أمين «عمال مصر»: «القومى للأجور» أسوأ مجلس فى تاريخ مصر

10:30 م | الأحد 05 أغسطس 2018

أكد النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وكيل لجنة القوى العاملة، أن «الأجور حالياً غير كافية للمواطن، ومن الضرورى إعادة النظر فى هيكلتها»، مضيفاً أن المجلس القومى للأجور لا يقوم بدوره ولم يجتمع منذ 15 عاماً.

وقال «وهب الله»، فى حوار لـ«الوطن»، إنه يرفض محاولات بيع وخصخصة شركات قطاع الأعمال، مطالباً بضرورة فصل الملكية عن الإدارة، وعدم تدخل الشركات القابضة فى أعمال الشركات التابعة، ومنح كل شركة الفرصة لوضع خطة تناسب ظروفها، ومحاسبة المسئولين عنها نهاية العام فقط.. وإلى نص الحوار:

هل أنت راضٍ عن أجر العامل والموظف فى مصر؟

- الأجور فى الوقت الحالى غير كافية للمواطن، فى ظل ارتفاع الأسعار وجشع التجار، ولذلك من الضرورى أن يكون هناك إعادة نظر فى هيكلة الأجور، ووضع حد أدنى عادل لها، تماشياً مع ارتفاع الأسعار، وضم العلاوات الخاصة والاجتماعية إلى الأجر الأساسى بشكل دورى.

{long_qoute_1}

أنت عضو فى المجلس القومى للأجور.. ما دوركم فى هيكلة الأجور؟

- المجلس يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى، مع مراعاة نفقات المعيشة من خلال وسائل وتدابير تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار فى إطار خطط ورؤى واضحة، لكن المجلس، بكل أسف، لا يقوم بدوره على الإطلاق، فمنذ تشكيله، بموجب قرار من رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 طبقاً للمادة 34 من قانون العمل، لم يعقد اجتماعاً طوال 15 عاماً، وأرى أنه أسوأ مجلس فى تاريخ مصر، وأطالب بتفعيله وأن يكون له دور حقيقى على أرض الواقع وليس مجرد حبر على ورق.

كيف ترى محاولات غلق بعض مصانع وشركات قطاع الأعمال العام؟

- نحن منذ اليوم الأول مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى أكد فى كل تصريحاته أنه لا بيع ولا خصخصة لشركات قطاع الأعمال العام، وهذا هو مبدأنا، لأننا نرفض الخصخصة والبيع بأى حال من الأحوال، ولكننا مع التطوير ووضع رؤى حقيقية للنهضة فى القطاعات المختلفة، بجانب ضرورة تعديل لوائح ونظم العمل بشركات قطاع الأعمال العام التى مضى عليها أكثر من 23 عاماً، وضرورة تفعيل فصل الملكية عن الإدارة، بتطبيق اللامركزية، لمنع تدخل الشركات القابضة فى أعمال الشركات التابعة لها، على أن تمتلك كل شركة خطة مناسبة لها طبقاً لظروفها، ومحاسبة المسئولين عن الشركات التابعة نهاية العام فقط.

ماذا عن لجنة عمال مصر ضد الفساد؟

- هى لجنة جديدة نعكف حالياً على تشكيلها، بعد أن وصل إلينا عشرات الشكاوى من العاملين بالقطاعات المختلفة، وتتشكل اللجنة من ممثلين عن النقابات العامة، وعددها 27 نقابة، وسيكون دورها تلقى شكاوى العاملين بكافة القطاعات، والرد عليها، على أن تكون هذه الشكاوى حقيقية بعيدة عن الشائعات، وتأتى هذه اللجنة فى إطار حرصنا، كعمال مصر، على ضرورة مساندة الدولة فى حربها ضد الفساد والفاسدين.

{long_qoute_2}

وماذا عن قانون المجالس المحلية الجديد؟

- اتحاد العمال يعكف حالياً على وضع رؤيته فى مشروع قانون المجالس المحلية، الذى سيتم مناقشته فى دور الانعقاد التشريعى المقبل لمجلس النواب، والقانون الجديد سيحتفظ بنسبة الـ50% للعمال والفلاحين فى المجالس المحلية المنتخبة، ونحن حريصون على زيادة مقاعد المرأة والشباب فى مجالس القرى والمدن، وأطالب النقابات العامة بتسمية ممثليها فى مجالس الاتحادات المحلية العمالية بالمحافظات للإسراع بتشكيل هذه المجالس، التى لها حق التعامل المباشر مع الأجهزة التنفيذية من خلال التمثيل فى لجان الخدمات والإنتاج بكل محافظة.