عمر مروان: العملية الشاملة لتطهير سيناء من الإرهاب أخذت «تار أخويا» شهيد حادث القضاة فى 2015

10:37 م | الثلاثاء 31 يوليو 2018

قال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب ورئيس بعثة الحج، إن الحكومة تستعد لوضع أجندة تشريعية لتفعيل برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تمهيداً لعرضها على البرلمان خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن «الدستور ليس قرآناً أو كتاباً سماوياً، لكن لم تُطرح أى تعديلات بشأنه حتى الآن على الحكومة. وحذر «مروان»، فى حواره لـ«الوطن»، شركات السياحة المسئولة عن تقديم خدمات الحج للمصريين، من عدم تنفيذ التزاماتهم مع الحجاج، وقال: «المخالف هيطبق عليه عقوبة فورية»، مطالباً المصريين بالأخذ بالرخص أثناء أداء مناسك الحج لمواجهة درجات الحرارة والزحام. وإلى نص الحوار.

ما تقييمك لأداء الحكومة خلال الانعقاد الثالث لمجلس النواب؟

- قدمت الحكومة منذ انعقاد البرلمان عام 2016، نحو 544 مشروع قانون، وافق المجلس على 480 قانوناً منها، بنسبة 88%، والباقى لا يزال المجلس يناقشه داخل لجانه النوعية، كما تم تقديم 161 اتفاقية، تم إقرار 158 منها، بنسبة إنجاز 98%، أما دور الانعقاد الثالث، فقدمت الحكومة فيه 191 مشروع قانون من إجمالى 197 مشروعاً أقرها المجلس، وتم استخدام 3041 أداة رقابية ما بين طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة والاقتراحات برغبة ومناقشة عامة، كما أقر المجلس خلال دور الانعقاد الثالث 66 اتفاقية من إجمالى 69، وتم تأجيل 3 اتفاقيات منها لدور الانعقاد المقبل، وبالتالى هذه الأرقام تعكس حجم المجهود الذى تم بذله خلال الفترة الماضية من جانب الحكومة ومجلس النواب، الذى مارس دوراً مهماً فى مسيرة الوطن.

{long_qoute_1}

أُثيرت الفترة الماضية أحاديث كثيرة عن تعديل الدستور.. فهل هناك نية لتعديله؟

- الدستور ليس قرآناً أو كتاباً سماوياً ولكن لم يصل لى شىء فى هذا الخصوص حتى الآن.

متى يخرج قانون الإجراءات الجنائية للنور خصوصاً أن الجميع يعول عليه لتحقيق العدالة الناجزة؟

- مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمت مناقشته باستفاضة داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وهو من القوانين المهمة التى تحتاج لمراجعة وتدقيق، لأنه بمثابة دستور صغير، فهو يتعلق بتنظيم الحريات الخاصة بالأفراد سواء فى التنقل أو الحرية الشخصية مثل الحبس والمراقبة، وهذا سبب التأخر فى خروجه للنور، لكن الحكومة والنواب حريصان على إصداره فى أقرب وقت ممكن بعد التأكد التام من ضبط أحكامه.

ما الأجندة التشريعية المستقبلية لحكومة الدكتور «مدبولى»؟

- الحكومة تجهز أجندة تشريعية لتنفيذ وتفعيل برنامجها المعروض على مجلس النواب، سواء من خلال إصدار تشريعات جديدة أو بتعديل قوانين قائمة، ومجلس الوزراء يضع خطة تفصيلية بهذا الأمر، وهو المسئول عن توقيتات عرضها على البرلمان بمجرد انتهائها. {left_qoute_1}

وما أبرز هذه التشريعات التى تستعد الحكومة لتقديمها للبرلمان؟

- الحكومة تتجه لسن عدد من التشريعات، أبرزها «تشريع للجمارك بهدف تيسير وتسهيل حركة التجارة الدولية»، و«تشريع لتقديم امتيازات ضريبية للمشروعات الصغيرة»، و«تشريع لتعميق ودعم صناعة السيارات داخل مصر للتشجيع على المشاركة فى تصنيع السيارات»، و«تشريع تسهيل المشروعات التنموية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص من خلال آلية BBB».

كيف تقرأ انتقاد البعض للحكومة بالتركيز على الضرائب على حساب تعظيم الموارد الأخرى؟

- هذا كلام غير صحيح على الإطلاق، فهناك موارد أخرى للموازنة غير الضرائب، ومن بينها قناة السويس والبنك المركزى وتوزيعات شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، ورسوم التنمية والمحاجر والمناجم، وحصة من موارد الصناديق الخاصة والمنح، وهناك موارد أخرى تأتى من الصندوق السيادى واستغلال الأصول غير المستغلة، وهذه الموارد غير الضريبية تمثل نحو 25% من إجمالى الموارد التى من المقدر أن تصل إلى 989 مليار جنيه، خلال العام 2018/2019، والواقع أن الضرائب تمثل النسبة الغالبة فى موارد معظم الدول ما عدا الدول البترولية، هذا بخلاف أن الدولة بدأت فى وضع خطة موسعة لتعظيم الموارد غير الضريبية، بدليل المشروعات الضخمة التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة الماضية.

وما خطة الحكومة لضم الاقتصاد غير الرسمى للدولة؟

- الحكومة حريصة على ضم الاقتصاد غير الرسمى للدولة، بهدف تعظيم مواردها وضمان حصول البلد على حقوقه، وذلك من خلال تفعيل عدد من الإجراءات أبرزها: ألا يتم التعامل مع أى صاحب أعمال لا يحمل بطاقة ضريبية أو سجلاً تجارياً لضمان أنه داخل المنظومة الرسمية، وتقديم امتيازات ضريبية جديدة لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على الانخراط فى الاقتصاد الرسمى، بدل أن يكون لديه نشاط لا تعلم الدولة عنه شيئاً، سيقدم له التمويل اللازم لإقامة مشروعه وبامتيازات، مثل فرض ضريبة مبسطة عليه لمساعدته ودعمه، فضلاً عن تحويل كافة المعاملات المالية للنظام الإلكترونى لتكون تحت بصر الدولة.

{long_qoute_2}

وما تقييمك لاستجابة الحكومة للأدوات الرقابية من قبل أعضاء مجلس النواب وردها عليها؟

- العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، ولا أحد يتعالى على النواب ولا أحد من الوزراء يرفض الحضور للمجلس أو لا يستجيب لما يطلبه البرلمان فى حدود الإمكانيات، بل الحكومة استجابت وتفاعلت مع كافة الأدوات الرقابية لمجلس النواب، وكل وزارة لديها جهاز للاتصال السياسى يعمل لإعداد الردود والتواصل باستمرار مع البرلمان يومياً، ووزارة الداخلية من أكثر الوزارات استجابة ورداً على الأدوات الرقابية البرلمانية.

وما تفسيرك لعدم مناقشة أى استجوابات ضد الحكومة؟

- الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رد على هذا الأمر، بأن هناك استجوابات قُدمت ضد الحكومة إلا أنها لم تستوف الشكل والاشتراطات الخاصة بها، وبالتالى لم تُعرض على الجلسة العامة لمناقشتها، وهناك توجيه من جانب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لكافة الوزراء بالتعاون مع النواب، وإمدادهم بالمعلومات الكافية والاستماع لطلباتهم والعمل على حلها قدر المستطاع، فى حدود الإمكانيات المتاحة، وبالتالى فالقنوات بين الحكومة والبرلمان قنوات مفتوحة، والحكومة لا تتستر على أى فساد، بالعكس هى من تبادر فى كشف الفساد وتساعد على محاربته، وبالتالى فعلاقة الحكومة بالبرلمان منفتحة تماماً ونتعامل باهتمام شديد مع كافة الأدوات الرقابية التى توجه إلينا.

ما سبب تعطل مشروع قانون الرى داخل البرلمان؟

- هذا القانون متشابك جداً ومرتبط بنحو 6 وزارات، وبالتالى يحتاج بعض التنظيم والتدقيق فى الأحكام، حتى لا تتعارض الاختصاصات بين الوزارات وبعضها البعض، ومع ذلك اللجنة قطعت فيه شوطاً كبيراً ومن المقرر إصداره خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أنه سيكون فى غاية الأهمية لدعم إجراءات الدولة للتصدى بحسم لإهدار المياه. {left_qoute_2}

هل لدى الحكومة استراتيجية واضحة للتعامل مع «حرب الشائعات» التى يتم شنها ضد الدولة؟

- لدينا اهتمام بالغ للتعامل مع الشائعات التى يتم ترويجها ضد الدولة بهدف تشويه حجم الإنجازات التى يتم تحقيقها على أرض الواقع من إعادة هيكلة البنية التحتية، والمشروعات القومية الضخمة، وخطوات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها لتنفيذ خطة التنمية، وهناك تعليمات واضحة لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، للرد الفورى على أى شائعة يتم بثها خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعى، وتوضيح الحقيقة للمواطنين، ولكن يبقى دور مهم لوسائل الإعلام لنشر التوعية والتعامل السريع مع هذه الشائعات وعدم الاكتفاء بمجرد نقل خبر نفى الشائعة، بل تنظيم حملات واسعة للتعامل مع هذه الشائعات، ودعمها بالصور والمستندات التى توفرها الحكومة.

وهل هذه الشائعات عشوائية أم منظمة؟

- الأمر ليس عشوائياً على الإطلاق، فهذه الشائعات وراءها جيش منظم يشن حرباً ضد الدولة على مواقع التواصل الاجتماعى، ومهمته رصد أى معلومة أو إنجاز للدولة وحجبها بسحابة من التشكيك حتى لا تصل للمواطن فى الشارع، وبالتالى زرع نوع من الإحباط داخل البلد وتدمير المجتمع من الداخل، «مجتمع مُحبط هتاخد منه إيه»، بدلاً من أن يشعر بالأمل، وهناك خطوات إيجابية يتم اتخاذها وقريباً سيتم جنى ثمارها، لذلك فاستراتيجية الحكومة تطورت وتغيرت فى التعامل مع هذه الشائعات فأصبحت تتعامل معها بشكل سريع وفورى، وهناك فريق عمل مهمته رصد هذه الشائعات، والتعامل معها.

كيف تعاملت الحكومة مع ملف حقوق الإنسان فى ظل حملات التشويه الخارجية؟

- هناك 193 دولة تخضع للمراجعة الدورية الشاملة فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كل 4 سنوات، ويجوز لأى دولة أن تعرض تقريراً طوعياً، خلال نصف المدة يتضمن ما قامت به لتعزيز ودعم ملف حقوق الإنسان، واستطاعت مصر لأول مرة تقديم تقرير طوعى عما حققته، وذلك بعد إعداد تقرير كامل بشأن ما تم إنجازه من خلال كافة الوزارات على كافة ملفات حقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية والسياسية، ومع الأسف هناك من يختزل حقوق الإنسان فى بعض الحقوق السياسية فقط، ويتجاهل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والمدنية.

وهل أحدث التغير النوعى فى التعامل مع ملف حقوق الإنسان نتائج دولية؟

- فى الماضى، المجال كان مفتوحاً أمام المنظمات المشبوهة التى تهاجم مصر خارجياً، إلا أن القيادة السياسية كان لها توجيه واضح بضرورة التعامل بجدية مع هذا الملف والأخذ بزمام المبادرة، وبالفعل تم تفعيل ذلك من خلال التقدم بالتقرير الطوعى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى أشرفت عليه وزارة شئون مجلس النواب، باعتبارها مختصة بإعداد التقرير الدورى للمراجعة الشاملة لحقوق الإنسان، الذى يتم تقديمه للمجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جينيف.

وظهرت نتائج الاستراتيجية أثناء تقديم التقرير الطوعى، حيث تغيرت صورة مصر أمام المنظمات والمجتمع الدولى بشكل ملحوظ، فالمجتمع الدولى لم يكن لديه علم بما تم تحقيقه من إنجازات، خصوصاً فى ملف حقوق الإنسان، وكان يعتمد فى الماضى على تقارير بعض المنظمات، إلا أنهم فوجئوا بتقدم ملحوظ فى كافة الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان وبشكل متواز وبسرعات متفاوتة، خصوصاً أن بعض الدول تحقق إنجازاً فى محور وتُهمل الباقى، واتخذوا تقرير مصر كنموذج لتطبيقه وهو قمة النجاح فى هذه المهمة، فنحن نفذنا أكثر من 75% من توصيات حقوق الإنسان الموجه لها، ومن المقرر استكمال باقى التوصيات حتى منتصف 2019 وقبل تقديم التقرير الدورى الإلزامى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

{long_qoute_3}

وهل يتم الرد على هذه المنظمات المشبوهة؟

- وضعنا قواعد معينة للرد عليها، على رأسها أن يكون التخاطب من جانب هذه المنظمات مع الدولة يتم بشكل محترم، وعند إرسال حالات يجب أن تكون البيانات كاملة ومستوفاة، حتى يمكن للجهات المعنية البحث عن ملابساتها والرد عليها، وليس مجرد بيانات مبتورة ومجهلة، والالتزام بنشر رد الحكومة المصرية بشكل كامل بدون اقتطاع جزء منه، وأخيراً توضيح منهجية هذه المنظمة فى رصد الادعاءات الموجودة بتقريرها.

وما تقييمك للادعاءات الموجودة بتقارير هذه المنظمات ضد مصر؟

- للأسف يعتمدون فيها على القصص ومقاولى المعلومات، وبدون توثيق للمعلومات أو الأسماء والحالات التى تأتى بها، وهو ما يؤثر على مصداقيتها دولياً، خصوصاً أن هدفها الوحيد هو تشويه مصر دولياً وحجب الإنجازات التى يتم تحقيقها على أرض الواقع، فهناك تشويه وتسفيه لكل خطوة تخطوها مصر لأغراض الجميع يعلمها، وبعض التقارير غير حيادية ويتم ترويجها بدوافع سياسية وأيديولوجية.

وماذا عن ادعاءات وجود تعذيب داخل السجون؟

- كلها كلام مُرسل، ولا توجد أى أدلة عليه، فالدولة لا تقبل على الإطلاق التعامل مع أى سجين خارج إطار القانون، بالعكس، الدولة تتعامل بحسم مع أى حالات فردية يمكن أن تظهر من جانب بعض الأشخاص، وتتخذ إجراءات قانونية فورية ضدهم، فحالات التجاوز ضئيلة جداً وموجودة فى أى دولة، أما الحديث عن تعذيب ممنهج باعتباره سياسة للدولة، فغير صحيح على الإطلاق، والبرلمان أجرى زيارات مكثفة للسجون وأقسام الشرطة، وتعاملوا بشكل مباشر مع المساجين ولم يرصدوا أى تجاوزات فى هذا الشأن، وللأسف نحن فى حالة حرب ونتعامل مع عدو يجيد التعامل مع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى ويجيد بث الشائعات.

وماذا عن الترويج لما يسمى بـ«الاختفاء القسرى»؟

- لا يجب على الإطلاق الترويج لهذا المصطلح، فليس له وجود على الإطلاق، ومجرد تداوله يعتبر اتهاماً للدولة، خصوصاً أن هناك حالات تم الترويج بأنها مختفية قسرياً، وظهرت فى النهاية أنها انضمت لتنظيم داعش والجماعات الإرهابية، أو أنها هربت مع حبيبها وتزوجت، أو أنها قُتلت أثناء إحدى العمليات الإرهابية.. «واحدة هربت مع حبيبها إحنا مالنا».

ما ردك على انتقاد البعض لقانون الجمعيات الأهلية والتضييق عليهم فى تلقى الدعم الخارجى؟

- لم يتضمن القانون مواد للتضييق على الأموال التى تصل للجمعيات الأهلية، «ماذا يضير من يتلقى أموالاً من الخارج من الإعلان عنها، ما دام طريقها مشروعاً وينفق فى أمور مشروعة، وبالتالى ليس هناك أى نوع من أنواع التضييق».

ولكن القانون نص على عدم ممارسة رؤساء الهيئات مهام عملهم قبل أداء اليمين أمام البرلمان، فماذا لو تم إصدار القرار فى الإجازة البرلمانية؟

- بالنسبة لمسألة أداء رؤساء الهيئات الثلاث للصحافة والإعلام لليمين القانونية أمام مجلس النواب فالأمر مرجعه إلى مجلس النواب فى أن يتم أداء اليمين مع بداية دور الانعقاد الذى يلى قرار تعيينهم.

ولماذا تأخر مشروع قانون الإدارة المحلية ولم يصدر فى دور الانعقاد المنتهى؟

- القانون يحمل أفكاراً جديدة لا بد أن تتوافق مع الدستور وتحتاج إلى مراجعة دقيقة، لا سيما مسألة قضية تطبيق اللامركزية، ونظامها وحدودها وعلاقتها بالإجراءات المركزية، ليخرج القانون فى النهاية متلائماً مع نصوص الدستور، خاصة أنه ليست لدينا تجربة سابقة مع نظام اللامركزية، ولا يمكن الحديث عن الانتخابات المحلية قبل انتهاء القانون المنظم لها، كما أن القانون يحتاج أيضاً لضبط الفئات المنصوص عليها بالدستور بشكل جيد، وعموماً دور الانعقاد الرابع سيشهد إقرار مجموعة من مشروعات القوانين المهمة، من بينها قوانين الإجراءات الجنائية، والإدارة المحلية، والمرور، التى ما زالت محل نقاش فى اللجان النوعية بمجلس النواب.

ما تقييمك للعملية الشاملة فى سيناء لتطهيرها من الإرهاب؟

- قوات الجيش والشرطة نجحت خلال الشهور الماضية فى حربها الشرسة والنوعية مع التنظيمات الإرهابية فى سيناء، بدليل انحسار العمليات الإرهابية خلال الشهور الماضية، والجميع يلاحظ هذا الأمر على أرض الواقع، خصوصاً بعد إحكام السيطرة على الحدود المصرية التى كانت مستباحة فى الماضى، وخلال الشهور القليلة المقبلة سيتم تطهير سيناء بالكامل من العناصر المتطرفة.. سيناء لها معزة خاصة عندى، خصوصاً أن أخى استشهد فى 2015 خلال العملية الإرهابية التى استهدفت القضاة، «لكن أنا حسيت إن قوات الجيش والشرطة أخدت تارى، وأنتظر اليوم الذى أزور فيه مكان استشهاد أخى»، وبرنامج الحكومة الجديد سيقدم الدعم الكافى لقوات الجيش والشرطة فى حربها ضد الإرهاب.

وماذا عن استراتيجية الحكومة فى مواجهة الفساد الذى لا تقل خطورته عن الإرهاب؟

- الدولة تدعم الأجهزة الرقابية فى حربها ضد الفساد، وهناك برنامج للرقابة الإدارية لتوعية كبار وصغار الموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة، لتحصينهم ضد أى انحراف أو «زغللة عين» حتى لا ينجروا للانحراف، فضلاً عن أن الأجهزة الرقابية تقوم بدور فعال للتأكد من سلامة أى مسئول ونزاهته قبل التعيين فى أى منصب حكومى.

بصفتك رئيس بعثة الحج لهذا العام.. ما أبرز التحديات التى تواجهها البعثة؟

- هناك غرفة عمليات تضم كافة الوزارات المعنية، لمواجهة وحل كافة المشكلات والتحديات التى قد يتعرض لها الحجاج المصريون، خاصة مع زيادة عددهم هذا العام لنحو 70 ألف حاج، وتواجه الغرفة عدة تحديات، أبرزها حرارة الجو المتوقع ارتفاعها، والازدحام الشديد، بالإضافة إلى وجود مشكلة ثبات مساحة موقع الإقامة المخصصة للمصريين فى «منى»، التى لا تناسب الزيادة التى حدثت فى عددهم هذا العام، ولذلك ستعقد بعثة الحج الرسمية لقاءات مستمرة مع الوعاظ والشيوخ المرافقين للبعثة من وزارة الأوقاف، ولقاء مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، للتواصل مع الحجاج لتوعيتهم بالاستفادة من الرخص فى الشعائر المقدسة للتيسير عليهم ومنع التزاحم، وبالنسبة للمتابعة الصحية تم تخصيص عيادة لكل فوج من الحجاج، كما تم التنبيه على الشركات القائمة على تنظيم رحلات الحج بتنفيذ كافة الالتزامات والرعاية الكاملة للحجاج، وستتم معاقبة أى شركة مخالفة على الفور، لذلك فأنا أحذر من أى تجاوز فى حقوق الحجاج، وتقوم حالياً وزارتا الداخلية والتضامن والشركات السياحية باستخراج التأشيرات للحجاج التابعين لها، وسيغادر أول فوج من الحج الرسمى يوم الخميس المقبل.