خبير جنائي عن استئصال قرنيات المتوفين: لا حماية لجسد الميت في القانون

11:07 م | الأربعاء 01 أغسطس 2018

بعدما أثارت الواقعة جدلًا واسعًا، تواصل نيابة مصر القديمة، التحقيق في واقعة اتهام عامل لمسؤولي مستشفى القصر العيني بسرقة قرنية شقيقه بعد وفاته، وسط تأكيد مسؤولي المستشفى قانونية استئصال قرنية المواطن بعد موته، والتضارب بين الاحتكام لقانون زراعة الأعضاء أو الخاص بزراعة القرنية ببنوك العيون.

طبقًا للنظرية العامة للقانون الجنائي المصري الصادر منذ عام 1950 وحتى الآن، تطبق الحماية الجنائية والعقابية على الإنسان الحي فقط، ولا توجد حماية جنائية لجسد المتوفي، حسب تأكيد اللواء رفعت عبدالحميد، مدير إدارة الأدلة الجنائية الأسبق، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، موضحًا أنه لا تعود له الحماية الجنائية إلا عقب مواراته التراب ودفنه.

وأشار عبدالحميد في تصريحات لـ"الوطن" أنه في حالة انتهاك جسد الميت أو نهش جزء منه، عقب مواراته التراب، تُوجه للفاعل تهمة انتهاك حرمة الموتى ونبش القبور، وهي مجرد جنحة في القانون، ضاربًا المثال بعمليات بيع أجساد المتوفين لطلبة كلية الطب، والتي لا يعتبرها القانون سوى جنحة.

أول تشريع خاص بإنشاء بنك العيون في مصر صدر عام 1980، وفقًا لأستاذ العلوم الجنائية، مشيرًا إلى أنه اشترط الحصول على إذن كتابي من النائب العام من أجل الاستعانة بقرنيات المتوفين، وهو ما يُغني عن ضرورة أخذ موافقة صاحب العين قبل وفاته، أو موافقة أهله عقب وفاته.

في حالة مخالفة الطبيب وعدم أخذ موافقة كتابية من النائب العام، تعتبر مخالفة لواجبات المهنة، حسبما يرى عبدالحميد، لافتًا إلى أن عقوبتها مالية فقط وليست بدنية، لإخلاله بواجبات وظيفته والخروج على ما تقتضيه أدبيات المهنة.

تحقيقات النيابة في قضية استئصال قرنية المتوفي في القصر العيني تعتمد على أخذ أقوال أهله، حسب رئيس الأدلة الجنائية الأسبق، موضحًا أن التحقيق مع الأطباء وسماع أقوالهم سيأتي في إطار استرشادي لكونهم الخبراء المختصين فقط، مؤكدًا كذلك أن أقصى ما يمكن أن يصل إليه المدعون بالحق المدني هو التعويض، لغياب القصد الجنائي، حتى لو ثبت أن عملية الاستئصال جرت قبل وفاته.