية وثائقها من الحريق، إلى جانب تركيب منظومة للرقابة تعمل بالدوائر التليفزيونية مع تسجيل رقمي لكل ما يدور داخل الدار بالتعاون مع إحدى الجهات المتخصصة في عمليات التامين لإحكام الرقابة على ما تضمه الدار من ثروة معلوماتية وذاكرة مصر المعاصرة.

وقال إن دار المحفوظات المصرية تعد أول دار حفظ على المستوي العربي والإفريقي وثان أقدم أرشيف في العالم بعد الأرشيف الفرنسي، حيث أسست دار المحفوظات العمومية المصرية لتضم جميع الأوراق والوثائق ذات الأهمية للدولة، لافتا إلى أن دار المحفوظات بمنطقة القلعة في مدينة القاهرة عبارة عن مبنيين الأول المبنى القديم الذي جرى إنشاؤه عام 1829، ويضم حاليا ورشة الترميم و71 مخزنا بعضها مخصص للسجلات العسكرية، أما المبنى الثاني جرى إنشاؤه عام 1935 ويضم 46 مخزنا إلى جانب مكاتب الإدارة والعاملين بالدار ووحدة "الميكروفيلم".

وأوضح أنه في إطار عمليات التطوير أيضا، جرى تشكيل لجنة متخصصة من خبراء وزارتي الآثار والمالية لإعداد تصور كامل لأفضل سبل تأمين الدار من الداخل والخارج، بالإضافة إلى تفعيل بروتوكول التعاون مع مكتبة الإسكندرية التي انتهت بالفعل من رقمنة العديد من محتويات دار المحفوظات تمهيدا للسماح بعرضها للاطلاع للجمهور والباحثين.