رئيس لجنة الرصد فى «الأعلى للإعلام»: أطالب بعودة وزارة الإعلام وسياسة إعلامية واضحة للدولة.. وشيوخ السلفية خطر

07:50 م | الأربعاء 08 أغسطس 2018

قالت الدكتورة سوزان القلينى، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، عضو المجلس القومى للمرأة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدولة المصرية تفتقر لسياسات إعلامية واضحة، مطالبة بعودة وزارة الإعلام، لكن بشكل مختلف، بحيث تكون إطاراً يجمع الهيئات الإعلامية، وتكون ممثلة للإعلام فى مجلس الوزراء للاطلاع على سياسات الدولة وكيفية تناولها. وأشارت «القلينى»، التى ترأس لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى حوارها لـ«الوطن» إلى أن الإعلام المصرى يعانى فوضى عارمة، كما أن هناك بطئاً فى تنفيذ التوصيات التى تقررها اللجنة بالتنسيق مع لجنة الشكاوى، المتعلقة بالمخالفات الإعلامية، وكشفت النقاب عن أن سبب استقالة المخرج محمد فاضل من رئاسة لجنة الدراما هو طلبه وقف بث أحد مسلسلات رمضان، لكن رئيس المجلس رفض، واكتفى بإنذار القناة، محذرة من استضافة شيوخ السلفيين فى البرامج التليفزيونية.. وإلى تفاصيل الحوار:

{long_qoute_1}

ما تقييمك لأداء وسائل الإعلام من خلال رئاستك للجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟

- نعمل فى لجنة الرصد على عدة مستويات، الأول أن هناك لجاناً مُشكلة من المجلس من خلال مجموعة من الموظفين تم تدريبهم على رصد وسائل الإعلام المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة، ويتم الرصد بشكل يومى لأنه منوط بنا كتابة تقرير عن حالة الإعلام فى مصر، كما نرصد الإيجابيات وليس السلبيات فقط، المستوى الثانى أننا نعتمد على آراء الخبراء من خلال متابعاتهم ومشاهداتهم اليومية، ونطلب منهم موافاتنا بأى شىء يمثل خرقاً فى المعايير المهنية ونرجع إليهم أيضاً فى بعض التوصيات التى تتخذها اللجنة، أما المستوى الثالث فيتعلق بالتنسيق مع المؤسسات المختلفة والمرصد الخاص بهم، مثل المجلس القومى للمرأة ومجلس الطفولة والتنمية، وطلبت منهم إرسال أى مخالفات بالدليل.

وبسبب تعدّد وسائل الإعلام، فمن الصعب أن يقوم شخص واحد أو مجموعة بمتابعة كل تلك الوسائل، لكننا نتابع ونرصد ما يقرب من 80% من كل وسائل الإعلام، ومن خلال الرصد اكتشفنا أن الإعلام يعانى فوضى عارمة أكثر مما يتصوره الرأى العام، خاصة أن جزءاً من الرصد يعتمد على الشكاوى التى ترد للمجلس من الجمهور باعتبارها نبض الرأى العام.

وما أبرز الشكاوى الرئيسية للجمهور؟

- استضافة بعض الأشخاص غير المتخصصين الذين يقولون فتاوى ليست لها علاقة بالدين أو المجتمع أو السياسة، أيضاً عملية تعريف الضيف لا تتم بمهنته الحقيقية، مثل أن يتم توصيف ضيف فى برنامج على أنه خبير اقتصادى مثلاً أو ناشط سياسى وما إلى ذلك من توصيفات عامة ونعتبرها من الأشياء المجهلة، وبالتالى يجب أن يكون الضيف له وزنه ومتخصص فى إطار ما يتحدث فيه، ومؤهل لمخاطبة الرأى العام.

كيف ترين مستوى برامج التوك الشو فى الإعلام المصرى؟

- لا توجد مهنية فى معظم من يقدم البرامج، سواء على مستوى الإعداد أو على مستوى الأسئلة التى يتم طرحها، ويمكن القول إن المعد «بياكل عيش»، أو تحول للعمل على أنه يتعامل «بالراس»، بصرف النظر عن مضمون ما سيقوله هذا الضيف، وأود أن أشير إلى أن توجيه الأسئلة ليس وظيفة مقدم البرنامج، ولكن وظيفته إدارة حوار يخرج من الضيوف المعلومات التى تهم الناس وتزيد وعيهم فى الموضوع محل النقاش.

{long_qoute_2}

وماذا عن مستوى الضيوف؟

- فوجئت منذ عدة أيام بخروج شيخ سلفى على إحدى القنوات يؤكد أهمية ختان الإناث، ما يعد تكريساً للتخلف، فضلاً عن مخالفة سياسة الدولة والقانون الذى صدر بهذا الخصوص، فما أهمية الموضوع وطرحه هذه الأيام؟، وأتساءل: لماذا تعتمد بعض القنوات على شيوخ السلفية، خاصة أن هذا الشيخ ليس ممن شملتهم قائمة المصرح لهم بالإفتاء فى وسائل الإعلام، وبالتالى فإن أحد أنواع الخطورة اعتماد بعض الضيوف على الوازع الدينى، بالإضافة إلى القنوات التى تحث على الدجل والشعوذة وبختك اليوم وما إلى ذلك، فهناك الكثير من القنوات التى تعلن أرقاماً لأشخاص تدعى بأنها تخرج السحر والجن، عيب بجد مصر أكبر من كده بكتير، ولا يصح أن نكون أضحوكة للمجتمعات الأخرى، وقد تكون تلك القنوات تبث من خارج مصر.

حتى إن كانت تبث من الخارج ألا يحق للمجلس غلقها؟

- بالطبع من الممكن، لكن الأمر قد يتعلق ببعد اقتصادى أو استثمارى، وسيكون لها وقفة، والأخطر تناول الموضوعات فى بعض القنوات أو المحطات الإذاعية التى تبث من مصر ويتم تناولها فى شكل حوار يجذب الجمهور.

إذا قمنا بتصنيف المخالفات التى رصدتها اللجنة.. ما ترتيبها من وجهة نظرك؟

- المجال الرياضى شهد خلال فترة كبيرة تجاوزات وتراشقات وسباً وقذفاً بأسلوب لا يليق، ثم المجال الدينى شهد مخالفات كبيرة جداً، حتى بعد صدور قائمة المصرح لهم بالإفتاء، أيضاً مجال المرأة رغم الكود الأخلاقى، الذى أصدره المجلس القومى للمرأة الخاص بتناول قضايا المرأة فى وسائل الإعلام وأقره المجلس الأعلى ومعظم وسائل الإعلام التزمت به لكنّ آخرين لم يفعلوا ذلك، ثم المجال الدرامى الذى شهد مخالفات على مستوى الألفاظ والأشكال والإثارة، خاصة خلال شهر رمضان الماضى.{left_qoute_1}

بمناسبة الحديث عن الدراما.. ما الأسباب الحقيقية لاستقالة المخرج محمد فاضل من رئاسة لجنة الدراما، خاصة أنه اشتكى من ازدواج العمل مع لجنة الرصد؟

- فى الحقيقة لا أجد سبباً واضحاً لما قام به واستقالة اللجنة بالكامل، خاصة أنه كان هناك تنسيق كامل بين لجنتى الرصد والدراما، كما أننى كنت عضوة فى لجنة الدراما برئاسة «فاضل»، لكن السبب الحقيقى أنه عرض على رئيس المجلس مكرم محمد أحمد وقف أحد المسلسلات التى عرضت فى شهر رمضان، لكن رئيس المجلس تأنى واكتفى بإنذار القناة، لأن هناك استثمارات وأبعاداً أخرى منعته من اتخاذ قرار بوقف عرض المسلسل، وبالفعل تم التنبيه على القناة بالأخطاء التى وردت بالحلقات التى تم عرضها، وتم مراعاة تلك الملاحظات فى باقى الحلقات، كما أننى كنت أرسل تقارير لجنة الرصد اليومية وتقرير لجنة الرصد بالمجلس القومى للمرأة إلى لجنة الدراما، وبالتالى لم تكن هناك أى ازدواجية كما قال «فاضل» فى بيان استقالته.

ومَن سيخلف «فاضل» فى اللجنة؟

- يتم البحث عن شخصيات تتقلد المنصب، وإلى الآن اللجنة متوقفة، ولكن حتى لو لم يتم تشكيل اللجنة، فهى لجان فرعية لمساعدة المجلس، نحن نعمل فى لجان الرصد والشكاوى.

ما العقبات التى واجهتها لجنة الرصد؟

- العدد المخصص للجنة من الموظفين ليس كافياً، أيضاً بطء اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوصيات الخاصة بالمخالفات التى نرصدها، وأشير هنا إلى التنسيق التام والتكامل والتناغم فى عمل لجنتى الرصد والشكاوى، فنحن نرصد ونرسل ما رصدناه للجنة الشكاوى التى ترسل بدورها توصية بقرار للمجلس، كما أننى عضو فى لجنة الشكاوى، وجمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى، عضو فى لجنة الرصد، ما يؤكد التناغم بين اللجنتين.

ما رأيك فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد الذى أقره مجلس النواب وتفرع لثلاثة قوانين؟

- مع احترامى لكل القوانين وهى ممتازة وتم دراستها، كل هذا على عينى ورأسى، لكنى ما زلت مُصرة أن حال الإعلام فى مصر لن ينصلح إلا بوجود وزارة للإعلام ووجود سياسة إعلامية واضحة لمصر يرأسها شخص.

وما وضع المجلس والهيئتين فى حالة وجود وزارة للإعلام، خاصة أن تلك الهيئات منصوص عليها فى الدستور؟

- ستظل كما هى، فمثلاً وزارة الثقافة بها المجلس الأعلى للثقافة، وهيئة قصور الثقافة وغيرهما، وبالتالى ستكون الوزارة مظلة تجمع المجلس والهيئات الإعلامية، فالوزارة الهدف منها تمثيل الإعلام داخل مجلس الوزراء، لأن الإعلام نشاط خدمى يخدم أنشطة الدولة المختلفة، وبالتالى يجب أن نطلع على سياسة الدولة، لكن ولا واحد من رؤساء الهيئات الإعلامية موجود فى مجلس الوزراء، فالقرارات التى تتخذ متعلقة بسياسة ما نحن بعيدون عنه، والدستور لم ينص على عدم وجود وزارة إعلام، لكنه نص على وجود الهيئتين.

{long_qoute_3}

لكن كلامك يعنى أن تفقد هذه الهيئات استقلالها حسبما نص الدستور بتبعيتها لوزارة حكومية؟

- إذا أعيد النظر فى وزارة للإعلام لا بد أن تكون شاملة وليست بالمفهوم القديم بأن الوزير وزير ماسبيرو فقط، أما قصة الاستقلالية، فالإعلام إعلام الدولة وليس الحكومة وهو المعمول به فى كل دول العالم، بمعنى الالتزام بالنظام العام وسياسة الدولة وقراراتها، ولا بد أن يكون مستقلاً تماماً عن الحكومة، وهو ما يؤكد أهمية الاعتراف بخطورة الإعلام، فقد أصبح عاملاً فى إزاحة أنظمة حكم، فهو لم يعد مجرد وسيلة جلب الأخبار والمعلومات، وما أقصده لا يتعارض مع استقلالية الإعلام ودوره، فنحن نعانى من عدم وجود سياسة إعلامية واضحة للدولة المصرية.

ما رأيك فى نقابة الإعلاميين؟

- طالبنا بضرورة وجود نقابة للإعلاميين تنظم مهنة الإعلامى وتقبل من هو إعلامى على حق، وكنا نأمل أن تكون النقابة على هذا المستوى.

وماذا حدث يخالف ما تأملون؟

- يجب إعادة النظر فى النقابة فيما يتعلق بتعريف الإعلامى ولا أظن أن هذا التعريف موجود، فضلاً عن إعادة النظر فى سياسة القبول بتلك النقابة.

حمدى الكنيسى، رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة، يطالب بتعديل المادة التى تمنع ترشح اللجنة فى أول دورة انتخابية.. فما تعقيبك؟

- أتفق مع القانون دائماً، طالما ارتضيت أن أتولى شيئاً فى إطار قانونى معين فيجب أن أحترم القانون.

وماذا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟

- عمل دوراً كبيراً فى ظل فوضى إعلامية واضطراب شديد فى مصر، «اللى باظ فى 7 سنوات» لا أظن أن المجلس يستطيع ضبطه خلال سنة ونصف السنة فقط، نحتاج لمزيد من الجهود، وسواء نحن موجودون فيه أم لا، نتمنى أن يتم البناء على ما تم.