رئيس "اقتصادية النواب" يكشف تفاصيل التعديلات الجديدة للضريبة العقارية

02:21 م | الثلاثاء 14 أغسطس 2018

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات، حيث نص التعديل على أنه تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاًلأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020.

وحول تفاصيل وأهمية التعديل الجديد، قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الوطن"، أن التقديرات الخاصة بالضريبة العقارية يجب إعادة النظر فيها ووضع تقديرات جديدة لها بنهاية عام 2018، حيث نص القانون علي " تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة، وفقا لأحكام القانون المرافق، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018"، وهو ما يعني أن الحكومة كانت ملزمة بوضع تقديرات جديدة بعد انتهاء هذه المدة.

وأضاف غلاب ، في تصريحات لـ"الوطن"، أن التعديل الجديد مد هذه المدة حتي نهاية 2020، لأعطاء فرصة أكبر لمصلحة الضرائب لإعداد قاعدة بيانات بشأن الضريبة العقارية في مصر للوصل إلى تقديرات دقيقة بشأنها.