إحالة 4 سرقوا 50 ألف جنيه من أموال "تكافل وكرامة" للمحاكمة العاجلة

10:43 ص | الأحد 05 أغسطس 2018

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة العاجلة وهم "رئيس وحدة دندرة الاجتماعية السابق، ومندوب صرف وحدة دندرة الاجتماعية، ووكيلي مكتبي بريد دندرة ودندرة السياحي بقنا سابقا"، وذلك على خلفية اشتراكهم في الاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بعدد من المواطنين من حساب مشروع تكافل وكرامة.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مديرية الشؤون الاجتماعية بقنا والمتضمن أنه عند تسليم مندوب صرف وحدة دندرة الاجتماعية لعدد من بطاقات الصرف الالكتروني "VISA" التي تخص بعض المواطنين من مستحقي مشروع تكافل وكرامة بوحدة دندرة الاجتماعية كان غير مرفق بها الرقم السري، وبفحصها، تبين الاستيلاء على جميع المبالغ المالية منها.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة قنا الإدارية- القسم الثالث في القضية رقم 746 لسنة 2017 بمعرفة سامح وزيري، وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشار عمر عبد اللطيف مدير النيابة، عن أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة رئيس الشؤون المالية والادارية بإدارة قنا الاجتماعية وعضوية "مراجع بإدارة الضمان و أخصائي الرقابة والمتابعة بالمديرية" والتي قدمت تقريرها للنيابة وقد تضمن أن المتهمين الأول والثاني استوليا على الأموال الخاصة بعدد من المواطنين وذلك من بطاقات الصرف الالكتروني "VISA" الخاصة بهؤلاء المواطنين عن مشروع تكافل وكرامة وبدون وجه حق، وبالإتفاق بينهما بما يزيد عن (50 ألف جنيه).

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حصلا على تلك البطاقات بطريق الاحتيال وذلك بسحبها من المواطنين بحجة تسليمها لإدارة قنا الاجتماعية لعدم أحقيتهم في الصرف والاستيلاء على المبالغ الموجودة.

وأشارت إلى أن المتهمين زوَّرا توقيعات عدد أخر من المواطنين وذلك على كشوف تسليم بطاقات الصرف الإلكتروني "VISA" والأرقام السرية الموجودة بعهدتهم، بما يفيد استلام المواطنين لتلك البطاقات والأرقام السرية، وذلك بالمخالفة للحقيقة، بغرض الاستيلاء على المبالغ الخاصة بهم.

وكشفت التحقيقات عن تزوير المتهم الثاني لتوقيعات المواطنين على إيصالات الصرف بمكتبي بريد دندرة بقنا ودندرة السياحي بقنا، بما يفيد استلامهم لهذه المبالغ، بالمخالفة للحقيقة.

كما تبين من التحقيقات أن المتهمين الثالث والرابع، صرفا المبالغ المالية من بطاقات الصرف الإلكتروني "VISA" الخاصة بالمواطنين من مكتبي بريد دندرة السياحي ودندرة بقنا، للمتهم الثاني، حال عدم استحقاق المذكور لتلك المبالغ وبدون التحقق من شخصية المستحق للصرف، من واقع بطاقة الرقم القومي المدون على البطاقة الإلكترونية، مما سهل الاستيلاء على أموال هؤلاء المواطنين، وتزوير توقيعاتهم على إيصالات الصرف، وهو ما أدى للاستيلاء على المبالغ محل التحقيق.

وفي أعقاب اكتشاف الواقعة، سدد المتهمون ما يقرب من 26 ألف جنيه، من المبالغ المستولى عليها، ويتبقى نحو 24 ألفا، لم تسدد.

وبناءً على نتائج التحقيقات، واجهت النيابة، المتهمين، بالاتهامات الثابتة قبلهم، فاعترفوا بها، وانتهت إلى قرارها المتقدم، بإحالتهم جميعا للمحاكمة العاجلة.