"السادات": البرلمان يعاني قصورا تشريعيا لم يشهده في تاريخه

11:04 ص | الأربعاء 01 أغسطس 2018

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن هناك قصور تشريعي لم يشهده البرلمان المصري في تاريخه من قبل، عكس ما أعلنه المتحدث باسم البرلمان، وهو يستعرض إنجازات المجلس أمس، حسب وصفه.

وأضاف "السادات"، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن قانون الرياضة الصادر مؤخرًا -على سبيل المثال- كشف هو الآخر عن بعض القصور والأخطاء تحتاج إلى تغيير عدد من مواده الأمر، الذي دعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى تشكيل لجنة لبحث القانون وصياغة المواد التي تتجه النية لتعديلها.

وتابع "السادات": "كذلك قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان منذ أشهر مضت، وصدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، لم تخرج اللائحة التنفيذية له حتى الآن وترتب عليه أن أصبحت أغلب مشروعات وأنشطة المجتمع المدني والأهلي شبه متوقفة على الصعيدين المحلي والدولي، حتى قانون الخدمة المدنية كشف عن مواد تحتاج أيضًا إلى تعديلات لتسوية بعض حالات العاملين في الدولة وهيئاتها".

وأوضح "السادات"، أن العبرة ليست بـ"الكم" ولغة الأرقام والتباهي بعدد البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والأسئلة بل العبرة، متسائلًا "ماذا كان مردودها بماذا أسفرت وبمردودها على حياة المواطن؟"، مبينًا أنه "حتى الاتفاقيات التي أقرها البرلمان أغلبها لم تدرس ولم تناقش، فضلًا عن التفاخر بعدد القوانين التي تم إنجازها".

وأكد رئيس الحزب، "العبرة هنا بمدى صلاحية مضامينها للتطبيق على أرض الواقع، وأيضًا بحرفية ودقة صياغة واضعيها، وهو ما نفتقده الآن بعد أن كان لدينا رجال يضرب بهم المثل في صياغة القوانين والتشريعات، فالتشريع فن له أصوله ورجاله وليست هواية أو اجتهاد لكنه يتطلب ملكات وخبرات وفهم لأبعاد كثيرة، حسب قوله".

وتابع "السادات"، "نتيجة ذلك أننا الآن لدينا قوانين مجرد عدد لكنها لا تصلح للتطبيق على أرض الواقع فبعضها به عوار والبعض به مواد تحتاج لتعديلات، وأخرى اللوائح التنفيذية لها يصعب إعدادها وهناك قوانين أخرى لها الأولوية كما نص عليها الدستور ولم ترى النور ولا أحد يعرف عن مصيرها شيء كقانون العدالة الإنتقالية وقانون مفوضية عدم التمييز وقانون المحليات".

واستكمل "السادات"، "للأسف قبة البرلمان تشهد الآن عجائب كثيرة لم تشهدها من قبل، فتعيين متحدث باسم البرلمان بدعة والذي يتحدث باسم البرلمان هو رئيسه طبقًا لقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس".

وتساءل "السادات": "هل يعقل آلا يكون من حق النواب أن يضطلعوا ويناقشوا ميزانية مجلس النواب وتكون رؤيتها قاصرة فقط على أعضاء لجنة الخطة والموازنة، في حين أنهم يضطلعوا ويناقشوا ميزانية الدولة"، لافتا إلى أن البرلمان ليس في حاجة لإبراز إنجازاته، فالإنجازات الحقيقية تتحدث عن نفسها ويشعر بها المواطن من خلال مواقف وآداء نوابه والممارسات التي تتم بداخله.