"التموين" تنفي أي زيادة في أسعار السكر أو نقص المعروض منه
"التموين" تنفي أي زيادة في أسعار السكر أو نقص المعروض منه
- إثارة البلبلة
- ارتفاع أسعار
- الاسعار العالمية
- البطاقات التموينية
- التجارة والصناعة
- التموين والتجارة الداخلية
- التواصل الاجتماعي
- الجهات المعنية
- السوق المحلى
- التموين
- أسعار السكر
- المواقع الإلكترونية
- قرارات حكومية
- إثارة البلبلة
- ارتفاع أسعار
- الاسعار العالمية
- البطاقات التموينية
- التجارة والصناعة
- التموين والتجارة الداخلية
- التواصل الاجتماعي
- الجهات المعنية
- السوق المحلى
- التموين
- أسعار السكر
- المواقع الإلكترونية
- قرارات حكومية
نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تم تداوله بشأن اتخاذ الحكومة قرارات من شأنها نقص المعروض من السكر بجانب ارتفاع أسعاره بالأسواق وعلى البطاقة التموينية.
وذكر بيان للوزارة، أنه "ورد فى عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد اتخاذ الحكومة عدة قرارات حكومية تؤدي لنقص المعروض من السكر بجانب ارتفاع أسعاره بالأسواق وفي البطاقات التموينية، وذلك على خلفية قرار وزير التجارة والصناعة، بإلغاء فرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج".
ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم وجود أي زيادة في أسعار السكر بالأسواق بكافة أنواعه بما فيهم السكر التمويني، مشيرة إلى أن السكر هو السلعة الوحيدة التى انخفض ثمنها من 15 جنيها عام 2016 لأقل من 9 جنيهات في أقل من سنة بسبب وضع سياسات تنظم السوق؟
وشددت على عدم وجود أي نقص في الكميات المعروضة منه بالأسواق، مؤكدة أن هناك فائض واستمرار توافرها بشكل طبيعي وكالمعتاد سواء بالأسواق أو بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها.
وأوضحت الوزارة، أنه تم اللجوء لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر خلال شهر أبريل 2017 وذلك بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية في محاولة لمنع التصدير من مصر ولضبط السوق، مشيرة إلى أنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار وهو وجود وفرة في السكر بالسوق المحلى وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، بجانب انخفاض الأسعار العالمية، لذا تم إلغاءه من جانب وزارة التجارة والصناعة، وذلك بدءاً من يوم 5 أغسطس 2018.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام.
- إثارة البلبلة
- ارتفاع أسعار
- الاسعار العالمية
- البطاقات التموينية
- التجارة والصناعة
- التموين والتجارة الداخلية
- التواصل الاجتماعي
- الجهات المعنية
- السوق المحلى
- التموين
- أسعار السكر
- المواقع الإلكترونية
- قرارات حكومية
- إثارة البلبلة
- ارتفاع أسعار
- الاسعار العالمية
- البطاقات التموينية
- التجارة والصناعة
- التموين والتجارة الداخلية
- التواصل الاجتماعي
- الجهات المعنية
- السوق المحلى
- التموين
- أسعار السكر
- المواقع الإلكترونية
- قرارات حكومية
