وزير الآثار: ندرس إقامة متحف فى العاصمة الجديدة.. ولا تراجع عن «جرد المخازن» رغم تحذير البعض لى بأننى أفتح «أبواب جهنم»

07:16 م | الثلاثاء 21 أغسطس 2018

قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إنه يدير «دولة الآثار» داخل الدولة المصرية، وعمله يحتاج لميزانية دولة، موضحاً أن وسائل الإعلام تهتم بالقصور فى الخدمات المقدمة ببعض المواقع الأثرية، فى وقت تعمل فيه الوزارة على إنقاذ مواقع أثرية مهددة، وأكد «العنانى» فى حواره لـ«الوطن»، أن فتح ملف جرد المخازن الأثرية قرار دولة ولا تراجع عنه، رغم تحذير البعض له بأنه يفتح «أبواب جهنم» بسبب إقدامه على هذه الخطوة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انتهاء العديد من المشروعات، منها تطوير منطقة آثار الهرم وطريق الكباش وإقامة متحفى بورسعيد والغردقة بالتعاون مع القطاع الخاص للمرة الأولى، وتطرق الوزير إلى مشروع «حصر القصور الأثرية» وأكد أنه ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسى فيه وأنه بحاجة لميزانية كبيرة، وسيجرى إنشاء شركة تتولى طرح المشروعات الخدمية المحيطة بها، كما تحدث الوزير عن العلاقة المتشابكة بين الآثار والأوقاف بشأن المساجد الأثرية التى تتعرض محتوياتها للسرقة مراراً، وتناول جهود استرداد الآثار المصرية من الخارج.. وإلى نص الحوار:

قلت إن 2018 هو عام الافتتاحات، ما المشروعات التى سيجرى افتتاحها قبل انتهاء العام؟

- ينتهى العمل هندسياً فى طريق الكباش خلال أيام، وفى فبراير سينتهى أول مشروع لترميم قصر البارون ليكون جاهزاً للافتتاح، ومتحف طنطا سيتم افتتاحه فى ديسمبر أو فبراير المقبل، وافتتاح معبد أبيدوس فى يوليو المقبل، وافتتاح المعبد اليهودى فى ديسمبر، وافتتاح متحف قصر محمد على بشبرا نهاية العام الحالى أيضاً.

{long_qoute_1}

هل تحقق المتاحف ومشروعات عرض القطع الأثرية داخل مصر مكاسب مادية؟

- الوزارة ضخت مئات الآلاف من الجنيهات لاستكمال بعض المشروعات والمتاحف غير المكتملة، وأعلم أنها لن تدر سوى مئات الجنيهات فقط شهرياً، مثل متحف ركن فاروق فى حلوان، ومتحف ملوى بالمنيا، ومتحف كوم أوشيم بالفيوم، إضافة إلى فتح عدد من المتاحف مجاناً أمام الطلاب وغيرهم، هذه المشروعات لا تهدف للربح والكسب المادى، بل تركز على تعريف المواطنين والسائحين بالحضارة المصرية.

ألا ترى أن وزارة الآثار لديها قصور فى التسويق لمنتجها الأثرى وهو ما انعكس على إيرادات المواقع الأثرية؟

- لدىّ حلم كبير بإنشاء شركة تدير فعاليات ومعارض الآثار، لأن هذه الخطوة ستجلب أرباحاً كثيرة تخدم قطاع الآثار المصرية، أما فيما يخص الجانب الخدمى بالمناطق الأثرية، فعدم توافر خدمات بالأماكن الأثرية مظهر غير حضارى، فمثلاً عندما نذهب إلى الأهرامات نجد من يبيع زجاجات المياه المعدنية فى «جردل»، فليس من مسئولية الوزارة إنشاء كافتيريا أو حمامات أو أى خدمات، لأننا مسئولون عن تأمين الآثار وحمايتها فقط، أم الخدمات فلا تقع فى نطاق مسئوليتنا. {left_qoute_1}

قلت إن معرض «الكنوز الذهبية للفراعنة» من أهم المعارض التى أقامتها الوزارة.. ما الذى يجعل هذا المعرض مختلفاً عن غيره؟

- هو من أنجح المعارض بالفعل إن لم يكن أنجحها على الإطلاق، ولم أكن أتوقع هذا القدر من الاحتفاء به، وفوجئت أثناء افتتاح المعرض بأمير موناكو عندما كنا نتبادل الهدايا وهو يعطينى طابعاً لإمارة موناكو عليه قناع «بسوسنس» وأعتقد أن تلك أكبر دعاية عندما تقوم دولة أجنبية بطبع القطعة التى ستكون شعار المتحف الكبير على طابع الدولة الخاص بها، بخلاف ما شهدناه من دعاية فى الشوارع والمطارات المليئة بالإعلانات التى تحث على زيارة المعرض.

يرى بعض المنتقدين أن عائد معرض موناكو لا يتناسب مع القطع المهمة التى خرجت من مصر ولا يليق بأغنى الإمارات التى يعيش فيها أثرياء العالم.. ما تعقيبك؟

- إذا نظرنا للمعارض على أنها أموال فقط فهذه النظرة سطحية وساذجة، فالمعرض يعنى وجوداً ثقافياً فى الدولة المستضيفة للدولة صاحبة المعرض، ونفخر أن تكون مصر بثقافتها وحضارتها موجودة فى أهم المناسبات والفعاليات العالمية، ونحن على استعداد للذهاب لجميع دول العالم لعرض الآثار وترويجها، وفى رأيى أن ما حدث بالمعرض يعتبر دعاية للآثار المصرية تدفع دول العالم ملايين لتحصل عليها، ونحن استطعنا بآثارنا الحصول عليها دون مقابل، وهناك كثير من الدول تدفع كثيراً من الأموال لإقامة معارض خارج أرضها تعرض به حضارتها وثقافتها، ونحن نحصل على دعاية والتزام بشروط وطوابع وتنظيم، وفوق كل ذلك نحصل على أموال من إمارة موناكو.

ما الفائدة التى تعود على السياحة من إقامة هذا المعرض؟ وهل واجهتم أزمات أثناء عقده؟

- قامت وزارة الآثار بإهداء وزارة السياحة شيئين، أولهما وضع شعار تنشيط السياحة على جميع المنشورات، والثانى أنى طلبت من موناكو تخصيص جناح كامل بالمعرض، ليتم به الترويج لمصر وحضارتها وثقافتها، وهذا يتيح لوزارة السياحة الترويج لمصر من خلال صناعة أفلام أو إرسال ممثلى الفنادق أو ممثلى الشركات.

وبالفعل واجهنا أزمة كادت تهدد إقامة المعرض، فقبل ذهابى لإمارة موناكو لافتتاح المعرض بيومين، فوجئت أن هناك مزاداً لبيع الآثار المصرية بإمارة موناكو، وعلى الفور تواصلت مع قيادة الإمارة وشرحت أنه من غير اللائق وجودى لافتتاح معرض للآثار المصرية ويتم إقامة مزاد لبيع الآثار المصرية فى نفس الوقت، وخلال 48 ساعة تم إرجاء المزاد لحين انتهاء معرض الآثار المصرية.

لماذا لا تتوسع وزارة الآثار فى إقامة معارض للمستنسخات بدلاً من إرسال آثار حقيقية تتعرض لمخاطر النقل والسفر؟

- لا تقبل بعض الدول بالمستنسخات، خاصة أن لديها مدناً فرعونية كاملة مستنسخة كما هو الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية، وعموماً شهدت الآونة الأخيرة توسعاً فى إقامة معارض لآثار مستنسخة، حيث أقيم معرض فى بلغاريا وآخر بإيطاليا، وهذه المعارض تعتبر دعاية لآثارنا، ونحن نطمئن جميع من يخافون من إقامة معارض بالخارج بأن إجراءات التأمين تتم بشكل دقيق، وعلى سبيل المثال قام مسئولو معرض موناكو باستئجار شركة أمن خاصة، إضافة إلى أمن القاعة لتأمين المعرض، وأبدوا مرونة فى التعامل والتأمين، بل وأكثر من ذلك أنه عندما علمت قيادة موناكو بأن القطعة التى سيتم استردادها ستُعرض فى المتحف المصرى بالتحرير عند إعادة افتتاحه عقب تطويره نوفمبر المقبل، قامت بتقديم موعد تسليم القطعة ليكون فى سبتمبر بدلاً من أكتوبر، وتتم الدراسات حالياً من قبل فريق علمى لطريقة عرض هذه القطعة فى المتحف، حتى يتم استبدالها بقطعة بأخرى لتوت عنخ آمون، ولكن لن يتم إخراج القطعة الرئيسية لتوت عنخ آمون إلا عند ذهابها للمتحف المصرى الكبير 2020 حتى يستطيع السائحون الاستمتاع برؤيتها، ومن غير المنصف أن يُفاجأ السائح الذى قطع آلاف الأميال لرؤية آثار توت عنخ آمون فى التحرير باختفاء القطع وأنه لا يستطيع رؤيتها، فى حين نضعها فى المخازن لحين افتتاح المتحف الكبير.

{long_qoute_2}

بمناسبة الحديث عن المستنسخات.. متى نرى مستنسخات مصرية فى الأسواق المحلية والعالمية بدلاً من المنتجات الصينية؟

- نبنى حالياً مصنعاً للمستنسخات الأثرية بمبلغ ضخم جداً، وخلال أقل من سنة سيكون لدى وزارة الآثار بالشراكة مع أجهزة الدولة أول مصنع للمستنسخات الأثرية فى مصر لتغطية السوق المحلية والعالمية من مستنسخات ونماذج أثرية لخدمة متطلبات المجلس الأعلى للآثار وللبيع بالمنافذ الأثرية والمتاحف، والتكلفة التقديرية لهذا المصنع تتخطى 100 مليون جنيه، وسنستعين بالعمالة الخاصة بوزارة الآثار من فنانين مهرة فى المصنع وعمالة أخرى من خارج الوزارة.

لماذا لا تستفيد وزارة الآثار المصرية من الفعاليات الدولية والمحلية مثل كأس العالم ومؤتمرات الشباب فى إقامة معارض تروج للسياحة المصرية؟

- حين تأهلت مصر إلى كأس العالم دعوت السفير الروسى لمكتبى وعرضت عليه إقامة معرض يضم 150 قطعة أثرية، بالتزامن مع كأس العالم، وقدمت له كل التسهيلات الممكنة، لكن العرض قوبل بالتجاهل، ولنضع الأمور فى نصابها، فإن الترويج للسياحة ليس مهمتنا وتوجد جهة بالدولة معنية بالترويج للسياحة وهى «هيئة تنشيط السياحة»، وبالفعل تساهم وزيرة السياحة وهيئة تنشيط السياحة فى الترويج للآثار المصرية، وتقدم وزارة السياحة المساعدات لوزارة الآثار بتطوير المتحف المصرى بالتحرير والترويج للمتحف الكبير، فهم لديهم ميزانية كبيرة للترويج وهذه المهمة من أهم وظائف وزارة السياحة.

كيف تتابع ما يُثار فى الإعلام عن الإهمال فى المناطق الأثرية؟

- ما يهم الإعلام عند الحديث عن قلعتى قايتباى وصلاح الدين هو «الحمامات» التى تحتاج إلى تطوير، ولكن أنا كوزير آثار يهمنى أن أهتم أكثر بصخرة القلعة التى تهددها بشكل كبير، ومطلوب تطوير مبنيين بالقلعة بتكلفة تتعدى 300 مليون جنيه، وتطوير قصر الجوهرة، فالمطلوب من وزارة الآثار تطوير المبانى الأثرية التابعة لها، وهو ما يحتاج مبالغ كثيرة جداً، وبشكل عام ستشهد الآثار خلال الفترة المقبلة حملات ترويجية كبيرة، حيث إنها على أولويات الحكومة السابقة والحالية بشكل غير مسبوق، فالوزارة فى عهدى تجنى ثمار جهود من سبقونى فى تولى المنصب، كما أن هناك مقترحاً لإقامة متحف بالعاصمة الإدارية، وجار التنسيق للبدء فى الإجراءات وتوفير القطع الأثرية المهمة تحت إشراف لجنة علمية يشارك فيها الدكتور زاهى حواس وكبار أساتذة الجامعة.

متى ينتهى مسلسل سرقة الآثار الإسلامية التى تتجدد بين الحين والآخر؟

- قمت بتسجيل 55 منبراً أثرياً بالمساجد الأثرية الإسلامية، وهذه تعتبر أول مرة فى تاريخ مصر يتم توثيق منقولات أثرية فى المساجد لحمايتها، فهناك عشرات القطع الأثرية التى فقدنا حق استعادتها لعدم تسجيلها كأثر، وأعلنها بشكل صريح أى منبر موجود فى أى جامع ومعرض للتلف والسرقة والانهيار سيتم نقله بعد عرضه على اللجنة الدائمة، ولو اضطررنا للنقل سيتم نقله لمتحف الحضارة.

كل فترة تطالعنا الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى بأثر مهدد بالانهيار نتيجة لإهمال ترميمه.. متى تنتهى تلك الظاهرة؟

- بالعودة للمادة 30 نجد أنها تلزم وزارة الأوقاف بالصرف على المساجد الأثرية التابعة لها تحت إشراف وزارة الآثار، وتتدخل «الآثار» عندما يكون هناك عجز مادى فى وزارة الأوقاف لإصلاح ما هو مهمل.

لماذا لم يتم تسجيل المنابر والمشكاوات وكراسى المصحف من قبل بالرغم من تسجيل الجامع نفسه كأثر؟

- أول قطعة آثار يتم تسجيلها داخل جامع فى تاريخ الآثار كانت عام 2017، حين وجهت بذلك ولا أعلم سبب تأخر تسجيل الآثار، لكنى أعتقد أن السبب هو أن الآثار الإسلامية والمساجد فى حوزة وزارة الأوقاف، وهى المسئولة عن فتحها وغلقها، وكانت هناك نية لتسجيل هذه القطع، وخطوات اتخذت من قبل لكن لم يحدث شىء، وكان مسئولو الآثار خلال السنوات السابقة يرون أن تسجيل تلك الآثار يشكل عبئاً كبيراً على وزارة الآثار، نظراً لأنها يتم فتحها للصلاة ووضعها فى عهدة موظف من الأوقاف أو غلقها، فكيف لصاحب العهدة أن يستلمها وهى لم تكن تحت يده وغير قادر على الوصول إليها، وما دامت تقام الشعائر بها فهناك خطر سرقة يهددها، ورغم أنها ستجلب مشاكل لوزارة الآثار لكنى قمت بتسجيلها، لأنها خطوة لا بد منها لأن دورى فى القانون الحفاظ على الآثار الموجودة وطابعها الأثرى. {left_qoute_2}

تحدثت من قبل عن مشروع طموح للاستفادة من القصور الأثرية المهملة والمغلقة مثل البارون والسكاكينى.. فمتى سيرى النور؟

- حصرنا القصور الأثرية فى القاهرة والمحافظات، وكانت محور حديثى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أول مقابلة لى معه، وهذا المشروع يحتاج لميزانية كبيرة، لذلك نحن الآن نقوم بإنشاء شركة للخدمات تكون مختصة بطرح المشاريع الخدمية التى تحيط بالقصور، وهو مشروع ليس بالسهل ولا اليسير، فنحن ندير دولة داخل الدولة، فبالتالى نحن نحتاج موازنة دولة، وحتى أوضح الصورة بشكل أكبر أقول إنه إذا حصلت الوزارة على 10 مليارات جنيه فى السنة خلال السنين الأربع المقبلة سيذهب نصف هذا المبلغ للمتحف الكبير الذى تكلف حتى الآن 16 مليار جنيه، و2.15 مليار لمتحف الحضارة، وسيتم توزيع ما يتبقى على الترميم والصيانة وإقامة المتاحف المتبقية ومشاريع رفع الكفاءة.

إدارياً كيف ستعيد هيكلة وزارة الآثار؟

- أريد إنشاء هيئة لإدارة متحف الحضارة، وهيئة أخرى لإدارة المتحف الكبير، وإنشاء الشركة القابضة، وبالفعل تم إنشاؤهما، كما أنى أريد إنشاء هيئة مثل الموجودة بالمملكة العربية السعودية لإدارة التراث العالمى، وتكون لها ميزانية خاصة بها للإنفاق عليها.

{long_qoute_3}

متى سيرى متحفا الغردقة وبورسعيد النور؟

- طلبت من مستثمر بناء «مول» بجانب متحف بورسعيد على الأرض التابعة للوزارة، حيث إن متحف بورسعيد كان عبارة عن حجر أساس فقط، مقابل بناء المتحف ونسبة من ربحية «المول»، أما متحف الغردقة فهناك تجربة رائدة بالتعاون مع القطاع الخاص لإقامته، بحيث يتحمل القطاع الخاص تكلفة المبنى وإدارة الخدمات، وتكون مهمة الوزارة إدارة المتحف ووضع القطع الأثرية نظير نصف الدخل، وهى تجربة جديدة نتمنى نجاحها وتعميمها.

متى تنتهى ظاهرة تهريب الآثار المصرية وبيعها فى مزادات الدول الأخرى؟

- إذا قمنا بعمل مقارنة مع الدول الأخرى مثل ليبيا والعراق سنجد أن هذه الدول أخذت منا أفكاراً لاسترداد آثارها، فنحن لنا 3 طرق لاسترداد آثارنا، أولاها الطرق الدبلوماسية والتفاوض، ثانيتها الطرق القانونية والقضاء، والثالثة هناك اتفاقيات مع العديد من الدول لاستعادة آثارنا المصرية إذا تم العثور عليها، منها إيطاليا، وبناء عليه تم استرداد قطع أثرية من إيطاليا وهذه تعتبر أكثر عملية استرداد للآثار تمت فى وقت قصير جداً.

بين الحين والآخر تصدر تصريحات عن تعديلات مرتقبة على القوانين فيما يخص الاتجار فى الآثار.. فمتى نرى تلك التعديلات على أرض الواقع؟

- سيتم إجراء تعديلات على اللوائح والقوانين للمنافذ الموجودة فى الموانئ المصرية، التى يخرج من خلالها الكثير من القطع الأثرية، ومع التعديل الجديد أقرت الوزارة إنشاء لجان لمكافأة المواطنين تشجيعاً لهم على الإبلاغ عن أى مكان توجد به آثار، وتم اتخاذ قرار بأن الجهة التى تبادر بإعادة آثار سنسمح لها بعرض هذه القطع بشكل رسمى لفترة زمنية متفق عليها مجاناً، تشجيعاً لها على ذلك وسيتم عرضها بشكل رسمى تحت مسمى الإعارة.

مشكلة الآثار المصرية أنها كانت تباع بشكل رسمى حتى السبعينات، وأثناء اطلاعى على خطط المتحف المصرى، وجدت أن بنك القاهرة الذى يوجد فى واجهة المتحف كان يسمى «صالة البيع»، فنحن كنا نبيع الآثار أمام متحف التحرير، وفى إحدى مقالاتى فى مجلة علمية قبل تولى وزارة الآثار كتبت عن أثر تم شراؤه من تاجر مصرى بـ2 جنيه مصرى، وهذا هو المقيد بالسجلات، وحتى فترة زمنية معينة كان القانون لا يمنع بيع الآثار، فهناك قطعة آثار تم رصدها والمسجل فى الورق الخاص بها أنها تم شراؤها من متحف التحرير قبل قانون الآثار. {left_qoute_3}

متى يتم تسجيل الآثار المصرية الموجودة فى المخازن، التى تحولت لسوبر ماركت للصوص الآثار عقب الثورة؟

- فتح ملف مخازن الآثار قرار دولة، ودولتنا حريصة على حفظ الآثار المصرية، ونقوم حالياً بأكبر عملية لجرد وتسجيل الآثار، وقد قال لى البعض إنى أفتح على نفسى أبواب جهنم بفتحى ملف المخازن وجرد وتسجيل الآثار، لكنى تصديت لهذه المهمة بلا تراجع، ونقوم حالياً بأكبر عملية جرد وتسجيل للآثار، ونبنى أكبر مخزن للآثار فى العالم، وتواصلت مع النائب العام مؤخراً وطلبت منه اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح وجرد المخازن، وبالفعل سأقوم بفتح مخازن سقارة 1 والفسطاط، وفى أول أكتوبر 2017 افتتحنا مخزن آثار الوادى الجديد فى العيد القومى للمحافظة، وهو أول مخزن آثار يتم العمل به بعد يناير 2011، ولولا هذه المخازن لكان من الممكن أن تختفى آثار كثيرة.