"الشارقة للنشر" تطلق رخصة مزدوجة بمزايا محفزة للشركات للمرة الأولى

كتب: رضوى هاشم

"الشارقة للنشر" تطلق رخصة مزدوجة بمزايا محفزة للشركات للمرة الأولى

"الشارقة للنشر" تطلق رخصة مزدوجة بمزايا محفزة للشركات للمرة الأولى

وقعت مدينة الشارقة للنشر، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، أول منطقة حرة للنشر والطباعة في العالم، مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، اتفاقية لإطلاق الرخصة المزدوجة للشركات والمستثمرين في مدينة الشارقة للنشر للمرة الأولى على مستوى الإمارة، وتعتبر هذه الرخصة إضافة نوعية جديدة للمزايا الاستثمارية التي تقدمها المدينة.

وتتيح الرخصة المزدوجة التي تحصل الشركة بموجبها على موافقتين إحداهما صادرة عن إدارة المنطقة الحرة والأخرى صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تعرضها المنطقة الحرة ومزاولة أعمالها في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر مدينة الشارقة للنشر أحد أهم المراكز العالمية الجديدة لصناع الكتاب والنشر، ويأتي إطلاق هذه الرخصة ضمن جهود مدينة الشارقة للنشر لتوفير مزايا وحوافز نوعية لتعزيز البيئة الاستثمارية للعاملين في صناعة النشر واستقطاب المزيد من الناشرين والمصممين والكتّاب والموزِّعين وشركات الطباعة من مختلف دول العالم، لمباشرة أعمالهم فيها والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: "استطاعت مدينة الشارقة للنشر خلال أشهر قليلة من ترسيخ مكانتها سريعاً في أوساط صناعة النشر، ليس على الصعيد الإقليمي فقط، وإنما على الصعيد العالمي أيضاً".

وأضاف العامري: "تسمح الرخصة المزدوجة الجديدة لشركات الشارقة للنشر بالاستفادة بالكامل من مزايا وجودها ضمن منطقة حرة، حيث إمكانية تملك الشركات بنسبة 100% من قبل المستثمرين الأجانب، والحصول على إعفاءات ضريبية، والاستفادة من البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتطورة التي توفرها المدينة لهم، في وقت يمكن لهم ترويج خدماتهم ومنتجاتهم في مختلف مدن الشارقة ودولة الإمارات، وتتيح لهم هذه المرونة تعزيز مبيعاتهم في سوق نشر محلية يزيد حجمها عن 233 مليون دولار، أي 857 مليون درهم".

وأوضح العامري: "نتوقع أن تسهم هذه الخطوة في جذب المزيد من الناشرين والعاملين في القطاع من الوطن العربي والعالم لافتتاح مقر لمؤسساتهم وإطلاق أعمالهم من مدينة الشارقة للنشر، ليصبحوا جزءاً من قصة نجاحها".

من جهته، قال سلطان بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: "نسعى في اقتصادية الشارقة إلى تنمية اقتصاد الإمارة وتوفير خدمات وتسهيلات متميزة للمستثمرين من خلال تطوير وتوفير أفضل الخدمات، بما يضمن تلبية تطلعاتهم ويعزز شعورهم بالرضا عند تعاملهم مع الدائرة".

وأضاف السويدي: "تأتي اتفاقيتنا مع مدينة الشارقة للنشر لتفعيل الرخصة التجارية المزدوجة في إطار حرصنا على بناء علاقات استراتيجية مع مختلف شركائنا الحكوميين في الإمارة، ومساهمتنا في تطوير اقتصادها المعرفي القائم على الابتكار، بما يعود بالنفع على جميع القطاعات الأخرى، فقطاع النشر من القطاعات الحيوية لاقتصاد الإمارة وأهدافها القائمة على تنويع الموارد".

وأكد السويدي: "توفر الشارقة مناخاً صديقاً للأعمال ما جعل منها وجهة جاذبة للاستثمار، ونتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق المزيد من النمو في الإمارة".


مواضيع متعلقة