التعليم.. الحكومة تتمسك بإجراء تطوير شامل للمنظومة بعد تراجعها خلال العقود السابقة

10:34 م | الأربعاء 01 أغسطس 2018

«حق لكل مواطن فى كل دولة دون تفرقة أو تمييز أو تحزب» هكذا عرف الميثاق العالمى لحقوق الإنسان حق «التعليم» كحق أساسى من حقوق الإنسان، فهو حق كفلته جميع الدساتير العالمية، بما أنه حق من حقوق العدالة الاجتماعية، من أجل تحقيق الإحساس بالكرامة الإنسانية وتحقيق الاحترام المستمر لبقية الحقوق بغض النظر عن طبيعتها، كما أنه يلعب دوراً مهماً فى تحقيق التقدم والازدهار فى الدول.

دستور مصر الذى ظهر للنور فى 2014، شدد فى مادته الـ19، على أن التعليم حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية، والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

{long_qoute_1}

ومنذ منتصف عام 2017، أعلنت الحكومة نيتها إطلاق نظام جديد للتعليم، كشفت وزارة التربية والتعليم عن ملامحه فى أبريل 2018، حيث سيحمل النظام الجديد عدة محاور ترفع من الكفاءة التعليمية للمنظومة، وتمسكت الحكومة المصرية بإجراء تطوير شامل لنظام التعليم، بعد أن شهد تراجعاً خلال العقود السابقة جراء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال برنامج قومى يحمل اسم (المعلم أولاً)، فضلاً عن تدشين بنك المعرفة المصرى فى 2016 الذى يعد أكبر مكتبة رقمية فى العالم تضم المحتوى المعرفى لأكبر دور النشر فى العالم فى مختلف التخصصات، التى يستطيع جميع المواطنين من مختلف الشرائح الاستفادة من محتوياتها القيمة بدون مقابل، فضلاً عن إعلان وزارة التربية والتعليم أنه فى غضون ثلاث إلى ست سنوات سيكون قد تم جمع بيانات تحليلية توضح مدى تأثير التكنولوجيا على التعلم والخروج من خلالها باستنتاجات مهمة.

فى المقابل علق الدكتور حسن شحاتة، أستاذ التربية والمناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن الدستور كفل مجانية التعليم للجميع دون تفرقة أو تمييز من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الجامعية، مشيراً إلى أن هذا يتطلب من الدولة توفير أماكن لكل طفل بلغت سنه 6 سنوات من عمره ليلتحق فى أولى مراحله، بالإضافة إلى التطوير الدائم للمناهج حتى ترتبط بما هو موجود فى المجتمع وتعمل على إخراج جيل وكوادر علمية تتماشى مع متطلبات العصر الحديث لسوق العمل، وأضاف شحاتة أن الدستور يكفل كل شىء للمواطن من ناحية التعليم، ولكن الوضع اختلف مؤخراً حول توضيح بنود القوانين بجميع جوانبها، مشيراً إلى أن التعليم أصبح حالياً متاحاً لمن هو ميسور الحال من الماليات «الأغنياء فقط»، دون وجود أى رقابة أو رادع أو منفذ للقوانين جيداً من خلال القائمين بالأمر والمتسببين فى انهيار المنظومة التعليمية حتى هذه اللحظة، قائلاً «يجب على الحكومة أن تنفذ الدستور.. ولا تترك الطلاب وأولياء أمورهم فريسة للمدارس التى تزيد المصاريف يوماً بعد يوم»،

وأوضح أن التعليم فى مصر يفتقد العديد من المقومات التى نص شارح القانون والدستور عليها، مثل افتقاده الكامل كل مقومات التكنولوجيا الحديثة المؤهلة لإخراج كوادر متميزة تعليمية تتماشى مع متطلبات العصر الحديث، خاصة أن العالم يسير حالياً نحو التطور الذى يعتمد على تكنولوجيا الإنترنت وليس الكتاب الورقى كما هو متاح، بالإضافة إلى نقص الامتحانات من اختبارات قياس القدرة العقلية لدى الطلاب واعتمادها كلياً على الحفظ والتلقين وليس الفهم.

وطالب بأن يكون هناك تنوع فى تقديم المادة العلمية من خلال المدارس التى كفلها الدستور للجميع، من خلال التنوع فى نمطية التعليم وارتباطها ببيئة المتعلم، وأن تكون هناك إتاحة للجميع وجميع الطلاب يجدون أماكن داخل المدارس، بالإضافة إلى إتاحة الجودة وتطوير المناهج حتى تتوافق مع سوق العمل، وأكد أنه يجب أن تكون هناك مشاركة فى تقديم الخدمة التعليمية للمواطنين من قبل رجال الأعمال، أى أن يكون هناك استثمار فى التعليم، وذلك لأن الدولة غير قادرة بمفردها على تقديم خدمة تعليمية متميزة لكل الأطراف.