"مكاسب بالجملة".. شركة الشخص الواحد "إغراء حكومي" للاقتصاد الموازي

09:20 م | السبت 04 أغسطس 2018

كشف محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، عن إعلان الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن تأسيس أول كيان يعرف بـ"شركة الشخص واحد" في مصر، في إطار التعديلات المقترحة لقانون الشركات، والذي وافق عليه البرلمان خلال الفترة الماضية، وأن وزارة الاستثمار تنتهي من البنية التحتية لاستقبال تلك النوعية من الشركات، متابعا أن تلك الشركات تعد نقلة كبيرة في توظيف الشركات.

وقال أشرف محيي الدين، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه تم تعديل قانون الشركات ليشمل شركة الشخص الواحد، بحيث يكون صاحبها شخص واحد فقط، موضحًا أن بعض الأشخاص كانوا يتجهون، في السابق، لتأسيس مؤسسات فردية غير مقننة بمهام محدودة، وهذا ما عدله قانون الشركات الجديد بعد أن أتاح تأسيس أي فرد شركته الخاصة باحتماليات أكبر للنجاح.

وأضافت التعديلات الأخيرة لقانون الشركات، مادة 4 مكرر، والتي تنص على أن "شركة الشخص الواحد هي شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيا أم اعتباريا، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه، ولا يُسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها".

وتابع محي الدين في حديثه لـ"الوطن"، أن بعض الشباب لدية فكرة تكنولوجية معينة أو فكرة جديدة لمنتج ما، فليس بحاجة لأن يكون هناك شريك له فهو سيعمل على الحصول على براءة اختراع واستصدار جميع التراخيص الخاصة بالمشروع، موضحًا أن القانون يهدف لتنشيط الاقتصاد المصري وإتاحة فرص الابتكار للعديد من الشباب.

وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن القانون يساعد على ضم جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وبالتالي ستتمكن الحكومة من معرفة حجم السيولة في الدولة، بالإضافة إلى ضمهم إلى منظومة الضرائب والتامينات في مصر.

وأوضح النحاس لـ"الوطن"، أن من ينضم إلى المنظومة سيتمتع بإعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات، كما سينضم إلى برنامج الشمول المالي، وتتاح له قروض لتحسين وضعة الأقتصادي، والقضاء على عملية الابتزاز لهولاء من قبل الفاسدين من موظفي الدولة نظرا لاندماجهم للاقتصاد الرسمي.