"الطفولة والأمومة" يطالب بإجراءات قانونية ضد "تصوير أطفال متهمين"

09:06 م | الخميس 02 أغسطس 2018

خاطب المجلس القومي للطفولة والأمومة، النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة ضبط أطفال لقيامهم بعمليات تهريب جمركي، وتصويرهم من قبل إحدى الإعلاميات، حال عرضهم على جهة التحقيق بقسم شرطة الميناء بمحافظة بورسعيد، بالمخالفة لقانون الطفل.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل "16000" استقبل بلاغا يحمل الرقم 140607 يفيد بعرض ونشر فيديو لـ4 أطفال على صفحات موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، ضبطوا في واقهة تهريب، وعند عرضهم على جهة التحقيق بقسم الشرطة تم تصويرهم وإجراء حوار معهم حول الواقعة المتهمين بها، وذلك بالمخالفة للاتفاقيات الدولية وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وأضافت العشماوي أن المادة رقم 116 مكرر "ب" بالقانون المشار إليه تنص على "يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات أو أي رسوم أو صور، تتعلق بهوية الطفل، حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون"، وهذا ما حدث بالفعل في هذه الواقعة.

وأكدت أنها وجهت المجلس على الفور بتحويل البلاغ الوارد إلى لجنة الحماية العامة بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن محافظ بورسعيد وجه لجنة الحماية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، حيث تشكل لجنة من الدفاع الاجتماعي لبحث حالة الأطفال وتقديم الدعم اللازم لهم، ونجحت اللجنة في إخلاء سبيلهم بعد دفع الغرامة المالية الموقعة عليهم.

وأهاب المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإعلاميين، بضرورة الالتزام بقانون الطفل، الذي يحظر تصوير أو استضافة الأطفال المعرضين للخطر أو الأطفال المخالفين للقانون.