عمر مروان: مصر نفذت 75% من توصيات "حقوق الإنسان"

08:08 م | الاثنين 14 مايو 2018

قال وزير شؤون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، إن الحكومة تستهدف استكمال وتنفيذ جميع توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان مع تقديم التقرير الإلزامي الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة والمقرر العام المقبل.

جاء ذلك، في كلمة للوزير أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة علاء عابد، لاستعراض نتائج زيارته للمجلس الدولي لحقوق الإنسان ومردود تسليم تقرير نصف المدة الطوعي عن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف مروان، أن موضوع حقوق الإنسان على قدر كبير من الأهمية خاصة وأن مصر يتم مهاجمتها من خلال هذا الموضوع عن طريق البعض، مشيرًا إلى أن "منهم مصريون يحاولون النيل من مصر عن طريق بث إدعاءات وشائعات وأكاذيب".

وتابع مروان، أن "المجال كان مفتوحًا أمام من يهاجمون مصر في الخارج إلى أن تم التوجيه بضرورة الاهتمام بهذا الملف، وتم وضع رؤية وانتهاج خطوات جيدة حياله"، موضحا أن وزارة شؤون مجلس النواب مختصة بإعداد التقرير الدوري للمراجعة الشاملة لحقوق الإنسان والذي يتم تقديم للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.

وأشار مروان إلى أن 193 دولة تخضع للمراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان كل 4 سنوات، وأنه يجوز لأي دولة أن تعرض خلال نصف المدة طوعيا ما قامت به وإبداء مدى جديتها والجهد الذي بذلته حيال ملف حقوق الإنسان، وأن مصر ولأول مرة قدمت تقريرا طوعيا عما حققته، حيث تم تجميع كل ما صدر من قرارات وتشريعات ومجهودات وإجراءات تنفيذية من الوزارات والأجهزة نحو تعزيز حقوق الإنسان، وإعداد التقرير الطوعي بما تم فعليا في مختلف مجالات حقوق الإنسان.

وأكد مروان، أن حقوق الإنسان ليست كما يحاول البعض اختزالها في الحقوق السياسية فقط، بل تمتد للحقوق الاجتماعية والثقافية والإنسانية وغيرها.

ونوه مروان إلى أن مصر نفذت أكثر من 75% من التوصيات الموجهة إليها، وأنه بحلول موعد تقديم التقرير الإلزامي العام المقبل تكون مصر قد انتهت تماما من تنفيذ جميع التوصيات التي قبلتها.

ووجه مروان بأن الوفد المصري تلقى أثناء تقديم التقرير الطوعي، عبارات الاستحسان والتأييد والإشادة من مختلف دول العالم وصلت إلى حد تصريح البعض بأن التقرير "مثال يحتذى به عند كتابة وإعداد التقارير الخاصة بهم".

ولفت مروان، إلى أن الوفد المصري التقى مجموعة من المنظمات الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان خلال عرض تقرير نصف المد الطوعي بجنيف، وأن لقاء المفوض السامي انتهى بتوجيه الشكر لمصر على مجهودها في مجال حقوق الإنسان، وأنه لم تصدر عنه إطلاقا أي إدانة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأن ما قاله هو "حينما ذكرت اسم مصر في التقرير المكتوب، لم تكن هناك أية إدانة ولكن ما ذكرته أننا تلقينا تقارير بها إدعاءات لم يتم التحقق منها".