نقيب التطبيقيين: الدولة تدعم العضو بـ«مليم».. ونطالب بوزارة خاصة للتعليم الفنى

10:37 م | الاثنين 20 أغسطس 2018

قال زكريا حشاد، نقيب التطبيقيين، إن التعليم الفنى إحدى الركائز التى تقوم عليها الدولة المصرية، والتى هى بحاجة ماسة الآن لمزيد من المنتجين والفنيين للعمل فى كل الصناعات المهنية، مشيراً إلى أن النقابة سبق وقدمت مقترحات عدة وخريطة عمل متكاملة للنهوض بالتعليم الفنى، كعمل مدارس صناعية كبرى وتطوير جميع الأمور الفنية والخدمية وطرق وأساليب التدريس نفسها، مطالباً بإنشاء وزارة للتعليم الفنى، لأنه أصبح عليه عبء كبير باعتباره «ركيزة بناء مصر».. وإلى نص الحوار:

ما الدور الذى تقوم به النقابة مهنياً؟

النقابة تقوم بعدة أدوار مهنية وفنية وخدمية، وتضم فئة من الأبناء خريجى المدارس والمعاهد الفنية المتخصصة، وتقوم بدورها تجاه هؤلاء الأعضاء عبر منحهم العديد من الامتيازات والخدمات، كالرحلات والمصايف والسكن والعمل، وكذلك مركز التدريب المهنى، حتى يكون جميع مَن يعمل فى التخصص الفنى والتطبيقى لديه ما يخدمه ويلبى احتياجاته فى جميع أنحاء الجمهورية.

{long_qoute_1}

وما خدمة «الجنيه» التكافلى التى أطلقتها النقابة من قبل؟

- النقابة بها صندوقان، أحدهما يطلق عليه الصندوق العادى لخدمة أمور النقابة واحتياجاتها، والآخر صندوق رأس مال المعاشات والإعانات لخدمة الأعضاء فى كل ما يخصهم، مثل المعاش والإعانات التى تساعدهم على مواجهة مشاكل الحياة، وباعتبار أن المرض هو الدرجة الأولى من معاناة أى فرد، أطلقنا خدمة الجنيه التكافلى، بمعنى أن يشترك الفرد بـ12 جنيهاً سنوياً، نظير حصوله على 70% خصماً لخدمته العلاجية فى مستشفى الجيزة الدولى الخاصة بالنقابة، وهذه الخدمة اختيارية وليست إجبارية.

هل هناك خطة لدى النقابة لزيادة عدد المستشفيات الخاصة بها؟

- هذا الموضوع ضمن أولوياتنا، حيث نسعى لإنشاء 4 مستشفيات فى أنحاء الجمهورية، وحالياً نكتفى بمستشفى الجيزة الدولى، ويعمل بكل طاقته منذ إنشائه عام 2000، ولم يقصّر فى مهامه حتى وقتنا هذا، ورغم أن مستشفى الجيزة الدولى يخدم فرع النقابة بالقاهرة أكثر، فإننا لم ننس الأمر، وهناك عدد من الوحدات الصحية المجهزة لخدمة الأعضاء فى الفروع، وتعمل كلها بشكل جيد.

كم عدد الأعضاء المقيدين فى النقابة؟

- هناك مليون وأكثر مقيدون بالفعل داخل جداول النقابة، بالإضافة إلى عدد كبير من غير المقيدين بسبب عدم توافقهم مع شروط القيد المعرفة بالنقابة كالسن والوظيفة وغيرهما. {left_qoute_1}

ومتى يتم إجراء الانتخابات المقبلة؟

- وجهت الدعوة لعقد مجلس النقابة خلال الأيام المقبلة، إلى جانب بعض المؤتمرات الصغيرة، لمناقشة أمر الانتخابات الجديدة، ونجحنا فى الحصول على تعديل قانون الجمعية العمومية بالنقابة للموافقة على عمل جمعيات عمومية مصغرة بنسب صغيرة من الأعضاء للمناقشات الجادة، ونهاية ديسمبر المقبل تنتهى هذه المناقشات، وفى يناير من العام الجديد نعقد جمعية عمومية لانتخابات التجديد الكلى للنقابة على كل المقاعد بداية من القاعدة العريضة التى تضم النقيب العام ورؤساء الفروع حتى رؤساء الشعب وهيئة المكتب.

هل تتلقون دعماً مالياً كافياً من الدولة؟

- موضوع الدعم يشعرنا بالحزن، لأن نقابة بحجم نقابتنا تضم عدداً كبيراً جداً من الأعضاء، الدولة تعطيها 90 ألف جنيه إعانة سنوية، وهو مبلغ غير كافٍ لعمل أى شىء حتى إنه إذا تم توزيع المبلغ على أعضاء النقابة، فسيحصل كل عضو على مليم تقريباً، فمن أين نلبى احتياجات النقابة وكيف نحقق تنميتها ودورها المنشود التى أنشئت من أجله؟!، الأمر بات محزناً لدرجة أعجزتنا عن الكلام.

وما الموارد التى تعتمد عليها النقابة؟

- اشتراكات الأعضاء ورسوم القيد والدمغات التطبيقية التى نحصل عليها مقابل الأعمال الفنية، وإيجارات الأبراج السكنية الخاصة بالنقابة.

وكم يبلغ حجم الأصول الثابتة للنقابة؟

- مقر النقابة العام فى برج التطبيقيين بالعباسية، و27 مقراً للنقابة بفروعها بالمحافظات، وبعض المشروعات الصغيرة، وكذلك عدد من النوادى السياحية التابعة أشهرها «القطامية جاردن».

وكم تبلغ قيمة اشتراكات الأعضاء؟

- الاشتراك فى البداية كان جنيهاً ورسوم قيد ثلاثة جنيهات، ووفقاً لقانون النقابة الذى يحدد زيادة الاشتراكات للنصف، أصبح الاشتراك 3 جنيهات حالياً، ويبقى تعديل قانون النقابة هو الأمل لزيادة نسب الاشتراكات بما يلائم الأوضاع الاقتصادية.

هل سيعترض الأعضاء على زيادة نسب الاشتراكات؟

- بالعكس جميع الأعضاء يرحبون جداً بزيادة نسب الاشتراكات، لأنهم يعلمون جيداً الخدمات التى سيحصلون عليها أمام هذا المقابل من زيادة للمعاشات ومشروعات صغيرة وغيرها، وتلقينا طلبات من الأعضاء أنفسهم لتطبيق الزيادة، والأمر فى النهاية يتوقف على تعديل القانون لا أكثر.

وما آخر التطورات حول قانون النقابة؟

- حياة النقابة بالكامل تتوقف على تعديل قانونها للحصول على مزيد من الاستثمارات وظهورها بمستوى يليق بها، وطالبنا بتعديل وزارى لقانون النقابة رقم 67 لسنة 74، والذى ما زال ينص على عملات انقرضت كالمليم والقرش لتعديل بعض المواد حتى يتم التطوير مع الزمن وتقديم المزيد من الخدمات وعمل إنشاءات جديدة، وما زال طلبنا معلقاً منذ 2013، وأعتقد أن الأوضاع السياسية والاقتصادية منذ 2013 كانت السبب وراء هذا التأجيل، وانتظرنا من البرلمان خلال دورته السابقة العمل على تعديل قوانين النقابات التى تعطل حالها، إلا أنهم بدأوا بقانون العمل، وقوانين النقابات على رأس قائمة البرلمان فى دور انعقاده القادم.

ما أهم إنجازات مجلس النقابة الحالى؟

- يعد مشروع جهاز الإنذار المبكر الذى أنشأته النقابة أكبر إنجازاتنا، وتكمن أهميته فى أنه بمجرد وقوع حدث ما كالحرائق وغيرها يرسل بدوره إشارات لجميع الأجهزة الرسمية فى الدولة.

وماذا عن خدمة المشروعات الصغيرة التى تقدمها النقابة لأعضائها؟

- نوفر للأعضاء أماكن بأسعار مادية منخفضة، بحيث لا يتعدى سعر المتر 18 جنيهاً لإقامة مشروعات عليها، وطالبنا الوزارات بتوفير قطع أراضٍ أخرى للتوسع فى المزيد من المشروعات الصغيرة، ونوفر مشروعات مطاعم ومخابز وورش نجارة وغيرها، ولا نقيد الأعضاء بتخصصات معينة، وذلك للمساهمة فى حل أزمة البطالة.

ما أهم المشكلات التى تواجه النقابة؟

- مشكلتان رئيسيتان، أولاهما الدخل، فيجب أن تعى الحكومة جيداً أهمية زيادة الدعم الذى تحصل عليه النقابة، والأهم أن يكون متكافئاً مع عدد أعضائها والخدمة المقدمة لهم، أما المشكلة الثانية فقضية بدل التفرغ لأعضاء النقابة فى الهيئات الرسمية، فكلٌ من العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال يحصلون على بدل تفرغ، لكن الفنى فى الحكومة مظلوم جداً، ولم يحصل على بدل تفرغ خاصة أنهم ممنوعون من العمل فى أى جهة أخرى غير حكومية، وبناء عليه طالبنا الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ورئيس الوزراء، بصرف بدل تفرغ لهؤلاء الأفراد الذين لم يتجاوز عددهم مائة ألف عامل، وآخر مطالبة لنا ردت عليها وزارة المالية بأحقية صرف بدل تفرغ الفنيين بالجهات الحكومية، ولكن يبقى الوضع على ما هو عليه ولم يتم صرفه حتى الآن.