«التنظيم والإدارة»: لجنة عليا لمراجعة دراسة تخفيض أيام العمل

10:26 م | الأحد 05 أغسطس 2018

تواصل «الوطن» متابعة الكواليس والإجراءات المرتبطة بانفراد تكليف الحكومة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإعداد دراسة مقترحة وشاملة الجوانب لتخفيض أيام العمل الرسمية لموظفى الجهاز الإدارى للدولة، والبالغ عددهم نحو 5.6 مليون موظف، يشغلون وظائف إدارية وخدمية فى 816 جهة حكومية.

وقالت مصادر مطلعة بالجهاز، إن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، منذ تكليفه بالقرار من مجلس الوزراء، وهو لا يألو جهداً فى عقد الاجتماعات المكثفة مع إدارتى البحوث التابعة للجهاز، وقطاع الخدمة المدنية، والإدارة المركزية للتدريب بالجهاز، لوضع الرتوش النهائية للدراسة حتى تكون مكتملة الأركان.

وأضافت المصادر أن رئيس الجهاز قرر تشكيل لجنة عليا برئاسته للإشراف على الدراسة ومراجعتها بعناية فائقة، حتى يتم التطرق إلى جميع الجوانب الإيجابية والسلبية التى ستترتب على تطبيقها وتنفيذها، لافتة إلى أن رئيس الجهاز قرر ضم رؤساء القطاعات المعنية لعضوية اللجنة، مضافاً إليها كل خبراء الجهاز ومستشاريه المشهود لهم بالكفاءة والقدرة على قراءة الواقع من خلال عملهم لسنوات طويلة بالجهاز الإدارى للدولة.

{long_qoute_1}

وأشارت إلى أن الدراسة سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وستتم مراجعتها بما يتفق مع نصوص وبنود قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة فى مايو 2017، مع مراعاة تجنب التوصيات التى تخالف القانون ولائحته، ومراعاة الظروف التى توجد فيها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، لا سيما فى الأقاليم والمحافظات.

ولفتت المصادر أيضاً إلى أنه بعد الانتهاء من مراجعة الدراسة، سيتم رفعها لوزارة التخطيط للموافقة عليها من مجلس الوزراء، وعرضها للحوار المجتمعى، ثم تعود مرة أخرى لمجلس الوزراء تمهيداً لرفعها لمجلس النواب، للتصويت عليها قبل إقرارها.

وفيما يتعلق بالدراسة، أكدت المصادر أن أهم التوصيات التى شملتها الدراسة مستندة إلى الاستبيان الذى تم توزيعه على مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، كانت ضرورة أن يقترن تخفيض أيام العمل الرسمية، بعمل الدورات التدريبية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والتدريب المستمر على حسن استخدام أدوات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، وتعوّض زيادة عدد أيام الإجازات وتسد أى فجوات تنتج عن التخفيض، وذلك طبقاً للمادة 7 من قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية الشارحة له، وتتضمن: إلزام الوحدات الإدارية بتدريب الموظفين وإعدادهم للقيام بواجباتهم الوظيفية، كما حددت اللائحة التنفيذية 12 مادة لوضع تفاصيل آلية تدريب العاملين بالحكومة على كل الوسائل والأدوات الحديثة التى تساعدهم فى إنجاز مصالح المواطنين، وتقليل مظاهر البيروقراطية والروتين التى تعطل إنهاء الإجراءات الرسمية، مع صرف رواتبهم وأجرهم الكامل شاملاً جميع الحوافز والمتغيرات أثناء حصولهم على الدورات وانقطاعهم عن العمل بسبب هذه الدورات التدريبية، وفى نفس الوقت نصَّت على تحمّل الموظفين مصاريف الدورات التدريبية حال عدم الالتزام بها، وتخلفهم وعدم الانضباط بالتعليمات الصادرة من مسئولى الدورات.

{long_qoute_2}

وأكدت المصادر أن قانون الخدمة المدنية ألزم الإدارة المركزية للتدريب بالجهاز بتخصيص ميزانية لتكلفة ونفقات الدورات التدريبية، لضمان نجاحها وتحقيق المستهدف منها تجاه الموظفين.

يذكر أن «الوطن» انفردت بدراسة الحكومة خفض أيام عمل الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، ما أثار ردود فعل واسعة داخل أوساط الجهات الحكومية، ما بين مؤيد ومعارض للمقترحات المقدَّمة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.