النيابة تستمع لأسرة الطفل ضحية «الطهارة» بمستشفى أشمون العام.. و«العائلة»: لا تصالح.. والأزمة تصل البرلمان

كتب: محمود الحصرى وإسراء سليمان ومحمد طارق

09:48 م | الأربعاء 15 أغسطس 2018

بدأت نيابة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم، تحقيقاتها فى واقعة إصابة طفل بضمور فى أعضائه التناسلية، بعد خضوعه لعملية «طهارة» فى المستشفى العام، حيث استمعت لأقوال عزت عبده سليم، جد الطفل عبده هشام سليم، كما استدعت الدكتور سامى سعيد حواش، نائب مدير مستشفى أشمون العام، لسماع أقواله فى الاتهامات الموجهة إليه من أسرة الطفل بالإهمال الطبى، مما نتج عنه إصابة الطفل بضمور عضوه الذكرى. وقال جد الطفل المجنى عليه، لـ«الوطن»، إنه أعاد أمام النيابة ما ورد فى البلاغ المقدم إلى قسم شرطة شبين الكوم، مؤكداً أن أسرة الطفل لن ترضى إلا بمحاكمة الطبيب الذى تسبب فى ضياع مستقبل حفيده، الذى سيقضى بقية حياته عاجزاً، وكاد أن يفقد حياته نتيجة الإهمال، مشيراً إلى أن الطبيب المتهم ما زال يمارس عمله بالمستشفى العام، ولم يتم اتخاذ أى إجراء ضده، سواء من النيابة العامة، أو مديرية الصحة.

وأوضح أن جميع التقارير الطبية أثبتت تعرض المنطقة المصابة بالطفل لمادة كاوية، أو حرق بالليزر، مشيراً إلى أن شقيقه التوأم، الذى خضع أيضاً لعملية «طهارة» بالمستشفى فى نفس التوقيت، أصيب هو الآخر بحروق مشابهة ولكن بدرجة أقل، وأكد الأطباء إمكانية شفائه منها، وعدم وجود أى تأثيرات مستقبلية على عضوه الذكرى. وأكد الجد أن الأسرة رفضت كل الوساطات للتنازل عن المحضر، والتصالح مع الطبيب، مقابل تعويض مادى، وأن التعويض الوحيد الذى يمكنها قبوله هو محاكمة الطبيب على ما ارتكبه بحق الطفل، بما يمنع تكرار الواقعة.

{long_qoute_1}

وقال مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالمنوفية، الدكتور عبدالبارى العجيزى: «إن اللجنة التى شكلتها المديرية ما زالت مستمرة فى عملها، للتحقيق فى واقعة تعرض طفل لخطأ طبى، أثناء إجراء عملية «طهارة» بمستشفى أشمون العام»، وأضاف أن اللجنة فحصت تذكرة دخول الطفل، وتبين أن الطبيب المعالج هو الدكتور سامى حواش، ومعه طبيبة أخرى تدعى أسماء جمال، إضافة إلى طبيب التخدير وليد عامر.

وأضاف أن تذكرة المستشفى مثبت بها خروج الطفل من المستشفى سليماً بدون أى مشاكل، أو ظهور أى أعراض جانبية أو حروق على عضوه الذكرى، وأن اللجنة توصلت إلى دخول الطفل بعد العملية بنحو 4 أيام إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون، الذى قرر تحويله إلى قسم المسالك البولية بمستشفى شبين الكوم الجامعى، ولا يمكن الجزم بأسباب إصابته. وأوضح أنه لم يتم اتخاذ أى إجراء بحق الطبيب، حيث لم يتم إثبات ارتكابه أى خطأ أثناء الجراحة.

من جانبه، وجه النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب عن أشمون، طلب إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، حول تكرار حوادث الإهمال الطبى فى المستشفيات، مشيراً إلى أن واقعة بتر العضو الذكرى لطفل أشمون بالمنوفية، فى عملية «طهارة»، أمر كارثى، وطالب النائب بتغليظ عقوبة الإهمال الطبى التى ما زالت جنحة وليست جناية.

وأثارت وقائع الإهمال أو الخطأ الطبى، أو نقص المستلزمات الطبية، وآخرها «الخطأ الطبى» الذى حدث مع الطفل فى مستشفى أشمون العام، الحديث مجدداً حول مسئولية الأطباء عن مثل هذه الوقائع، وكيفية محاسبتهم والعقوبات التى يجب تطبيقها عليهم.

وقال الدكتور أسامة عبدالحى، وكيل نقابة الأطباء ورئيس لجنة التأديب، إنه فى حالات الإهمال والخطأ الطبى أو الاشتباه، يتم اللجوء إلى 3 جهات هى النيابة العامة، وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، ولجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة الأطباء، وبالنسبة للجنة تتراوح العقوبة ما بين اللوم والتنبيه والغرامة المالية والإيقاف المؤقت أو الدائم عن ممارسة مهنة الطب.

وأوضح «عبدالحى»، لـ«الوطن»، أن خطوات التحقيق داخل النقابة تبدأ بإرسال الشكوى إلى الطبيب المشكو فى حقه، للرد عليها كتابياً، أو استدعائه أمام لجنة التحقيق، وتتكون من 4 أعضاء، 2 منهم من أعضاء مجلس نقابة الأطباء، و2 من المستشارين، للاستماع إلى أقوال المريض والطبيب. ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة: «إن الطبيب يعاقب أمام ثلاث جهات، هى نقابة الأطباء، والنيابة الإدارية، وقانون العقوبات، ووفقاً لقانون العقوبات، فإن الذى يحسم ما إذا كان الخطأ نتيجة إهمال أو مضاعفات، هو الطب الشرعى، وليس لجنة طبية متخصصة». وأكد «الطاهر»، لـ«الوطن»، أن استمرار حبس الأطباء احتياطياً بدون التحقق من وجود جرم، يؤدى إلى توقف الخدمة الطبية فى مصر، أو أن ينتقى الطبيب الحالات التى سيعالجها، ويتجنب الحالات المعقدة. وأشار إلى أن المنظومة الصحية بحاجة إلى كثير من الإمكانيات، خصوصاً أن هناك نقصاً شديداً فى الكثير من المستلزمات الطبية، وعدد الأسرة قليل بالمستشفيات، ولا يوجد تطوير دائم للمعامل وغرف الطوارئ. وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء: «إن مهنة الطب فى مصر جار عليها الزمن، وتتزايد الانتقادات الموجهة لها، وهذا لا يعنى عدم وجود أخطاء، فأول خطوة نحو التقدم هى الاعتراف بالخطأ، ولكن عندما يكون الأطباء فى منظومة صحية ضعيفة، ومتردية، لا تمكنهم من ممارسة عملهم بشكل جيد، لا يمكن أن نتوقع أداءً جيداً منهم».

وطالبت «مينا» بسرعة إصدار «قانون المسئولية الطبية» الذى يتضمن التفرقة بين الخطأ البشرى، والمضاعفات الناتجة عن العلاج، مؤكدة أن المضاعفات لا تصدر ضدها عقوبة، والخطأ يؤدى إلى الحكم بتعويض، أما الإهمال الذى يمثل استهانة بآلام المريض فيستلزم عقوبة جنائية.

من جانبه، قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن هناك نسباً للأخطاء حول العالم، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، العام الماضى، عن 350 ألف حالة وفاة داخل المستشفيات، ما بين عمليات خاطئة، ونقل دم عن طريق الخطأ، وغيرها من الأمور. وأضاف «سمير» أن الأخطاء البشرية فى العمليات الجراحية يمكن تقليلها إلى أقل حد ممكن، لكن لا يمكن توصيلها إلى صفر، مؤكداً أن الأطباء يتعرضون للكثير من المزايدات نتيجة لعدم وجود ثقافة كافية لدى المواطنين، بطبيعة العمل الطبى، والفرق بين الخطأ، والمضاعفات. وقال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، فى تصريحات سابقة: إن «مشروع قانون المسئولية الطبية تم تقديمه إلى مجلس النواب منذ ما يقرب من عام ونصف العام، وتمت الموافقة عليه بشكل مبدئى، ولم يتم إصداره حتى الآن».

وأوضح نقيب الأطباء أن مشروع القانون تم إعداده لأن الطبيب المصرى هو الطبيب الوحيد على مستوى العالم الذى تتم معاقبته فى قضايا مهنية، طبقاً لقانون العقوبات، كما يتم عرضه على الطب الشرعى، دون عرض قضيته على لجنة متخصّصة من الأطباء.

وأشار إلى أنه طبقاً لمشروع القانون، فإنه سيتم تشكيل لجنة لا تضم أطباء فقط، وذلك حتى يمكن القضاء على فكرة أن الأطباء سيجاملون بعضهم البعض، وإنما تضم اللجنة ممثلين لوزارة الصحة ونقابة المحامين والمجتمع المدنى أيضاً.