«القومى للطفولة والأمومة»: واحدة من كل 10 مراهقات فى مصر «سبق لها الزواج»

10:16 م | الأحد 05 أغسطس 2018

كشفت إحصائية صادمة نشرها التقرير الأول من «مرصد حقوق الطفل»، الصادر عن المجلس القومى للطفولة والأمومة، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة «اليونيسيف»، عن أن واحدة من كل 10 فتيات مراهقات فى مصر سبق لها الزواج ضمن إطار ظاهرة «زواج الأطفال».

ورغم انتشار الظاهرة بشكل كبير، إلا أن التقرير الأول للمرصد، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، أظهر انخفاض معدل الزواج تحت سن 18 عاماً، معتبراً إياه «تحسناً غير ملحوظ»، موضحاً أن الفتيات يتزوجن «تحت السن القانونية» لتسجيل عقد الزواج فى مصر، بدون تسجيل رسمى للزيجات، أو للأطفال الناتجة عنها.

ورصد التقرير انخفاض معدل الزواج قبل سن 18 عاماً للفتيات فى الفئة العمرية من 20 حتى 24 عاماً، ليصبح 2 من كل 10 نساء ممن ولدن بين عامى 1990، و1994، بعدما كان 3 من كل 10 نساء ولدن ما بين عامى 1965 و1969، حسب المسح السكانى الصحى لعام 2014، والذى استند عليه تقرير «مرصد حقوق الطفل».

{long_qoute_1}

وحسب التقرير، «لا يؤثر زواج الأطفال على رفاهية الفتيات فحسب، بل يؤثر سلباً على الدولة بأسرها، مع ما يترتب على ذلك من آثار على ارتفاع معدلات الخصوبة، وتعرض الأمهات صغيرات السن وأطفالهن لمخاطر صحية ناجمة عن الإنجاب قبل الأوان»، منوهاً إلى أن «الفتيات المراهقات فى المناطق الريفية أكثر عُرضة للزواج فى سن الطفولة بمعدل 3 أضعاف المراهقات فى المناطق الحضرية».

ودلل «القومى للطفولة» على ذلك بإحصائيات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لافتاً إلى أن بيانات عام 2017 الواردة ضمن التعداد السكانى تشير إلى أن «زواج الأطفال» قضية لا تزال قائمة، وأن ما يقرب من واحدة من كل 20 فتاة فى الفئة العمرية بين 15 إلى 17 سنة، وواحدة من كل 10 فتيات مراهقات فى الفئة العمرية بين 15 إلى 19 عاماً متزوجات حالياً أو سبق لهن الزواج.

وشدد «المرصد» على أن الأطفال المولودين لأم أقل من 20 عاماً، أو فى غضون عامين من الولادة السابقة يكونون «أكثر عرضة للوفاة»، موضحاً أن المضاعفات التى تحدث أثناء الحمل والولادة هى المسبب الثانى لوفيات الفتيات من سن 15 حتى 19 عاماً، وأن «زواج الأطفال» يؤثر على ارتفاع معدلات الخصوبة، ما يسهم فى زيادة عدد السكان.

{long_qoute_2}

ويلفت التقرير إلى أن زواج الأطفال يعرّض الفتيات للعنف المنزلى من قبل الزوج، حيث إن نصف الفتيات اللاتى تزوجن قبل سن 18 يؤكدن أنهن تعرضن لأفعال مسيئة من جانب الشريك، وأنهن أكثر تعرضاً لخطر العنف، والمشاكل الجنسية، والصحية، ولا تُحرم الفتيات اللاتى يتزوجن دون الـ18 عاماً من طفولتهن فحسب، بل غالباً ما يكنّ معزولات اجتماعياً عن العائلة والأصدقاء، وغيرها من مصادر الدعم الأسرى، حسب التقرير، فضلاً عن أن قرابة ثلثى الفتيات «يتسربن» من الدراسة بغرض الزواج. وأكد «التقرير» أن المجلس القومى للطفولة تعهد بإنهاء ظاهرة زواج الأطفال، وأنه يوفر آليات للإبلاغ عن تلك الظاهرة عبر «خط نجدة الطفل 16000»، لافتاً إلى أن مصر وضعت فى عام 2014 استراتيجية قومية للحد من زواج الأطفال، بهدف خفض انتشار زواج الأطفال بنسبة 50% على مدار 5 سنوات بقيادة المجلس القومى للسكان.

وعن أسباب هذه الظاهرة، قال «مرصد حقوق الطفل» إن «التعليم يلعب دوراً مهماً فى المسببات والظواهر المرتبطة بممارسة زواج الأطفال؛ فعندما تتسرب الفتيات من التعليم يصبحن أكثر عرضة لزواج الأطفال، على الرغم من أن التسرب من التعليم قد لا يكون أساساً بغرض الزواج؛ فإنه فى الأغلب ما ترى العائلات الزواج كأفضل خيار للفتيات بعد تركهن للتعليم، وبالتالى كلما تسربت المزيد من الفتيات من التعليم، ازدادت احتمالية زواجهن وهن فى سن الطفولة».

وأوضح المرصد فى تقريره أن «هناك ارتباطاً بين الوضع الاقتصادى للأسرة بزواج الأطفال، حيث يستخدم كاستراتيجية لتحسين الوضع الاقتصادى، حيث تزوج الأسر الفتيات لتخفيف العبء الاقتصادى عنها وتحسين مستوى الدخل، وعلى الرغم من أن متوسط العمر عند الزواج الأول أقل بين المراهقين المنتمين إلى الشرائح الأكثر فقراً؛ فإن إعادة تحليل البيانات الأولية من المسح السكانى الصحى لمصر لعام 2014 تظهر أن المراهقين من الطبقة المتوسطة يظهرون أعلى مستوى من زواج الأطفال بواقع 25%».

من جهة أخرى، فإن «الأعراف الاجتماعية السائدة فى ريف مصر هى أحد أسباب الظاهرة، فضلاً عن التمييز بين الجنسين، وهما يلعبان دوراً مهماً فى زواج الأطفال، مما يؤثر على رفاه الفتيات المراهقات، والتحصيل التعليمى، والتعرض للممارسات الضارة مثل ختان الإناث، ولا ترتبط هذه الظاهرة بأسباب دينية على الإطلاق، بل تمتد إلى عمق الثقافة المصرية».