للعام السابع.. "الأورمان" تتعاون مع الإفتاء لتوضيح "صك الأضحية"

12:35 م | الثلاثاء 07 أغسطس 2018

تواصل جمعية الأورمان للعام السابع على التوالي وبالتعاون مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حملتهما السنوية لتوضيح الموقف الشرعي من "صك الأضحية" والإجابة على كل ما يثار حول هذا الموضوع من تساؤلات وفتاوى.

وأكد محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن "صك الأضحية" مشروع إنسانى خيري يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، وأطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقرا وبخاصة النائية منها، ومع إطلاق الجمعية لمشروع صك الأضحية، تعاونت مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في توضيح الموقف الشرعي من هذه القضية، وإجلاء الالتباس حول كل ما يخص توكيل الجمعيات الأهلية لشراء وذبح وتوزيع لحوم الأضاحي الذي يهدف إلى توصيل لحوم الأضاحي إلى غير القادرين في ربوع مصر.

وحول موقف الشرع الحكيم من فكرة "صك الأضحية"، أشار "فؤاد" إلى أن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى رقم 280 لعام 2013 تؤكد إجازة التوكيل وإنابة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالذبح داخل وخارج مصر كون ذلك يتيح أكبر استفادة من لحوم الأضاحي وتوزيعها بشكل منظم، بالإضافة إلى أنه نموذج تعاوني حثت عليه الأديان السماوية، وواجب كل فرد قادر تجاه المجتمع وغير القادرين.

يذكر أن جمعية الأورمان تقدمت لدار الإفتاء المصرية بفتوى حملت رقم 226 لسنة 2015، تسأل فيها عن الحكم الشرعي في "صك الأضحية"، وعن أقل ما يجزئ في الهدى الواحد في حالة ذبح شاة وفي حالة ذبح بقرة ؟ وأجابت دار الإفتاء بأن الصك نوع من أنواع الوكالة وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، و"يجوز لمن صعب عليه إقامة سنة الأضحية بنفسه أن ينيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها، عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا لأحكام الشريعة."