"التعليم": تدريب المُعلمين على رأس أولويات المنظومة الجديدة

07:46 م | الأربعاء 08 أغسطس 2018

قال الإعلامى أحمد خيري، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المُعلمين يواصل الاجتماع الدوري الأسبوعي المفتوح مع المُعلمين؛ لاستقبال كل الشكاوى والمقترحات المقدمة، وإيجاد الحلول المناسبة، والاستفادة من الأفكار الجديدة فى منظومة تطوير التعليم.

حضر اللقاء أسماء الديب، مساعد الوزير لشئون المديريات والإدارات ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو، والدكتور مجدي أمين، رئيس الأكاديمية المهنية للمُعلمين، ومحمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، ويسري محمود، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية.

وأكد عمر، فى بداية لقائه بالمُعلمين، أهمية التواصل الدائم لصالح المعلم والعملية التعليمية، خاصة مع بداية مرحلة جديدة لتطوير التعليم، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت رابطا إلكترونيا للمُعلمين، لتقديم كل الشكاوى والمقترحات من خلاله، حتى لا يتحمل المُعلم مشقة السفر والانتقال إلى ديوان الوزارة من المحافظات البعيدة.

وأضاف عمر مجيبًا على مجموعة من الشكاوى المقدمة، الخاصة بتعديل المسمى الوظيفى، أن هناك لجنة تعمل على هذا الملف، خاصة أن حالات كثيرة تقدمت تصل إلى حوالي 3600 طلب للتعديل، وهي حالات مختلفة وصورها متعددة والتعامل مع هذا الملف يكون بحرص شديد الهدف منه هو التيسير على المعلم؛ لتكون لديه حالة من الرضاء الوظيفي.

وأكد أن كل الحالات المقدمة تلقى اهتمامًا شديدًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، وأن الموضوع ليس تنفيذ رغبات ولكن هو لصالح العملية التعليمية، وهناك إجراء أكاديمى كي يؤهل المعلم لتغيير المسمى الوظيفى، لكي يكون مُدربا جيدا على التخصص الجديد، ويطور من آدائه فيه.

وأشار عمر إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بكل مطالب المُعلمين، وهى ضمن أولويات الوزارة، وأن الوزارة تضع القواعد التنظيمية التى تعمم على كل المعلمين فى كل محافظات الجمهورية، وتحدث عن التعيينات الجديدة للمُعلمين، مؤكدًا أنها سوف تكون عن طريق مسابقة لها قواعد وشروط منظمة، والاختيار يكون للأكفأ، لأن مهنة المُعلم مهنة سامية ورسالة، ولابد أن يتوفر بها مهارات خاصة، ولكل مرحلة عمرية طرق وأدوات مختلفة؛ لتوصيل المعلومة بصورة سهلة ومفيدة، مشيرًا إلى أن كل المشكلات المقدمة تعامل وتدرس بجدية لاتخاذ القرارات الصحيحة، دون ظلم لأى مُعلم.

وعن الأسئلة الخاصة بالعمل الإدارى، أضاف أن هناك توجيهات من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعمل كتاب يتضمن كل ما يخص الشئون المالية والإدارية، بطريقة السؤال والجواب، لكى يجيب على جميع تساؤلات المُعلمين والإداريين ويوحد على كل المديريات التعليمية، وهو يعد بالفعل الآن، مشيرا إلى أن قانون التعليم الجديد سيناقش في البرلمان مع بداية انعقاد دورته القادمة، واصفا مواده بأنها سوف تحل كل مشاكل المُعلمين.

وعن تقلد الحاصلين على دبلوم المُعلمين المناصب القيادية بالتعليم الأساسى، أكد عمر أن هناك فتوى قانونية بالفعل تفيد بأحقيتهم في تولي المناصب وسوف تعمم على كل المديريات لحين صدور قانون التعليم الجديد، ليحدد جميع المهام لكل المُعلمين والإداريين.

من جهتها أشارت الديب إلى أن اللقاء غاية فى الأهمية لأنه يحقق مبدأ الشفافية ويعيد الثقة بين قيادات الوزارة والمُعلمين، وييسر عليهم التواصل؛ لحل مشكلاتهم، ودعمهم معنويا، وتشجيعهم على العمل، مضيفة أن كل من له حق سوف يحصل عليه وأن المدعى سوف يجازى، وأن القانون سيطبق على الجميع، دون تمييز، مضيفة أن لديها ثقة كبيرة فى إدارة المُعلمين للمنظومة الجديدة بعد تدريبهم، شاكرة نائب الوزير لشئون المُعلمين على الفكر المتطور، وسعيه الدائم لحل مشاكل المُعلمين.

وكان الدكتور محمد عمر أكد وجود خريطة كاملة لدراسة العجز والزيادة على مستوى الجمهورية، سوف يتم عن طريقها توزيع عادل للمعلمين، ويتم التوزيع إلكترونيًا مع مراعاة التخصص ونوعية المدارس، ليكون هناك شفافية ومصداقية، مع الاهتمام الشديد بزيادة الحوافز والمرتبات، مضيفا أن الوزارة كلها بكل قطاعاتها تعمل لخدمة وصالح الطفل داخل المدرسة، لتقديم خدمة تعليمية متميزة، وأن أهم عنصر فى المنظومة التعليمية هو المُعلم، واصفا الموظف الحكومى بأنه أداة التطوير في هذا البلد.

وأعلن عمر أثناء الاجتماع، أن أول دفعة لمُعلمى المنظومة الجديدة سوف يبدأ تدريبها، يوم السبت 11 أغسطس 2018، لتأهيلهم على أسلوب العرض، وإدارة الحلقات النقاشية، وأساليب التدريس الحديثة، والأهم هو مهارات توصيل المعلومة والإبتكار والتطوير فى الأداء، مشيرًا إلى "أننا كلنا نخدم فى وطن واحد، ونسعى لتلبية النداء، ورسالة المُعلم هى أكبر رسالة فى الدولة"، وأضاف ان الوزارة تسعى جاهدة لتوفير الحياة الكريمة للمعلم، وحل جميع مشكلاته.

وأكد عمر أن هناك قرارا جديدا خاصا بتحديث صحف الأحوال لجميع المُعلمين على مستوى الجمهورية، ويتم وضع قواعد منظمة للنقل بين المحافظات للتيسير على المُعلمين، وأنه جارٍ وضع قواعد منظمة للحفلات والمناسبات داخل المدارس حتى تكون لائقة ومناسبة للمراحل العمرية المختلفة والعملية التربوية التعليمية.

وأشار إلى أن هناك مشروعًا لتطوير المعاهد القومية، وتصحيح أوضاع المُعلمين بها، تحت إشراف كامل لوزارة التربية والتعليم، وأن قانون التعاونيات يدخل ضمن قانون التعليم الجديد، لكى ينظم كافة القوانين بالمدارس، وذلك عن طريق منظومة كاملة وموحدة على جميع مدارس الجمهورية، وهذا للصالح العام، وأن المصلحة الوحيدة للوزارة هى مصلحة الوطن، والوقوف إلى جانب المُعلمين؛ لتحقيق الاستقرار الذى يحلم به الجميع.