«البرلمان» يوافق نهائياً على تعديل قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم.. و«النواب»: جاذب للاستثمار

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين

08:38 م | الأحد 24 ديسمبر 2017

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وطالب «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة، بعدم التوسع فى أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية فى مشروعات القوانين، مضيفاً أن الدستور عندما نص على أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية كان يقصد أخذ رأيها فى القوانين المتعلقة بشئون الهيئات، حتى لا تفاجأ هذه الهيئات بقوانين تنظم شئونها.

{long_qoute_1}

وأكدت لجنة الشئون الاقتصادية فى تقريرها أن التعديلات جاءت استجابةً للتوجه العام نحو تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار عن طريق القضاء على العديد من المعوقات التى أفرزها التطبيق العملى لقانون الشركات القائم رقم 159 لسنة 1981 على مدار ما يزيد على 35 عاماً، فضلاً عن مواكبة التطورات الاقتصادية التى يشهدها العالم، والتى تستلزم تحديث التشريعات الاقتصادية المحلية بما يتلاءم مع هذه التطورات.

وقال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية: إن التعديلات تهدف إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار التى تكون محل اهتمام وثقة المستثمرين باعتبارها تنقل صورة حية وواقعية عن الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار فى أى دولة من الدول محل الدراسة، ومن هذه التقارير تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، والذى يتضمن العديد من مؤشرات التقييم، ومنها توافر الإطار التشريعى المناسب لحماية الأقلية من المستثمرين، بجانب تقرير التنافسية الذى يصدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى.

وأوضح تقرير اللجنة أن التعديلات جاءت،لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المستثمر الصغير من تأسيس شركة بمفرده فى شكل فريد من أشكال الشركات، وهى شركة «الشخص الواحد»، وهذه الشركات مطبقة فى العديد من الدول وحققت نتائج مبهرة، نظراً لأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال، مما يقى المستثمر من المخاطر فى كامل ذمته المالية، كما أن لها أثراً مهماً فى الحد من ظاهرة تأسيس الشركات الصورية لاستيفاء شرط تعدد الشركاء، وهو شرط شكلى. من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يأتى فى إطار اهتمامات الحكومة والبرلمان بدعم الاستثمار وفتح آفاق جديدة له فى مصر، مع حرص القيادة السياسية على عمل مناخ استثمار مواتٍ، بمشاركة أكبر من القطاع الخاص. وأضافت «نصر» أن هذه التعديلات تعتمد على محاور رئيسية، منها الشفافية والإصلاح، والميكنة الكاملة لكل الإجراءات لمحاربة الفساد، وإدخال إمكانية شركة الشخص الواحد، وهى إضافة مهمة، ومتوافقة مع اللوائح العالمية لدعم المستثمر السريع، وتعد نقلة عالمية. وقال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر: إن التعديل يصب فى المصلحة العامة ويتواكب مع الفكر الاستثمارى الراهن، خاصة أن عملية تعديله جارية منذ فترة، مما يزيد من فرص الاستثمار، خاصة أن التعديلات تنص على إضافة الشركات ذات الشخص الواحد لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، مؤكداً أن التعديلات تأتى فى إطار الجهود المتواصلة لمواكبة التشريعات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار لأفضل التطبيقات العالمية، وتحسين مركز مصر فى التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار.

وأضاف النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن فكرة شركات الشخص الواحد سبق للحكومة أن عرضتها فى دور الانعقاد الثانى على اللجنة، وكان فيها كثير من الخلل واللجنة انتقدتها، ولم تتضمن قواعد تستطيع أن تحكم هذه الشركات، والحكومة راعت هذه القواعد، ووضعت فى مشروع القانون قواعد حوكمة سريعة جديدة جعلت للمستثمر حق إنشاء شركة الشخص الواحد، وفى نفس التوقيت أغلقت الأبواب التى يتلاعب من خلالها البعض، لأنها تعتبر ذات مسئولية محدودة، وتمت إضافة جميع المكاتبات والأوراق الرسمية للشركة ذات مسئولية محدودة حتى لا يتم التلاعب، معتبراً أن ذلك سيرفع من التصنيف فى التقارير الدولية عن الاقتصاد، ويخلق بيئة استثمارية.

وشهدت الجلسة سجالاً بين النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ووزيرة الاستثمار، حول توجهها للاقتراض من الخارج وتحميل الأجيال القادمة أقساط وفوائد الديون، حيث وجّه «عابد» عدداً من الأسئلة إلى وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، حول كيفية التعامل مع رؤوس الأموال المهاجرة، وما هو حجم القروض التى ستتحملها الأجيال القادمة؟

وقال «عابد»: لا يوجد للحكومة أى «حُجة» للاعتماد على القروض، وسنقول لها «آسفين» عن أى قروض قادمة، خاصة أن مصر تمتلك لوجستيات تسمح لها بالاستثمار.

وأكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن القروض التى تحصل عليها الحكومة، يوافق عليها البرلمان، وهى مسئولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان.

وردت الدكتورة سحر نصر بأن الـ500 مليون يورو قرض وليست منحة، وتمت الموافقة عليها داخل البرلمان، وتخص برنامج النقد الدولى، ومخصصة لدعم برنامج صندوق النقد.