مناهج الشرطة: تدريس أسس حقوق الإنسان لطلاب الكلية والدراسات العليا

10:35 م | الأربعاء 01 أغسطس 2018

ترتبط حقوق الإنسان ارتباطاً وثيقاً بالعمل الشرطى، حيث نص الدستور المصرى فى المادة 206 منه على أن «الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية..»..

من هذا المنطلق يأتى التزام أى دولة بمتطلبات حقوق الإنسان يصب بحسب الأصل فى مصلحتها القومية، لذا ذهبت المادة (93) من الدستور المصرى على أنه «تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة»؛ ومع الوضع فى الاعتبار أن مجرد وضع القوانين لا يعنى أنها ستكون موضع تطبيق من قبل المخاطَبين بأحكامها..

ووضعت وزارة الداخلية «حقوق الإنسان على رأس أولوياتها، وأولته أكاديمية الشرطة أهمية خاصة، فقررت إضافة مادة حقوق الإنسان ضمن المنهج العلمى لطلبة الكلية؛ فى السنتين الدراسيتين الأولى والرابعة، ولا تقف منهجية حقوق الإنسان عند حدود مادة تدرَّس بهذا المُسَمى، فهذه الحقوق تتضمنها مواد علمية عديدة يدرسها طالب كلية الشرطة، فعلى سبيل المثال تتعلق معظم موضوعات مادة الإجراءات الجنائية كالقبض والاستيقاف والتفتيش على سبيل المثال المقررة على طلبة السنة الرابعة بالكلية بحقوق الإنسان، كما أن الحق فى التملك هو حق دستورى، وفى هذا ذهبت المادة (35) من الدستور إلى أن «الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى».

وأضيفت الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان فى مناهج الفرق التدريبية التى تعقد للضباط بمعهد القادة ومعهد تدريب الضباط التابعين لكلية التدريب والتنمية بالأكاديمية، وتدرس جانباً من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان للضباط، فى مختلف الرتب، مادة «حالات وضوابط استخدام الشرطة للسلاح فى ضوء حقوق الإنسان» كما يتم تدريس المادة الأخيرة أيضاً فى العديد من الدورات التدريبية التى تعقد لضباط الشرطة الأفارقة بمركز بحوث الشرطة بالأكاديمية.

وتم استحداث دبلومة متخصصة فى حقوق الإنسان بكلية الدراسات العليا بالأكاديمية؛ كما أضافت كلية الدراسات الموضوع فى ثنايا مناهج الدبلومات العلمية الأخرى باعتباره مرتكزاً أساسياً للعمل الأمنى؛ كما تُضَمِّن الكلية برامجها الثقافية بالموضوعات المرتبطة بحقوق الإنسان من زواياه المختلفة، وتستقدم فى هذا الشأن خبراء ومتخصصين رفيعى المقام لتدريسها.

وقال اللواء دكتور شوقى صلاح، عضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، إنه من الأهمية التأكيد على أن حقوق الإنسان يجب أن يصبح منهاج عمل بجانب وضعه ضمن المنهجية التدريبية والتعليمية؛ أو ترديد عباراته الرنانة فى الإعلام؛ أى نقوم بتحويله لواقع ملموس، والتزام الأجهزة الأمنية بتطبيق حقوق الإنسان فى عملها يعد ضرورة، لتحقيق الشراكة المجتمعية فى مواجهة الجرائم عامة، والإرهابى منها خاصة، فالإبلاغ عن الجرائم لن يبادر به الجمهور إلا إذا شعر أن الأجهزة الأمنية تحترم حقوقه وحريته وكرامته الإنسانية، لذا حرص الدستور المصرى على التأكيد على هذا، فنصت المادة 51 منه على أن «الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها».