حقوقيون يحذرون من رفع أسعار الأدوية.. وانقسام برلمانى حول القرار

10:22 م | الثلاثاء 07 أغسطس 2018

سيطرت حالة من الغضب على الأوساط الحقوقية بعد قرار وزارة الصحة زيادة سعر عقار أنسولينا إيجيبت 30/70 حقن 10 مللى لمرضى السكر من 38 لـ48 جنيهاً، واعتبر حقوقيون أن القرار يترجم عدم شعور الحكومة بمشاكل المواطنين، ويعد استكمالاً لمسلسل رفع الأسعار وطالبوا البرلمان بضرورة استجواب الوزيرة للوقوف على أسباب رفع أسعار فى الأدوية التى تمس حياة المواطنين بشكل يهدد حياتهم، فيما انقسم برلمانيون حول القرار، حيث رأى البعض أن القرار يمثل فشلاً للحكومة فى رعاية الفقراء، بينما يرى آخرون أنه أمر طبيعى فى ظل ارتفاع تكلفة التصنيع، وقالوا إن رفع سعر العقار أفضل من عدم وجوده فى السوق أو استيراده بأسعار أعلى.

وهاجم حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، القرار، بقوله: «الحكومة لا تشعر بالناس ولا بآلامهم، وقرار الصحة برفع سعر عقار يستخدمه نحو 14 مليون مريض بالسكر أمر لا يمكن التسليم به أو قبوله».

وأضاف «أبوسعدة»، لـ«الوطن»، أن وزارة البيئة تريد رفع رسوم جمع القمامة على فاتورة الكهرباء، ووزارة التموين تريد بيع السلع للناس بالأسعار العالمية، فى الوقت الذى تدفع فيه الحكومة مرتبات المواطنين بالجنيه المصرى ودون زيادات، ما يمثل فجوة بين قيمة الأجور وأسعار السلع الأساسية، وحذر الحكومة من مواصلة عملها بنفس الطريقة التى تنم عن عدم رؤية حقيقية للواقع وقدرة الناس على الإنفاق، وهو ما يحتم ضرورة التراجع عن القرار، مضيفاً: «الأمر يستحق استجواباً برلمانياً، لأنه ناتج بالأساس عن غياب الرقابة الحقيقية للبرلمان». {left_qoute_1}

من جانبها قالت داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة: «نتفهم رفع الدعم عن بعض السلع من باب الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة، لكن لا يمكن بشكل من الأشكال غض الطرف عن قيام وزارة الصحة برفع أسعار الأدوية»، وأضافت «زيادة»، لـ«الوطن»، أن الأدوية أولى بالدعم لأنها تمس حياة المواطنين، ولا يوجد منزل أو أسرة فى مصر إلا ولديها مريض سكر، الأمر الذى يهدد بإثارة البلبلة وزيادة حنق المواطنين على الحكومة، وتساءلت: «إذا كان الدواء المصنع محلياً بهذا السعر فكيف الحال بالنسبة للمستورد؟»، داعية البرلمان إلى تفعيل أدواته الرقابية، واستجواب وزيرة الصحة لتوضيح أسباب هذه القرارات المفاجئة.

وقال النائب عبدالحميد كمال، عضو تكتل (25-30)، إن القرار نوع من عدم الإحساس بالمواطنين، خصوصاً مرضى السكر، مضيفاً أن سياسة وزارة الصحة الدوائية فاشلة؛ لأن الحكومة تملك 11 مصنعاً للأدوية منها 7 مصانع للإنتاج، وشركتان للتغليف والتوزيع.

وأشار إلى أن الحكومة تركت الشركات التى تنتج الدواء المصرى، للتخريب والإهمال، حتى أصبح المريض فريسة للقطاع الخاص ولمهربى الأدوية، معلناً أنه سيقدم طلب إحاطة عاجلاً اليوم الأربعاء، لرئيس الوزراء لأن قرار الزيادة يعنى فشل الحكومة فى حل الأزمة.

وقالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن رفع سعر عقار الأنسولين كان ضرورياً، مضيفة: «نحن جهة تشريعية ورقابية ونضع سياسات عامة للدولة، والمسئول عن الأسعار الجهة التنفيذية»، مؤكدة أن شركات الأدوية الوطنية تحقق خسائر، ولا بد من رفع سعر العقار حتى لا تتوقف عن إنتاجه.

وتابعت أن ما يهم الناس هو توافر الأدوية فى السوق المحلية بأسعار تتناسب وتكلفة تصنيعها، بدلاً من اللجوء للاستيراد بأسعار خيالية تفوق قدرة المواطن، مشيرة إلى أن الأمر يشكل إزعاجاً للبعض، إلا أن هناك طرقاً أخرى لشراء الأدوية بسعر مخفض منها التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة، حتى ننقذ الشركات من الإفلاس.