عضو «المجلس القومى»: على «جثتى» منع أى طالب من الالتحاق بـ«قسم مناسب له».. وسنحارب التمييز ضدهم

09:01 م | الأحد 12 أغسطس 2018

قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومى لشئون الإعاقة وعضو مجلس النواب، إن الطلاب «ذوى الإعاقة» يعانون من نقص شديد فى تلبية احتياجاتهم بالجامعات الحكومية والخاصة. وأكدت «هجرس»، لـ«الوطن»، أن المجلس سيتعامل بالقانون وبحزم تجاه أى جهة أو مؤسسة تتهاون فى تلبية احتياجات «ذوى الإعاقة»، سواء كان من ناحية تنفيذ نسبة الـ5% المقررة للتعيين، أو قضاء بقية حوائجهم، لافتة إلى أن تطبيق نسبة الـ5% من التعيين لذوى الاحتياجات الخاصة حدث بشكل أفضل بعد ثورة 30 يونيو.. إلى نص الحوار:

ما دور مجلسكم تجاه ذوى «الإعاقة»؟

- المجلس القومى لشئون الإعاقة له عدة أدوار، تتمثل فى مشاركته فى إعداد قانون ذوى الإعاقة الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فبراير الماضى، وبالإضافة إلى ذلك، فالمجلس يقوم بكتابة عدد من التقارير خاصة بهذه الفئة ويرسلها دائماً لرئاسة الوزراء ومجلس النواب، وذلك فى حالة تقصير أى فئة أو جهة فى تنفيذ أى حق من حقوق ذوى الإعاقة، وعلى سبيل المثال فإن المجلس يضع نفسه تحت أمر «الجامعات» من أجل تلبية جميع احتياجات الطلاب ذوى الإعاقة وتمكينهم، بالإضافة إلى أنه من حق المجلس التضامن مع أى متضرر من هذه الفئة، ضد الجامعات، عندما تكون هناك قضية مثارة.

{long_qoute_1}

من وجهة نظرك.. هل حقوق الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعات ملباة بالقدر الكافى، أم لا؟

- لا، طبعا هناك قصور شديدة فى تلبية جميع احتياجات الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة بجميع إعاقاتهم، أى ببساطة شديدة عندما يتفاخر أحد العمداء لإحدى كليات الجامعات الحكومية بعدم قبوله لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، فهذا يثبت أن هناك تعنتاً وتحدياً للقوانين الموضوعة والمنظمة لحقوق هذه الفئة، ويجب أن تكون هناك رقابة على تنفيذ القانون، خاصة أن القانون الجديد يشير إلى أنه يجب تنفيذ بنود القانون والدستور، فى أن يكون من حق الطلاب ذوى الإعاقة الالتحاق بالجامعة، وأن يتم اختيار الأقسام وفقاً لرغباتهم الشخصية، وجميع حقوقهم غير ممكنة فى المجتمع الجامعى أو الخارجى حتى الآن، وعلى «جثتى» أن يُمنع أى طالب من هذه الفئة من التحاقه بأى قسم يرغب به وفقاً لاحتياجاته بالجامعات، وأطالب بأن يكون هناك دمج متكامل لهؤلاء الطلاب واهتمام بهم، وأن تكون هناك برامج تعليمية متقدمة ومخصصة لهم فى الجامعات مثل ما هو متاح فى الخارج.

من وجهة نظرك.. هل نسبة الـ5% من التعيين لذوى الاحتياجات منفذة بالفعل أم لا؟

- أحب أن أشير فى هذا الشأن إلى أنه من بعد ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة، وهذه النسبة منفذة فى جميع المسابقات والتعيينات بشكل أفضل، بخلاف ما كان فى السابق من التهميش، خاصة أن هذه النسبة موجودة بقانون سنة 1975، ولكنها كانت غير منفذة بالقدر المسموح به فى القطاع الخاص بجميع أركانه، ومع القانون الجديد ستتم محاسبة المقصرين فى تنفيذ القانون.

{long_qoute_2}

هل هناك جهات حكومية بعينها ترين أنه منوط بها تكثيف هذه الجهود؟

- أرى أن عملية التطوير ينبغى أن تسير بشكل متوازٍ، بمعنى أنه لا يمكن البدء بالتعليم وبعده الصحة ثم النقل، ولكن يجب أن يبدأ تطوير بالتوازى فى كل هذه المجالات، خصوصاً أن هذه المطالب حياتية وينبغى توفيرها للجميع.

من خلال وجودك فى المجلس.. هل تم رصد أى وزارات تخالف تنفيذ الـ5% فى تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة؟

- جميع الوزارات غير مستوفية لنسبة التعيين المقررة بـ5% لذوى الإعاقة، ولكى نستوفى هذه النسبة يتطلب ذلك خطة على مدار أكثر من عام لتنفيذها جيداً، ويجب على الوزارات أن تضع خطة لاستيفاء هذه النسبة.

كيف ترين قانون «ذوى الإعاقة» الذى تم إصداره مطلع العام الحالى؟

- قانون ذوى الإعاقة المصدق عليه من الرئيس السيسى فبراير الماضى، هو قانون متقدم شامل جامع يراعى كل الظروف، وعندما قامت اللجنة المشكلة بوضعه، أدركت معظم المتغيرات الحالية والمستقبلية، بمعنى أنه تم وضع قانون تقدمى، خاصة أن هناك عدداً من النقاط فى هذا القانون قد تحتاج بعض الوقت لتنفيذها، لتمكين ذوى الإعاقة.

وما رأيك فى تخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسى هذا العام لذوى الاحتياجات الخاصة؟

- شىء يدعو للفخر والاعتزاز، والرئيس مهتم بهذه الفئة وعدد من الفئات اهتماماً غير طبيعى، بدليل أنه لا يوجد أى لقاء أو مناسبة إلا ويذكر ذوى الإعاقة والمرأة والشباب، بمعنى أنه مهتم بهذه القضية بمعناها الشامل العميق.