"الرقابة المالية": صندوق لضمان لحملة وثائق التأمين

03:26 م | الأربعاء 01 أغسطس 2018

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على مشروع لائحة النظام الأساسي لصندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، وإرسالها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاعتمادها وإصدارها، ويستفيد من هذا الصندوق جميع حاملي وثائق التأمين بكافة أنواعه من الأفراد والشركات.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، إن إنشاء الصندوق يأتي في إطار دعم سوق التأمين ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين مع شركات التأمين والارتقاء بمستوى أداء الصناعة، حيث يعد نقله غير مسبوقة، وإنجازا بكل المقاييس في سوق التأمين المصري، للحفاظ على حقوق العملاء وحملة الوثائق، مشيرا إلى أثره على ارتفاع التصنيفات الائتمانية لصناعة التأمين في مصر.

وأضاف عمران، في بيان، أن الهيئة في المرحلة الأخيرة للانتهاء من استكمال منظومة حماية عملاء شركات التأمين والتي تتضمن أيضا إعداد دليل حماية المتعاملين مع شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن والتي سوف تحقق عدة أهداف الاستراتيجية برفع مستويات التوعية والثقافة المالية، وتحسين مستوى الشفافية والإفصاح.

فيما أشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة، إلى أن صندوق ضمان حملة الوثائق أو المستفيدين منه يهدف إلى تعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين، والمستفيدين منها في الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها، عن المطالبات التي تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوق.

وأكد أن التأمين الإجباري على السيارات جرى استثنائه من الاشتراك في هذا الصندوق، نظرا لأن هناك منظومة مستقلة للتأمين الإجباري على السيارات وهناك أيضا صندوق مستقل له وتموله أيضا شركات التأمين، ويعوض حملة الوثائق أو المستفيدين منها بحد أقصى 80% من قيمة التعويض للوثيقة الواحدة، في الحالات الناشئة عن عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها، في حالة إلغاء الترخيص أو شطب التسجيل أو الحكم بإشهار الإفلاس أو التصفية.