بعد واقعة القصر العيني.. تعرف على قانون استئصال القرنية من المتوفين

07:10 م | الثلاثاء 31 يوليو 2018

ثارت حالة من الجدل على الساحة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب اتهام أحد المواطنين مستشفى قصر العيني القديم، بسرقة أحد أعضاء شقيقه بعد وفاته، حيث كان يخضع للعلاج بقسم الرعاية المركزة بالمستشفى في انتظار إجراء عملية قسطرة في القلب.

مكالمة هاتفية تسلمها أحمد عبد التواب، تفيد بوفاة شقيقه "محمد" نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، مسرعا في الحال إلى القصر العيني لاستلام جثمانه مكتشفا سرقة قرنية المريض؛ ليقررا وقتها تحرير محضر بالواقعة بنيابة السيدة زينب يحمل رقم 5505/2018.

وأوضح الدكتور فتحي خضير، عميد طب القصر العيني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءً"، أن القانون الصادر عام 2003 يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين، وذلك دون إذن من أسرة المتوفي لعلاج المرضى الآخرين.

وبالرجوع إلى نص القانون، تحصل بنوك العيون على هذه القرنيات من المصادر الآتية:

أ‌- قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.

ب‌- قرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح.

ج- قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون المشار إليه.