وزير المالية: سنتخذ إجراءات تنفيذية لترشيد الإنفاق العام للسيطرة على تزايد عجز الموازنة

يعتزم الدكتور فياض عبدالمنعم، وزير المالية، إصدار تعليمات تنفيذية لكل الوحدات الحسابية بالجهاز الإداري للدولة للتنبيه عليها بعدم تجاوز المخصصات المالية المدرجة لها بقانون الموازنة، وذلك من أجل السيطرة على تزايد عجز الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة، والذي بلغ بنهاية مارس الماضي 175.9 مليار جنيه، تمثل 10.1% من إجمالي الناتج المحلي. وقال وزير المالية، إن التعليمات ستشدد أيضا على ضرورة الالتزام بقواعد ترشيد الإنفاق العام، مع حظر استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات المالية بالجهات العامة خلال آخر شهرين من السنة المالية، بحيث يقتصر الصرف فقط على الحتميات الضرورية، مشيرا إلى أن المراقبين الماليين سيتولون متابعة تنفيذ هذه التعليمات. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع رؤساء القطاعات والمصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية. وكشف وزير المالية عن تكليفه رؤساء المصالح الإيرادية، ورؤساء قطاعات الموازنة العامة والحسابات الختامية والمديريات المالية، ومسؤولي إدارة الدين العام، بتكثيف الجهود لتحجيم تزايد الدين العام الداخلي، والالتزام بالنسبة المقررة للدين بالموازنة العامة للدولة، بجانب العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، والحد من حالات التهرب من أداء حقوق الخزانة العامة. وصرح فياض، أن الأولوية في الفترة المقبلة ليست فقط تحقيق زيادات في الربط من المسجلين بالضرائب بالفعل، وإنما ضم ممولين جدد وتفعيل الضريبة العقارية، والمقرر بدء سريانها طبقا للقانون الجديد من أول يوليو المقبل. ومن جانبه، أوضح حسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن الانتهاء من حصر 15 مليون وحدة عقارية، متوقع أن تحقق حصيلة بقيمة 2.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أن لجان حصر وتقدير قيمة الضريبة العقارية، البالغ عددها 1100 لجنة على مستوى الجمهورية، توالي عمليات الحصر والتقدير، فبجانب الوحدات السكنية التي تم حصرها، تم حصر 17 ألف مصنع جاري تقدير قيمتها. وكشف عباس، عن إدخال تعديلات على القانون رقم 196 لسنة 2008، الخاص بالضريبة العقارية، لصالح صغار الملاك، وبصفة خاصة ملاك الوحدات السكنية في الريف والقرى والنجوع.