قبل تفعيله في مصر.. تاريخ الصناديق السيادية بالعالم: ظهرت من 66 سنة

02:46 م | الأربعاء 08 أغسطس 2018

أيام فاصلة على عقد أول اجتماعات "صندوق مصر" السيادي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، لاختيار مجلس إدارة الصندوق الذي يتشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب الشهر الماضي على إنشاءه وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل الجمهورية أو خارجها.

فكرة الصندوق السيادي ليست وليدة اليوم، إنما تعد صناديق الثروة السيادية بمثابة أحد أبرز الأدوات الاقتصادية التي يعود ظهورها إلى القرن الماضي، حيث تعتبر مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي للملكة العربية السعودية) أو المعروف اختصارًا "SAMA"، والذي أنشأ عام 1952 بمثابة أحد أقدم وأشهر الصناديق السيادية على مستوى العالم إلا أن الصناديق السيادية لم تكن معروفة لدى الجمهور إلى أن تغير الأمر في عام 2006 عندما أثير الجدل حول محاولة شركة دبي العالمية للموانىء شراء عمليات إدارة الموانىء في ست محطات بحرية كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار سعيها لضم المزيد من الأصول لصناديق الثروة السيادية التي تمتلكها، وفقًا لصندوق النقد الدولي، ما أثار النقاش حول أثر تلك الصفقة على الأمن القومي الأمريكي ومن هنا كانت نقطة الانطلاق لمزيد من المناقشات والمباحثات حول دور صناديق الثروة وهيئات الاستثمار السيادية.

الجدير بالذكر، أن أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم قفزت 13% على أساس سنوي إلى 7.45 تريليون دولار في مارس 2018، بدعم من أداء قوي في أسواق الأسهم العالمية، وفقًا لتقرير صادر عن شركة بريكين للأبحاث، وتتركز الثروة السيادية في عدد محدود من الصناديق، إذ تدير أكبر 10 صناديق أصولا بقيمة 5.49 تريليون دولار أو 74% من إجمالي أصول الصناديق السيادية حول العالم.

وتبلغ حاليًا أصول صناديق الثروة السيادية حول العالم نحو 7.946 تريليون دولار وفقًا لمؤسسة "SWF".

أما عن أبرز الصناديق السيادية الدولية، يعد صندوق معاشات التقاعد الحكومي في النرويج الذي تدعمه إيرادات النفط بمثابة أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم بأصول إجمالية قدرها 1.035 تريليون دولار، ويشكل هذا الصندوق نحو 20% من الزيادة في أصول الصناديق السيادية على أساس سنوي والتي بلغت 866 مليار دولار، وتمكن الصندوق النرويجي من مضاعفة العائد على مجمل استثماراته في عام 2017.

كما شهدت مؤسسة الصين للاستثمار "CIC"، والتي تعد بمثابة صندوق الثروة السيادية لجمهورية الصين الشعبية، زيادة كبيرة في الأصول بدعم من نمو أقوى من المتوقع لثاني أكبر اقتصاد في العالم، ووفقًا لآخر الإحصائيات تمتلك مؤسسة الصين للاستثمار أصول بقيمة 941.4 مليار دولار.

وعلى الجانب الآخر، أوقف صندوق الاحتياطي في روسيا وهو أحد صناديق الثروة السايدية للبلاد، عملياته في بداية 2018؛ بعد أن أنفقت وزارة المالية الروسية معظم رأسمال الصندوق على تغطية العجز في الميزانية، وجرى توزيع باقي رأس المال على صندوق الثروة الوطني.

وعلى صعيد الدول العربية، تعد كلًا من الإمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت بمثابة رواد الصناديق السيادية في منطقة الخليج والعالم أجمع، ويعد جهاز أبو ظبي للاستثمار ثالت أكبر صندوق ثروة سيادي بالعالم وأكبر صندوق من هذا النوع بالشرق الأوسط، وتقدر أصوله بنحو 683 مليار دولار، يمتلك من خلالهم حصصًا في مطار لندن هيثرو وشركة الغاز النرويجية "غازليد" و3 فنادق في هونج كونج، واعتمد في تأسيسه على عائدات النفط.

يذكر أن صناديق الثروة السيادية يتركز دورها في استمثار الفوائض المالية للدولة بما يحقق عوائد مالية مرتفعة تحافظ على قيمة العملة المحلية من التراجع عبر الزمن، نتيجة الارتفاع العام في الأسعار أو ما يعرف بين المتخصصين بتقلبات معدلات التضخم عبر الزمن، وتعد تلك الصناديق بمثابة صناديق مملوكة للدول وتتكون من أصول مثل الأراضي والأسهم والسندات، وتشتمل على استثمارات ضخمة، فهي بمثابة الذراع الاستثماري للدول ذات الفوائض المالية.