"تشريعية النواب": استئصال قرنية متوفى بالقصر العيني «قانوني»

04:16 م | الأربعاء 01 أغسطس 2018

حسم البرلمان مدي قانونية الإجراء الذي اتخذته مستشفيي القصر العيني بشأن انتزاع قرنية أحد المتوفين دون الحصول على إذن أسرته.

وقال المستشار محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الإجراء الذي نفذته مستشفى قصر العيني، قانوني تمامًا طبقًا لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون، حيث لا يشترط القانون موافقة المتوفى أو ورثته أو ذويه قبل الحصول على قرنيات العيون في حالة قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم، والموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون.

وأضاف "سليم"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن قانون زراعة الأعضاء الصادر عام 2010، حظر نقل أحد الأعضاء من جسد المتوفى قبل الحصول على موافقته، إلا أنه استثنى في هذا الأمر، الإجراءات الخاصة باتنزاع القرنية وبالتالي لا يسري عليها هذا الحظر.

وتواصل نيابة مصر القديمة التحقيق في واقعة اتهام عامل لمسؤولي مستشفى قصر العيني بسرقة قرنية شقيقه بعد وفاته، وطلبت النيابة تحريات المباحث في الواقعة، ومن المقرر أن تستمع النيابة لأقوال أطباء المستشفى المشكو في حقهم بعدما استمعت إلى أقوال، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فور صدور التقرير.