الانقسامات السياسية في تونس "تشل" البلاد

02:09 م | الخميس 02 أغسطس 2018

كشف تقرير لمجموعة الأزمات الدولية، اليوم، أن التجاذبات السياسية المتعلقة برحيل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أو بقائه، تشل العمل الحكومي والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وتواجه تونس، مهد الربيع العربي منذ ثورة 2011 صعوبات اقتصادية، وتزايد المطالب الاجتماعية في بلد تصل فيه نسبة البطالة الى 15،4 في المئة.

ومنح صندوق النقد الدولي تونس قرضا مقابل انجاز اصلاحات اقتصادية واسعة، غير أن الجدل السياسي احتد مؤخرًا بخصوص بقاء أو رحيل الشاهد.

ومنذ اشهر تطالب أحزاب سياسية عديدة في تونس، بينها جناح في حزب "نداء تونس" يقوده حافظ قائد السبسي نجل رئيس الجمهورية، إضافة إلى "الاتحاد العام التونسي للشغل"، النقابة العمالية الواسعة النفوذ، باستقالة الشاهد بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

ومنتصف يوليوالماضي، أثار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مقترح استقالة الشاهد الذي يدافع حزب "حركة النهضة" على بقائه.

وأشارت مجموعة الازمات الدولية في تقريرها الى أن "الصراع متواصل بين المناهضين والداعمين للشاهد، وحالة عدم اليقين بخصوص مواصلة حكومة الشاهد لمهتها تساهم في شل العمل الحكومي".

وأكد التقرير أن فرنسا والاتحاد الاوروبي تعتبران "الشاهد شخصية سياسية ديناميكية قادرة على الوفاء بالتزامات تونس امام الممولين"، وأن عدم الاستقرار السياسي "يؤخر انجاز الاصلاحات".

ووفقا للتقرير فإن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يطالب بشدة برحيل الشاهد، "المسؤول الرئيسي عن تعطل الاصلاحات الاقتصادية وتجزئة التسلسل القيادي في الادارة العمومية وانفجار مطالب الزيادة في الاجور".

ويتابع التقرير "إذا ارتفعت وتيرة الضغوط السياسية والاجتماعية خلال الاشهر القادمة، فان تشكيل حكومة تكنوقراط يمكن أن يكون حلًا أخيرًا ومؤقتًا، لتدعيم الثقة مع المؤسسات".

وذكر المحللون الذين أعدوا التقرير أن رحيل الشاهد أو بقائه أمر"ثانوي"، بالنسبة للسكان لكن "وبصفة مستعجلة، يجب على الأحزاب السياسية أن تظهر أنها استعادت مفهوم الدولة".